زاد الاردن الاخباري -
أعربت اللجنة الملكية لشؤون القدس بلسان أمينها العام عبدالله كنعان، عن استنكارها وتحذيرها من قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، هدمها جسر باب المغاربة لبدء استئناف بناء جسر حديدي مؤد الى الحرم القدسي الشريف، مدعية أن جسر باب المغاربة آيل للسقوط أو الاحتراق ويجب هدمه خلال 30 يوما.
واعتبر كنعان إقامة هذا الجسر محاولة لتهويد المنطقة وتغيير معالمها التاريخية والإسلامية من جهة واستخدامه مستقبلا لأغراض عسكرية لاقتحام المسجد الأقصى واجتياحه بأعداد كبيرة من الجنود من جهة أخرى.
ولفت الى أن قرار الاحتلال الإسرائيلي يخالف نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الثانية التي تنص "لا تُرحِّل دولة الاحتلال أو تنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، فضلا عن مخالفته لقرار مجلس الأمن بشأن القدس رقم 252 في 21 أيار 1968 الذي يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، هي إجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير في وضع القدس.
كذلك لفتت اللجنة الى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادر العام 1980 وينص على وجوب إلغاء المستوطنات، وترحيل المستوطنين من داخل الأراضي الفلسطينية التي احتلت العام 1967، إضافة الى قرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 20 آب 1980 القاضي بعدم الاعتراف بـ"القانون الأساسي" الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي بشأن توحيد شطري القدس الشرقي والغربي وجعلهما عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل.
وقال كنعان إن مصادقة بلدية الاحتلال في القدس على المشروع الإسرائيلي لطريق باب المغاربة بدون الرجوع لليونسكو والأطراف ذات الصلة ومن بينها الأردن يعد مخالفة صريحة لقرارات لجنة التراث العالمي ولقرارات المجلس التنفيذي في اليونسكو جملة وتفصيلا. وأكد أنه يجب أن يلغى لأن في ذلك ما يهدد الأمن والسلام ليس في المنطقة وحدها بل سيمتد الى دول العالم كافة.