أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة محاربي السايبر للجامعات. مجلس أمناء مكتبة الأمانة يوصي بالتحول الإلكتروني بحث تعزيز التعاون بين مدينتي عمان وبغداد التعليم العالي تطلق أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2024 البرلمان العربي يدين قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة الدولة الفلسطينية تفجير يستهدف سيارة مستوطنين في الضفة وزير الزراعة يفتتح مشروعا للطاقة الشمسية في معان ويتفقد محطة "اوهيدة" الأردن يستضيف اجتماع الاتحاد العربي للمناطق الحرة ضبط مقتلع ومخرب الأشجار على دوّار الشهيد في الكرك الاتحاد الأوروبي: سفك الدماء في قطاع غزة يجب أن يتوقف "الأعلى لذوي الإعاقة" يصدر تقريره لشهري أيار وحزيران ورشة حول حقوق الإنسان في الأردن والدور الأمني لحمايتها أستراليا: أي بديل عن حل الدولتين غير مقبول تخريج دورة الشؤون المدنية العسكرية (CIMIC) بالتعاون مع حلف الناتو أكسيوس: نتنياهو يجري الليلة جلسة نقاش حول صفقة التبادل تجارة الأردن تدعو لتفعيل وتنشيط مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك تراجع الطاقة المستهلكة في الأردن العام الماضي بنسبة 4.6% وفاة شخص طعنا في عمان الاحتلال يهدم 4 منازل سياحية في أريحا البرلمان العربي يطالب البنك الدولي بدور مؤثر لإغاثة غزة
الصفحة الرئيسية أردنيات نقيب المحامين يعلن موعد وقف حبس المدين

نقيب المحامين يعلن موعد وقف حبس المدين

نقيب المحامين يعلن موعد وقف حبس المدين

10-07-2024 02:04 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، إن قانون التنفيذ وُجِدَ ليضمن التوازن بين المصالح المتعارضة ويستوفي كل ذي حق حقه.

وأضاف أبو عبود، الأربعاء، أن التعديل الأخير الذي طرأ على قانون التنفيذ تناول فكرة حبس المدين في الديون التعاقدية.

وأشار إلى أن العامين الماضيين كانا كافيين للحكم على هذا التعديل من خلال التجربة الواقعية، حيث يركز القانون حاليًا على فكرة الحبس التي أصبحت الآن موجودة لفترة مؤقتة.

وأوضح أبو عبود أنه في منتصف عام 2025 سينتهي العمل بحبس المدين في الديون التعاقدية، باستثناء الديون العمالية وإيجار العقارات، في حين سيظل الحبس قائمًا في الديون الناشئة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.

وبين أن قانون العقوبات تم تعديله بالتوازي، حيث أصبح الشيك غير مجرم بالمعايير التقليدية (مثل عدم وجود رصيد كافٍ، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع)، ومن المقرر أن يصبح "غير مجرم" في عام 2025.

وحول كيفية ضمان حقوق الدائن، أوضح أبو عبود أن الأطراف غالبًا ما تتعاقد بصورة ودية ويتم الوفاء بالتزاماتهم، وإذا نشب نزاع بين المتعاقدين، يلجأ المدعي إلى المحكمة لإثبات حقه والحصول على حكم قضائي، ثم يتم التنفيذ.

وأشار نقيب المحامين إلى أن "أحد أوجه التلكؤ في عجلة الاقتصاد الأردني سيكون بسبب قانون التنفيذ"، نظرًا لقلة التعاملات الفعلية بين الأطراف.

وأضاف أن ذلك يستدعي البحث عن بدائل للحبس لضمان حقوق الدائن، بما في ذلك تخفيف الإجراءات التي وضعها المشرع لضمان عدم بيع أموال المدين إلا بأسعار عادلة، وتوسيع حالات الحبس التي تنص عليها القوانين في بعض الحالات.

وأكد أنه يجب توسيع نطاق فكرة الحبس لتشمل جميع أشكال العقود، والبحث عن بدائل لحبس المدين في الديون التعاقدية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع