أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مؤقتة لتركيب جسر مشاة على طريق المطار فجر السبت وزير البيئة يطلع على المخطط الشمولي في عجلون الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيرسل وفدا لواشنطن للتباحث بشأن رفح إزالة اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله الربط الكهربائي الأردني- العراقي يدخل الخدمة السبت المقبل نحو 8 مليارات دقيقة مدة مكالمات الأردنيين في 3 أشهر إصابة جنود إسرائيليين غرب خان يونس عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس ديوان المحاسبة يشارك بمنتدى النزاهة ومكافحة الفساد في باريس غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات الملكية الأردنية ترعى يوم في موائد الرحمن مع تكية أم علي أبوالسعود: أستراليا مستمرة في التعاون مع الأردن بالمياه والصرف الصحي هيئة تنظيم الاتصالات تنشر تقريرها الإحصائي حول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام 2023 الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين 90 ألف زائر للجناح الأردني بإكسبو الدوحة الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد
الصفحة الرئيسية أردنيات "حماية المستهلك" تتهم الحكومة بمحاباة...

"حماية المستهلك" تتهم الحكومة بمحاباة "شركة محتكرة" ترفع أسعار الأضاحي

02-11-2011 04:30 PM

زاد الاردن الاخباري -

انتقدت حماية المستهلك بشدة ما سمته "عدم اكتراث" كل من رئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة فيما يتعلق بأسعار الأضاحي المستوردة من السوق الأثيوبية، والتي تباع للمستهلك بـ115 ديناراً للأضحية الواحدة، بالإضافة للأضاحي المستوردة من السوق الجورجية التي تباع بين 160-165 ديناراً للأضحية الواحدة في أسواق المؤسسات الاستهلاكية، وبأرباح وصفتها بـ"خيالية"، وتتجاوز50% من كلفتها، مؤكدة أن الدراسات الأولية أشارت إلى أن الشركة ستحقق من هذة الصفقة ما يزيد على 11 مليون دينار خلال أسابيع قليلة على حساب المواطنين.

وكانت حماية المستهلك قد وجهت مناشدة إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة للتدخل في ضبط أسعار الأضاحي التي قامت شركة الأمن الغذائي باستيرادها لحساب المؤسستين المدنية والعسكرية، مقابل أن تتقاضى المؤسستين مبلغ دينارين عن كل رأس من هذه القطعان المستوردة.

وحملت حماية المستهلك الحكومة والوزارة في بيان لها اليوم، مسؤولية "نهب المستهلك لصالح الشركة الوطنية للأمن الغذائي"، بحسب الجمعية التي أوضحت أن الشركة ستبيع هذه الأضاحي للمستهلك بأرباح قد تصل بين 50%-60% من سعرها وكلفتها الفعلية.

واعتبرت الجمعية سكوت الحكومة والوزارة "خضوعاً واضحاً لإرادة من يقفون وراء هذه الشركة التي لا تحقق أي درجة من الأمن الغذائي".

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات: "إن المستهلك العادي يتساءل لماذا لا ينظر رئيس الحكومة ووزيرالصناعة والتجارة إلى كلف شراء كل من الأضاحي الاثيوبية والجورجية من مصادرها الأصلية لمعالجة صفقة مشبوهة ومعروفة للقاصي والداني".

وناشد الدكتور عبيدات النواب ورئيس مجلس الأعيان لإنقاذ المستهلك من احتكار هذه الشركة.

كما طالب الدكتور عبيدات دائرة الإفتاء العام التدخل بإصدار فتوى حول أسعار الاضاحي التي استوردتها الشركة من مصادر إنتاج هذه اللحوم لـ"تعرف مقدار الغبن والظلم الذي يلحق بالمستهلك نتيجة سكوت الحكومة والوزارة وسلبيتها وعدم اكتراثها لأي شيء يمس حياة المواطن المستهلك"، مبديا استعداده لوضع دراسة كلف الأضاحي في الدول العربية تحت تصرف دائرة الإفتاء.

ودعا المستهلكين أن لا يقبلوا بالابتزاز من قبل هذا التاجر أو ذاك من خلال تأجيل بعض قراراتهم الشرائية لمواعيد أخرى.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع