زاد الاردن الاخباري -
( العرب اليوم ) - قال مدير دائرة اشهار الذمة المالية في وزارة العدل القاضي الدكتور ناظم عارف ان الدائرة قامت بمخاطبة رئيس الوزراء عون الخصاونة واعضاء الفريق الوزاري واعضاء مجلس الاعيان المكلفين بتقديم اقرارات بذممهم المالية للقيام بتعبئة نماذج اقرار الذمة المالية وتسليمها الى الدائرة خلال المهلة القانونية الممنوحة لهم.
وبحسب عارف فان القانون يمنح المكلفين الجدد مهلة ثلاثة شهور لتقديم هذه الاقرارات.
ولفت عارف في تصريح خاص ل¯العرب اليوم ان قانون اشهار الذمة المالية وسيلة من وسائل الحماية لمن يشغل منصبا عاما رفيع المستوى وحماية للحكومة في ذات الوقت كونه يقدم آلية لتحديد التنازع او التعارض الحالي او المحتمل بين المسؤوليات العامة لشاغل المنصب العام وبين مصالحه او نشاطاته الخاصة مشيراً الى ان القانون يمكّن شاغل المنصب وكذلك الحكومة من اتخاذ سبل الحماية المناسبة في مواجهة هذا التنازع.
يشار الى ان القانون يشمل في احكامه رئيس الوزراء والوزراء واعضاء مجلس الامة سفراء الاردن في الخارج والقضاة و رئيس مجالس المفوضين وأعضائها و رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية اضافة الى جزء كبير من الموظفين العامين والعاملين على رأس المؤسسات العامة المستقلة ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية والخاصة.