مصادر غربية: لبنان يخاطر باللحاق بسوريا في العزلة بسبب موقفه

زاد الاردن الاخباري -

تلقى لبنان أمس تنبيها دوليا شديد اللهجة بسبب موقفه في مجلس الجامعة العربية من العقوبات على سوريا، مفاده أن تصويته هذا سيجعله في «خطر العزلة بدوره»، بينما كانت تداعيات التصويت ضد العقوبات تزداد في الداخل اللبناني، وصولا إلى داخل الحكومة، وقال وزراء من كتلة النائب وليد جنبلاط إنهم «لم يطلعوا على هذا التصويت إلا عبر وسائل الإعلام». وأعلنوا أنهم كانوا يفضلون «موقفا أكثر توازنا».

وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»: «لقد خاب أملنا من تصويت لبنان على بيان مجلس الجامعة العربية الأخير نهاية الأسبوع»، ورأت أنه «بدلا من أن يقوم لبنان بعزل نفسه عن الأحداث في سوريا من خلال الامتناع عن التصويت، فإنه بتصويته هذا يخاطر بأن يجعل نفسه في خطر من أن يلحق بسوريا في العزلة من بقية المنطقة».

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أن الوزراء «لم يطلعوا على الحيثيات التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار». وقال إن «وزراء (جبهة النضال الوطني التي يرأسها جنبلاط) سيطرحون هذا الموضوع على جلسة مجلس الوزراء المقبلة»، متمنيا «إيجاد جواب شاف في المجلس». وإذ رأى أن «لبنان منقسم، فنصفه مع النظام السوري والنصف الآخر مع الانتفاضة السورية»، اعتبر أنه «كان من مصلحة لبنان أن لا يقحم نفسه في هذا الأمر، وكان الأجدى أن يستمر بموقف الحياد».

وانتقد النائب في كتلة المستقبل نهاد المشنوق «التصويت بدم بارد ضد الدم الحار المراق في شوارع سوريا»، محذرا من أن هذا التصويت «يؤسس لتناقض خطير في مستقبل العلاقة بين سوريا ولبنان ساعة يصح الصحيح، ويضع لبنان في مواجهة إجماع عربي قل نظيره، لا سيما أنه إجماع لاقى، لمرة شبه نادرة، وجدان الشعوب العربية وتطلعها نحو غد الحرية والعدالة الاجتماعية والسياسية».

وقال المشنوق إن «تصويت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بشخص وزير خارجيته عدنان منصور ضد تجميد مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية إلى حين وقف العنف جاء ترجمة للخضوع التام لهذه الحكومة للنظام السوري الذي أصبح (نظاما) سابقا». وسأل المشنوق: «إزاء مثل هذا الخضوع، ماذا يبقى من كرامة سياسية ووطنية لصاحب القرار السيادي بعد أن تبدد بالتصويت الأخير كل هامش مناورة وحياد كان يتحايل بهما على عقول اللبنانيين؟». وقال المشنوق: «لم يرتضوا للبنان أن يكون شيطانا أخرس بسكوته عن الحق، بل أرادوه شيطانا طويل اللسان يتبجح بالرقص فوق جثث الأبرياء».

وقد رد أمس وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على منتقديه بشأن قرار لبنان في جامعة الدول العربية، مؤكدا أنه لا يتصرف بمفرده و«أن القرار الذي اتخذ يعبر عن رأي الحكومة اللبنانية والمصلحة الوطنية اللبنانية العليا». وقال منصور: «نحن لسنا في بازار سياسي، هناك التزامات علينا التقيد بها ولا يمكن أن نسير بعيدا ضد المصالح الوطنية العليا». وأضاف: «يطالبوننا كل يوم أن نحترم الاتفاقيات والمعاهدات لجهة المحكمة الدولية، فكيف لا نحترم المعاهدات التي تتعلق بلبنان مباشرة؟»، متسائلا: «هل نتجاوز اتفاق الطائف والاتفاقيات الأمنية المعقودة مع سوريا عام 1991 والاتفاقية الأخوية بين البلدين؟».

وشدد الوزير منصور على أن «بين لبنان وسوريا مصالح مشتركة وعلاقات اقتصادية وسياسية وثقافية، ونتقاسم الأمن والاستقرار، ولا نستطيع أن نتجاوز هذا كله من أجل آراء هنا وهناك لا تخدم مطلقا مصلحة لبنان وسوريا». وقال: «كانوا يطالبون بإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا، واليوم يريدوننا أن نقطع هذه العلاقات»، مضيفا: «هذا لا يجوز».

وردا على سؤال، أشار إلى أنه «منذ الاجتماع الأول الذي عقد في القاهرة كنا نشتم رائحة قرار كهذا، وعندما صدرت هذه القرارات في الجامعة العربية لم نفاجأ بها».