بيع القمح والشعير للمزارعين بأسعار التكلفة اعتبارا من منتصف الشهر الحالي

زاد الاردن الاخباري -

( الغد ) - تبدأ محطات غربلة الحبوب، التابعة للمؤسسات التعاونية في المملكة، منتصف الشهر الحالي، ببيع القمح والشعير البذار للمزارعين بأسعار التكلفة، على أن تتحمل الحكومة فرق سعر الشراء والمقدر بـ 50 دينارا لكل طن من تلك المواد، وفق ما أعلنه أمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة.

وقال الطراونة إلى "الغد" إن الوزارة تنتظر ردا من وزارة المالية بالموافقة على المقترح، الذي قدمته بشكل خطاب رسمي إلى رئاسة الوزراء مؤخراً، والمتضمن إعادة النظر في أسعار بيع تلك المواد للمزارعين، بهدف دعم تلك الزراعات التي باتت حاجة ملحة للأمن الغذائي المحلي.

وبين أن سعر شراء قمح بذار يقدر بـ375 دينارا للطن، وقمح مواني 350 دينارا للطن، فيما يبلغ سعر شعير بذار 290 دينارا للطن، وشعير مواني 270 دينارا للطن الواحد.

وبلغت الكميات المستلمة للعام الحالي 11 ألف طن من القمح والشعير، إذ يأتي انخفاض الإنتاج في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى 800 ألف طن سنويا، بحسب إحصائيات وزارة الزراعة.

وأوضح الطراونة أن اللجنة المركزية لشراء الحبوب اعتمدت تسعيرة محددة، استنادا إلى السعر العالمي للقمح والشعير، وإضافة تكاليف النقل والتعبئة والتخزين وهامش ربح مجاز للمزارعين بنسبة (50 %)، تشجيعا لهم للاستمرار في زراعة المحاصيل الحقلية.

وبين أن اللجنة تقوم على شراء الحبوب المختلفة لغايات البذار أو تحويلها كقمح أو علف شعير، لتعقيمها وغربلتها وإعادة بيعها للمزارعين.

يشار إلى أن كميات الحبوب المحلية المستلمة العام الماضي من القمح المواني، والشعير العلفي، بلغت 14824 طنا من القمح المواني، و14567 طنا من الشعير العلفي، في حين بلغت الكميات التي تم استلامها من قمح البذار 1256 طنا، ونحو 1114 طنا من شعير البذار.

ويحتاج الأردن إلى زراعة 2 مليون دونم قمح، و2 مليون دونم شعير، في حين لا تتجاوز مساحة الأراضي الصالحة لزراعة القمح والشعير زراعة بعلية وبمعدل سقوط للأمطار 200 ملم، المليون دونم، وفق إحصائيات وزارة الزراعة.