تجمع الانقاذ يحذر من تيارات فساد تحاول اقناع الحكومة والدولة بشراء الوقت

زاد الاردن الاخباري -

حذر التجمع الاردني للانقاذ من تيارات فساد تحاول اقناع الحكومة والدولة بالقيام بشراء الوقت لاجل اطالة حالة الانتظار مؤكدا ان الوطن بحاجة الى افعال سريعة.

وقال التجمع الذي يضم الجبهة الاردنية الموحدة والوطني الدستوري والوسط الاسلامي والحياه في بيان اصدره امس رحب فيه بتصريحات رئيس الوزراء عون الخصاونة في اجتماعه مع النقباء امس الاول حول تراجع الحكومة عن تعديل المادة 74 وتأكيد محاربة الفساد ان موقفهم من الحكومة سيتحدد بناء على ما يراه من افعال في الايام المقبلة.

واكد اهمية ان تكرس الحكومة كل وقتها للاسراع في انجاز القوانين والبرامج الواضحة والمحددة زمنيا قصيرة المدى التي تعود بالنفع العام على المواطنين وتحسين الاحوال المعيشية لهم حتى يتمكن المواطن من الخروج من حالة الانتظار التي يعيشها.

ودعا التجمع الى ضرورة الانتهاء من قوانين الانتخاب والاحزاب والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وادارتها بالسرعة الممكنة وبعد الاخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الاحزاب والقوى السياسية على ان تجرى الانتخابات بشفافية ونزاهة وباشراف الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وادارتها.

وطالب الحكومة ان تعلن بطلان العقد المبرم في قضية الكازينو كونه غير دستوري وغير قانوني وتم ضمن ظروف غاية في الغموض داعيا الى معرفة اذا ما تم دفع اي اموال نقدية او اراض او غير ذلك من خدمات للطرف الاخر والعمل على استعادتها فورا.

ونوه الى ان الامور في قضية الكازينو لم تتضح بعد ولم تعلن الحكومة السابقة عن بطلان عقد الكازينو فيما لم يتم اعلام الرأي العام حول تفاصيل ما جرى في مجلس النواب وفي الكواليس وبين الحكومة والشركة صاحبة العلاقة.

كما شدد على ضرورة اعادة فتح ملفات خصخصة الشركات الاستراتيجية التي تم بيعها بظروف غامضة ايضا وبأسعار زهيدة وغير متوافقة مع الاسس القانونية لافتا الى ملف الفوسفات والذي تم بيع 37% من اصول الشركة الى شركة الكمال وملف بيع ما يقارب من مليون ونصف المليون سهم لاحقا بحوالي خمسة بالمئة من القيمة السوقية.

وطالب بمراجعة وطنية صادقه لكافة ملفات الخصخصة ورخص الشركات الاستراتيجية التي فتحت بالمجان تقريبا والعمل على استعادة سيادتنا الوطنية عليها بالمطلق.

فيما اكد التجمع انه يشد على يد الحكومة في تصريحاتها وتوجهاتها لمكافحة الفساد وتحويل ملفاته الى القضاء والنيابة العامة بدل هيئة مكافحة الفساد مطالبا ان يتم استئصال الفساد من جذوره وملاحقة الفاسدين واقرار قانون من اين لك هذا على ان يكون بأثر رجعي حتى يحاسب الفاسدون سابقاً ولاحقاً. واشار الى قضية موارد التي لم تتم معالجتها بعد والتي تشكل واحدة من اهم وأكبر قضايا الفساد والتي يجب ان يحاسب كل الضالعين في ملفاتها وخفاياها.

الى ذلك قال التجمع انه يؤيد تصريح الحكومة بشأن المادة 23 والتي تمس الحريات الصحافية والاعلام الوطني العام و الخاص مطالبا بإعادة النظر في هذه المادة والعودة الى استراتيجية اعلامية متوازنة تحفظ الحريات كما تحمي الحريات الصحافية والعامة.