الحموري: الاصلاح الحقيقي يعني دستورا يطلق الحريات ويمنع تجاوز السلطة التنفيذية

زاد الاردن الاخباري -

أكد استاذ القانون والوزير الاسبق الدكتور محمد الحموري ان الاصلاح الدستوري الحقيقي يعني ان يكون للدولة الاردنية دستور متوازن يحمي الحقوق والحريات للمواطنين ويمنع تجاوز السلطة التنفيذية على تلك الحريات ويفصل كيف تعمل السلطات ضمن الأسس الدستورية.

واشار خلال محاضرة له مساء امس الاول في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي بالكرك ان المنظومة الدستورية الموجودة في الدول الديمقراطية مكتملة لكنها في الاردن مهتزة, مشيرا الى ان التعديلات التي اجريت خلال الفترات الماضية من قبل الحكومات المختلفة وعددها 28 تعديلا شوهت الدستور وزادت من سلطة الحكومات.

واكد ان الدستور يأتي لخدمة حريات وحقوق المواطنين. في حين ان الحكام والوزراء يأتي دورهم في حماية الحريات والحقوق وليس الاعتداء عليها, لافتا الى ان الشعب الاردني يتطلع الى التخلص من الفساد والفاسدين, معتبرا ان الاغلبية الصامتة من الاردنيين صمتت لانها خائفة وليس قبولا منها بالواقع.

ولفت ان الاردن يعاني من وجود حكومة خفية تتحكم بالقرار الرسمي وهي التي تدير الدولة وتمارس على المواطنين الحكم بما يخدم مصالحها وتتحكم بمصير البلد مع وجود حكومة تمارس صلاحياتها بالظاهر.

واشار الى العقلية العرفية التي حكمت الاردن طوال فترة طويلة عملت على التحكم بالحياة السياسية الاردنية ومنعت تشكيل ونمو الاحزاب التي هي الاساس للحياة الديمقراطية واقرت قوانين عرفية مخالفة للدستور وانتهكت حريات الرأي والحقوق الصحافية والسياسية وحق التظاهر الذي كفله الدستور, مشددا على ان الاحكام العرفية انتهت الا ان العقلية العرفية ما زالت تدير الدولة.

وشدد على ان الاردن شهد ومنذ عام 1989 عودة للعمل بالدستور بعد الغاء الاحكام العرفية التي سادت لفترة طويلة, مبينا ان المرحلة المقبلة تتطلب اجراءات رسمية من شأنها العمل وفقا لمبادىء الدستور من حيث انتخاب مجلس نواب وفقا لقانون عصري وانتخابات حرة نزيهة وتشكيل حكومة برلمانية منتخبة من البرلمان الذي يراقبها ويحاسبها في حال اخطأت.

واشار الى ان التعديلات الدستورية التي وضعت جاءت من لجنة ليست صاحبة اختصاص وفي وقت سريع ومرت بالاطر القانونية من دون مناقشتها بشكل مناسب رغم من خطورة القضية على مستقبل ومصلحة الشعب الاردني. معتبرا ان ما وضع بالتعديلات اسوأ ما يمكن وضعه من نصوص بالدستور.

واكد ان التعديلات التي حدثت تعمق العقلية العرفية بصورة وجود مجلس تشريعي معين كمجلس الاعيان واسلوب فردي في تشكيل الوزارات ومحكمة دستورية تسحب الاختصاص من 800 قاض اردني لديهم القدرة والكفاءة في منع أي نص تشريعي النفاذ اذا خالف الدستور.

واضاف ان وجود محكمة امن الدولة بنص القانون يفرض وجودها بالتحايل على مطالب الناس بإلغاء وجودها, لافتا الى ان عدم تحديد صلاحيات المحكمة يجعل اي مواطن عرضة للمحاكمة فيها خصوصا في قضايا الارهاب. مؤكدا ان المحاكم النظامية هي صاحبة الصلاحية في كل شأن قضائي بما فيها ما يتعلق بالدستور.

وبين ان رفض مطالب المواطنين المتعلقة بالاصلاح لفترة طويلة سوف يساهم في زيادة الاحتجاجات والتحركات الشعبية العنيفة.

وقال إن استمرار سياسية التخوين والتخويف واتهام المعارضين بعدم الانتماء والوطنية هدفه اسكات الناس وجعلهم منبوذين من المجتمع, الامر الذي يساهم في زيادة الاحتقان بالمجتمع.