هل بدا الإحياء السياسي للحركة الحزبية في الأردن ؟!

للإجابة على هذا التساؤل، يمكننا أن نؤكد بأن الإجابة هي نعم، وهو ما سينعكس بشكل كبير على حياة ومستوى معيشة الأردنيين. هذا الإحياء يترافق مع انفتاح على حقائق جديدة قد تكون مختلفة عن الحقائق التي تفرضها الحكومات المتعاقبة، فضلاً عن تأثير جشع المصالح التجارية والاقتصادية التي عملت على تضيق الخناق على المستوى المعيشي للأردنيين ، مضافا لذلك حسابات بعض رؤوس الأموال الضيقة " الحيتان " ، بالإضافة إلى قضايا الفقر والبطالة، ومشاكل أسرية معقدة تبرز مؤشرات على عدم استقرار الأسر وعدم أمنها الأسري، وهي أمور تعود إلى السياسات التقليدية وبرامج الحكومات التي تبتعد عن هموم الأسر ومشاكلها اليومية ، وإلا كيف تتسارع أسئلة المثقفين الحزبيين الذين يحذرون من استمرار السياسات الحالية ؟! وهي القضية التي نبّه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في أوراقه النقاشية، وأشار إليها أيضاً عند تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وقد التقط حزب العمال الأردني جوهر هذه الدعوات، وسأل: "نحن في حزب العمال نعمل، ولكن من يعمل معنا؟"
وهنا قد يتساءل البعض: من الذي يدعم المشاريع الوطنية في هذا الحزب تحديداً ، ويعزز تأثيرها؟ والإجابة تكمن في أن هذا الحزب يعكس رغبة الأردنيين، من مختلف الأصول والمنابت، في تحقيق انتقال نوعي نحو الديمقراطية ، ففي وقت تعاني فيه برامج الأحزاب والقوى السياسية من غموض واضطراب وعدم وضوح، يأتي حزب العمال ليكون الممثل الصادق لاهتمامات الشعب الأردني بالكامل ، من منطلق إيمانه الراسخ بالحاجة الملحة لسياج أمني اقتصادي مذهل وفريد ونوعي لحماية الأردن وأرضا وشعباً ونظاما هاشميا نفتخر ونعتز به ، وعلى الرغم من أن العقود الماضية قد عرفت دمج الفكر التقليدي والحزبية الشكلية في بناء الدولة، فإن حزب العمال اليوم يسعى للتطور والتقدم في جميع المجالات: السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، التعليمية، الصحية، والبيئية. ويطمح إلى أن يكون الأردن نموذجاً تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ولن ترهبنا السياسات والإشارات الغامضة التي قد تقود إلى الدمار ، لهذا لا ولن نكون مجرد قشرة زاهية في ديكورات حزبية، بل سنعمل معاً لتشكيل حكومات ومجالس نواب قادرة على إحداث فرق ليس فقط في الأردن، بل في عموم المنطقة.

---