أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الظهراوي للصفدي: مد الرصيفة بالكهرباء قبل لبنان مؤتمر صحفي اليوم للكشف عن نتائج التحقيق في حادثة العقبة تعليق الرحلات بمطار بغداد بسبب عاصفة ترابية العثور على جثة ستيني أسفل جسر عبدون ضبط سائق ارتكب مخالفة خطيرة ومتهورة في مدينة اربد العثور على الشاب الخلايلة .. والأمن يحقق بملابسات غيابه التربية: لم نتلق أي ملاحظات حول امتحان اللغة العربية خلال إنعقاده سعيدات : الإسطوانات البلاستيكية قنابل موقوتة نقابة الخدمات العامة" تدعو إلى إعادة النظر بقرار نسبة (بدل الخدمة) في القطاع السياحي شخصان نقلا عبر خدمة الإسعاف الجوي تماثلا للشفاء بعد إصابتهما في حادثة العقبة تفريغ باخرة تحمل صهاريج كلورين في ميناء العقبة لنقلها إلى مقر الشركة المصنعة ضبط 11 اعتداء على المياه في الرمثا وجبل القصور تحديد مواقع بيع الأضاحي بمعان مطالب بتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي وزير الأوقاف: مساكن الحجاج الأردنيين قريبة من الحرم المكي طالب توجيهي وحيد في امتحان الفرع الصحي ممرضة أردنية تتعاطى الحشيش بمستشفى حكومي الاحتلال: إن تبين أننا قتلنا شيرين فسنتحمل المسؤولية وسنأسف لذلك "الخارجية الفلسطينية" تطالب بموقف دولي ضاغط لوقف الحفريات التهويدية أسفل المسجد الأقصى نقل مباراة الفيصلي وشباب الأردن إلى إربد
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الوزني: المجلس القضائي لم يسبق ان طالب...

الوزني: المجلس القضائي لم يسبق ان طالب بالاستقلال الاداري والمالي

21-02-2010 06:58 PM

زاد الاردن الاخباري -

اكد رئيس المجلس القضائي راتب الوزني ان المجلس لم يسبق وان طالب منذ تأسيسه ان يكون مسؤولا عن الادارة المالية والادارية للجهاز القضائي "او ما يطلق عليه الاستقلال المالي والاداري".

وقال في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد "ان من الخطأ الظن ان استقلال القضاء يقتضي ان يكون المجلس القضائي مسؤولا عن الادارة المالية والادارية "،مؤكدا "انه لم يسبق للمجلس القضائي ومنذ تاسيسه عام 1952 ان طلب مثل هذا الامر رغم انه عرض على عدد من الرؤساء السابقين للمجلس الا انهم رفضوا ذلك رفضا قاطعا".

وعلل القاضي الوزني سبب الرفض قائلا "انه لا يمكن ان يقبل رئيس المجلس القضائي واعضاء المجلس ان يصبحوا مسؤولين عن تعيين المعاونين القضائيين والاداريين في المحاكم بمن فيهم المراسلين ومأموري التبليغات والكتاب وعن ترفيعاتهم وتأديبهم وتنقلاتهم وغير ذلك من الامور المتعلقة بالجهاز الاداري".
واضاف "لا يمكن ان يقبل رئيس المجلس القضائي واعضاء المجلس ان يكونوا مسؤولين عن صيانة البنى التحتية وادامة مرافق ابنية المحاكم وتوفير اللوازم من ورق وقرطاسية وحواسيب للمحاكم وطرح العطاءات ومتابعة المتعهدين وصرف مستحقاتهم المالية وتدقيق الفواتير المقدمة منهم وتوقيع الشيكات".

وقال ان هذه الاعمال قد ينتج عنها خلافات وقد تعرض في الوقت ذاته على المحاكم لتفصل فيها وتصدر احكاما بشأنها فيكون القضاة خصوما وحكاما، وهو ما وصفه الوزني بانه غير جائز مؤكدا ان وقت وجهد المجلس ورئيسه اثمن كثيرا من انشغالهم بهذه الامور الثانوية.

وعاد القاضي الوزني للتذكير برؤساء المجالس القضائية السابقين وقال "هل سمعتم أي منهم طالب بان تكون الادارة المالية او الادارية للقضاء من اختصاص المجلس القضائي؟ اذ لا يمكن ان يطلب أي منهم ذلك لعلمه بانه خطأ كبير ومخالف لاحكام الدستور رقم (1) لسنة 2008 اذ انتهى الى القول انه ليس من اختصاص وصلاحيات الاعيان والنواب والقضاة الدستورية تعيين الموظفين العامين او المشاركة بالتنسيب او التوصية بتعيينهم".
وجدد رئيس المجلس القضائي التأكيد على ان مركز ومنصب رئيس المجلس القضائي باعتباره رئيسا للسلطة القضائية لا يسمح له بمراجعة الوزراء لتحقيق المنافع للجهاز القضائي وقال "ليس من المعقول ان يقوم بشخصه بهذه المراجعات لتحقيق المنافع للقضاة في الوقت الذي تم تحقيق هذه الاهداف والمنافع من خلال التعاون بين المجلس القضائي ووزير العدل".

ونوه رئيس المجلس القضائي الى ان جميع الميزات التي تحققت للقضاة كانت ثمرة التنسيق والتعاون بين المجلس القضائي ووزير العدل وقال "ليس ادل على ذلك مما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية من انجازات يشهد لها الجميع".
واشار الى ان المجلس القضائي ووزير العدل وجميع الجهات المختصة في الدولة قد دأبوا على تحقيق وتنفيذ طلبات القضاة والمحاكم تدريجيا ضمن الامكانيات المالية المتوفرة للدولة.
واكد القاضي الوزني ان عددا محدودا من الدول قبلت بتولي الشؤون المالية والادارية للجهاز القضائي "وانها اكتشفت مثل هذا الخطأ وابدت ندمها الشديد بخصوصه" لافتا الى ان الجمهورية الفرنسية اجرت اخيرا عدة اصلاحات دستورية تتعلق بالقضاء ولم تتضمن الاصلاحات المطالبة بالاستقلال المالي والاداري بالمفهوم المطروح حاليا وانما ابقت الاختصاص في هذه المسائل لوزارة العدل الفرنسية.
وقال ان المجلس القضائي ورئيس المجلس وبتعاون وثيق ومستمر مع وزير العدل يعملون على تحقيق اكبر مكتسبات للقضاء والقضاة وجهاز العدالة الذي يحظى برعاية ملكية سامية.

وفيما يتعلق بالمؤتمر الثاني للقضاء الاردني قال الوزني ان المؤتمر "كان ناجحا بجميع المقاييس".
واضاف انه قام بتسمية القضاة في اللجنة التوجيهية الذين اشتركوا في اعداد استراتيجية تطوير القضاء بالاشتراك مع ممثلي نقابة المحامين واساتذة قانون"استمروا بالعمل الجاد لاسابيع عديدة للوصول الى النتائج التي تحققت".
واشار الى ان مسودة الاستراتيجية عرضت على رئيس المجلس القضائي الذي اجرى تعديلات عليها ومن ثم تم اعتمادها، موضحا ان اجتماعا عقد اثناء المؤتمر اقتصر على القضاة فقط تمت خلاله مناقشة"صريحة وشفافة لجميع ملاحظات القضاة وقام رئيس المجلس بتوضيح القضايا التي اثيرت اثناء النقاش".

ونبه رئيس المجلس القضائي القضاة من التعرض لاي جهة رسمية من خلال وسائل الاعلام وقال "ان بامكان القضاة نشر المقالات العلمية المتعلقة بالقوانين ولكن لا يمكنهم التعرض لاي جهة رسمية"، مذكرا بهذا الخصوص "بالقرار الصادر عن المجلس القضائي بصفته مجلسا تأديبيا رقم 1 لسنة 1984 والمتضمن معاقبة احد رؤساء المحاكم لانه نشر مقالا تعرض فيه لاحدى الجهات الرسمية بالنقد".

واكد القاضي الوزني ضرورة التعاون والتنسيق والتفاهم بين المجلس القضائي ووزارة العدل، وقال انه امر ضروري لمرفق القضاء"ولا يمكن تحقيق أي مزايا او منافع للقضاة دون هذا التعاون".

يذكر ان القاضي الوزني استند في عدم صلاحية المجلس القضائي بتعيين الموظفين الى القرار رقم (1) لسنة 2008 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور المتضمن "انه ليس من اختصاص وصلاحيات الاعيان والنواب والقضاة الدستورية تعيين الموظفين العامين او المشاركة بالتنسيب او التوصية بتعيينهم فانه لا يجوز ولا يحق للاعيان او النواب او القضاة الاشتراك بتعيين الموظفين العامين او التوصية او التنسيب بتعيينهم".

بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع