أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
1000 حاج راجعوا عيادات البعثة الاردنية المجالي: غرامات بحق أي منشأة لا تشمل عامليها بـ"الضمان" اتحاد المصارف العربية: التضخم العالمي لن يستمر أكثر من عامين العملات الرقمية تربح أكثر من 7 مليارات دولار في يوم مؤسسة المواصفات والمقاييس تشدّد الرقابة على موازين الأضاحي والأسواق الأردن يعزي بضحايا حادثة إطلاق النار في مركز تسوق في الدنمارك الخصاونة ووزير التربية يتفقدان طلبة التوجيهي عشرات المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى الدول العربية أمام موجة غلاء قاسية الأندية الأردنية تشكو تأخر صرف مستحقاتها المعايطة يفجر تصريحا ناريا بعد انهاء خدماته الهندي: حجوزات الفنادق لم تصل لمستويات عيد الفطر إقبال ضعيف على شراء الأضاحي وتوقعات بتحسن الطلب أسعار الذهب محليا الاثنين فتى ينهي حياته شنقا في منطقة تبنه غرب اربد الولايات المتحدة أعادت رصاصة قُتلت بها أبو عاقلة إلى النيابة العامة الفلسطينية انتهاء دراسات الجدوى للربط الكهربائي الاردني الخليجي المصري 153674 طالبا وطالبة "توجيهي" يتقدمون لامتحان تاريخ الأردن اللجنة المالية النيابية تناقش اليوم السياسة النقدية في الأردن %89.7 عجز بتمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة المعشر: الحكومة تتعهد بالمحافظة على مستوى معيشة...

المعشر: الحكومة تتعهد بالمحافظة على مستوى معيشة المواطنين ولن ترفع الدعم عن اسطوانة الغاز

19-02-2010 11:43 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر إن “الحكومة وهي تعرض الحقائق المتعلقة بوضع المالية العامة، والقرارات الصعبة التي تواجهها، تتعهد ببذل قصارى جهدها للمحافظة على مستوى معيشة المواطنين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي”. وأضاف في مقابلة مع برنامج ستون دقيقة التلفزيوني مساء أمس إن “الحكومة تعهدت بأن لا تلجأ الى زيادة الأسعار الا بعد استنفاد كل السبل”، مؤكدا أنه ليس هناك حتى الآن أي قرار بزيادة أسعار أي سلعة.

وأشار الى أن الحكومة تدرس عدة بدائل لتخفيض العجز في الموازنة وأن التركيز ينصب على تخفيض نفقاتها، مشيرا الى أنه “إذا وجدت الحكومة بعد دراسة البدائل من خفض النفقات واستثمار مواردها بالشكل الأفضل، أنه لا بد من زيادة أسعار سلعة فإنها ستأخذ بعين الاعتبار أثرها على المواطن”.

وقال الدكتور المعشر إنه “وبسبب ضعف الانضباط في الإدارة المالية العامة، وتعمق آثار الأزمة المالية العالمية على قطاعات مختلفة، ظهرت الحاجة الى وضع برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي، يهدف في العام الحالي الى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 بالمائة، والمحافظة على معدل تضخم ضمن حدود 4.7 بالمائة وعدم تجاوز عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7.6 بالمائة”.

وبين أن “البرنامج يهدف كذلك خلال العام الحالي والسنوات الخمس التالية الى تحقيق نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 10 بالمائة سنويا على الأقل، وضبط عجز الموازنة وتخفيضه وتخفيض معدلات المديونية العامة والعمل على تخفيضها سنويا وبنسب معقولة”.

وقال المعشر إن خطة الحكومة تضمنت سبعة محاور وردت في كتاب التكليف السامي، تمثل أولويات للمرحلة المقبلة ووضعت برامجها ضمن هذه المحاور وتتضمن تطوير القطاع العام وتفعيل المساءلة، وقياس الأداء الحكومي، والمشاركة السياسية والمدنية، وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتمكين ودعم كفاءة المواطن من خلال تزويده بالمهارات ليتسنى له دخول سوق العمل، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الى “أننا وضعنا برنامج عمل الحكومة معتمدين على الاستراتيجيات التي كانت موضوعة سابقا على موازنة عام 2010 التي كانت مقرة سابقا”.

وأوضح أنه “مع انتهاء العمل في برامج التصحيح الاقتصادية، بدأت تظهر مؤشرات تراجع في الإنجازات التي تحققت وظهرت العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مثل ارتفاع عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري والمديونية الداخلية والخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار معدلات مرتفعة من البطالة والفقر إضافة الى انخفاض الصادرات الوطنية ومعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الاستثمار المباشر والمساعدات الخارجية”.

وقال إن “الخطة اقترحت برنامجا إصلاحيا اقتصاديا وماليا حيث تبين في مراجعة شاملة للاداء الاقتصادي الاردني، أن هناك مجموعة من المؤشرات السلبية اضافة الى مجموعة من المؤشرات الإيجابية، منها هبوط معدل التضخم الى أقل من 1 بالمائة وصولا الى ناقص واحد بالمائة، وارتفاع في مساحات البناء، وانخفاض المستوردات بسبب انخفاض أسعار النفط والمواد الغذائية، والعجز في الميزانية التجاري، وانخفاض عجز الحساب الجاري، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع حجم الودائع في البنوك، وارتفاع رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية ولو بنسبة ضئيلة”.

وأشار الى أن عدد الشركات المسجلة حديثا ارتفع ايضا في هذه المرحلة، مقابل مجموعة من المؤشرات السلبية وهي تباطؤ النمو الاقتصادي ليصل الى 2.7 بالمائة، وارتفاع عجز الموازنة الى 1.4 بليون دينار بنسبة 8.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع صافي الدين العام 60.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحدود 11 بليون دينار، وانخفاض حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، وارتفاع معدل البطالة ولو بنسبة بسيطة الى 12.9 بالمائة، وانخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية بنسبة 51 بالمائة، وانخفاض الصادرات الوطنية بنسبة 19.4 بالمائة، وانخفاض تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج بنسبة 5.2 بالمائة، وانخفاض الدخل السياحي بنسبة ضئيلة وانخفاض حجم التداول في بورصة عمان بنسبة كبيرة.

وفيما يتعلق بكيفية تجاوز هذه التحديات، قال المعشر إنه “يجب الاعتراف أولا بالحقائق على الأرض وعلى الجميع أن يعرفها كما هي اليوم بدقتها وتفاصيلها”، مشيرا الى أن “هذا ليس رأيا وانما حقائق رقمية مبنية على دراسات من مراكز معتمدة من قبل الحكومة”. وأضاف “لذلك اقترحت الخطة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، واذا استمر العجز بالموازنة بألف مليون دينار وألف ومائة مليون دينار خلال خمس سنوات فيصبح العجز مساويا للدخل القومي الأردني ما يعني أن المديونية سوف تصبح 15 أو 16 بليون دينار”. وحذر من أنه “إذا وصلنا الى هذه الأرقام فسوف نرجع الى أيام صندوق النقد الدولي ونطلب مساعدته لترتيب شؤوننا المالية ومساعدتنا على إعادة جدولة المديونية”، مذكرا بأن “الجميع دفع الثمن غاليا حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه”.

وأوضح أن “مسؤوليتنا كحكومة ومواطنين وقطاع خاص من دون استثناء تحملنا لإيجاد حل ومعالجة هذه المواضيع بطريقة إيجابية”، مبينا أن “الحكومة اقترحت برنامجا إصلاحيا اقتصاديا وماليا يستهدف معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بنسبة 3.8 بالمائة وهو معدل معقول وليس بالمعدل الكبير”.

وقال نائب رئيس الوزراء إنه “لمواجهة هذه التحديات ينبغي المحافظة على معدل التضخم ضمن حدود 4 بالمائة وأن لا يتجاوز العجز الحالي الجاري كنسبة من الناتج المحلي 7.6 بالمائة إضافة الى تحقيق نمو في الصادرات بنسبة 10 بالمائة سنويا، والمحافظة على نمو المستوردات بنسبة 6.3 بالمائة، وضبط عجز الموازنة وضبط ميزان المديونية”.

وأضاف “حتى ينجح هذا البرنامج فإنه يتطلب من ناحية إجرائية تكامل السياسات النقدية والمالية والاستثمارية، فلا يجوز أن تكون السياسات متعارضة بل متكاملة، إضافة الى وجوب تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، واعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات والإجراءات، وتفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ومع المواطن ومع القطاع الخاص، واعتماد اقتصاد السوق الحر لأننا اصبحنا جزءا من اقتصادات العالم”، معتبرا ذلك “متطلبا لنجاح هذا البرنامج خصوصا بعد توقيعنا على اتفاقيات بهذا الشأن”.

وفي رده على سؤال حول محددات البرنامج، قال المعشر إن “محدداته الموازنة العامة”، مشيرا الى أن “المشكلة في المال، فلو عندنا كل المال المطلوب لما كانت هناك مشكلة”.

وأضاف أنه “تبين لنا بعد مراجعة دقيقة لأرقام الموازنة أن هناك تخفيضا في الموازنة في قانون موازنة 2010 وتم تخفيض حجم الموازنة بحدود 1000 مليون دينار من خلال تخفيض النفقات الجارية 327 مليونا، والنفقات الرأسمالية 673 مليونا، ولكن عند المراجعة تبين أن هناك نفقات أساسية لم يتم إجراؤها ولذلك فإن التخفيض كله ليس تخفيضا حقيقيا”، مشيرا الى أن “هناك أيضا حوالي 160 مليون دينار منها 85 مليونا لدعم البلديات، و20 مليونا مستحقات توسعة مطار الملكة علياء، و10 ملايين لدعم صندوق الحركة الشبابية وهذه المبالغ لم تكن مرصودة”.

وقال إنه “استنادا لمراجعتنا فإن هناك زيادة في التقديرات بحوالي 90 مليون دينار وهي نقص في الضرائب 50 مليونا لتراجع أرباح الشركات ونقص بمقدار 40 مليون دينار من رسوم نقل ملكية الاراضي، وهناك ايضا بند في المنح الخارجية بحوالي 170 مليون دينار اضافية ليست متوفرة الان ولا توجد دلائل على توفرها”، لافتا الى أنه “نتيجة كل هذا أصبح العجز المتوقع في الموازنة 1105 ملايين دينار وهذا مبلغ كبير جدا ولا يجوز السكوت عليه”.

وعن طبيعة الوضع في المرحلة المقبلة، قال المعشر “ينبغي أن نميز بين الوضع الاقتصادي والمالية العامة للدولة، فنحن نتحدث الآن عن المالية العامة للدولة”، لافتا الى “مرتكزات الموازنة في العام 2010 التي وضعتها الحكومة والتي أسيء فهمها من قبل المواطنين معتبرين ان الحكومة بصدد اتخاذ اجراءات حكومية برفع الأسعار”.

وقال إن “الحكومة لم تكن بصدد اتخاذ هذه الإجراءات إنما هي فرضيات للموازنة ولذلك لا يوجد حتى هذه اللحظة أي شيء من هذا القبيل”، مشيرا الى أن “الدراسة والتحليل هما لمعرفة أين نحن وأين نريد أن نكون في نهاية هذا العام”.

وأوضح أن “الحديث عن تحرير أسطوانة الغاز هو مجرد فرضية لتحقيق اهداف الموازنة ولكن ليس بالضرورة أن ينفذ”، مطمئنا المواطنين “اننا لن نلجأ لزيادة اسعار أسطوانة الغاز كما تعهدنا امام جلالة الملك، ولن نلجأ الى زيادة اسعار اية سلعة تؤثر على حياة المواطن قبل ان نستنفد كل الاجراءات الممكنة لتحقيق توازن او تحسين وضع المالية العامة”.

وقال إن “الحكومة ستبدأ بنفسها من خلال تخفيض نفقاتها”، مشيرا الى “أننا نتحدث عن الوضع المالي للخزينة ولا نتحدث عن الاقتصاد الوطني، فالاقتصاد الوطني موضوع مختلف”.

وأشار الى أن “أكبر مشكلة تواجهنا هي العجز المالي وهنا نتحدث عن قضايا الوطن مقابل قضايا الحكومة، فعندما نتحدث في قضية العجز المالي وآثاره على الاقتصاد الوطني والأردن بشكل عام ونقول بعد عشر سنوات او سبع سنوات اذا استمررنا بهذه السياسة او استمرت الحكومات المتعاقبة في اتباع سياسة تمويل العجز عن طريق اقتراض فسوف نرجع الى بدايات مشاكلنا الاقتصادية وإعادة العمل ببرامج التصحيح التي وضعت، والسؤال هو ننتظر أم نضع برنامجا وطنيا حسب احتياجاتنا وطبيعتنا، ولذلك كان القرار أنه لا بد من اللجوء الى برنامج لتصحيح المسار المالي للخزينة”.

وفي رده على ماذا يعني عدم ترحيل الأزمات، قال “أنا أفهم أن القضايا التي تواجه الحكومة نوعان، فهناك قضايا وطن يعني قضية العجز المالي قضية وطن، قضية الفقر قضية وطن، استمرار الدعم او عدمه قضية وطن، هذه القضايا يجب أن تواجه ولا ترحل ولا يجوز لأي سبب من الأسباب ترحيل هذه القضايا، وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نؤجل موضوع حماية الطبقة الفقيرة ولا نستطيع تأجيل قضية العجز لأن لذلك آثارا وأبعادا على المواطن أولا وعلى الاقتصاد الأردني ثانيا وعلى البلد ثالثا، ولذلك اذا كانت القضية قضية وطن فلا يجوز ترحيلها اما اذا كانت القضية التي تواجهها الحكومة قضية طريق فيمكن”.

 وقال المعشر إن “الاسترضاء يجب ان يخرج من قاموسنا ومن كل مناحي حياتنا فنحن لدينا هدف نريد أن نحققه، وتحقيق الهدف هو الأساس”.

وقال نائب رئيس الوزراء إن “الأساس في كل برامج الحكومة أن تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، لأنه لا يوجد حكومة ترغب في فرض ضريبة على المواطن أو تحميله أعباء إضافية لا يوجد حكومة تحب أن تلجأ لهذا الأسلوب من العمل”.

 وأشار الى أن “بعض القرارات قد تكون في ظاهرها سلبية على المواطن ولكن بعد 5 سنوات سوف يقول إنها إيجابية، وعلى الإنسان أن يقارن بين المصلحة الوطنية العليا ومصلحة فئات المجتمع العليا”، مشيرا الى أن “جلالة الملك وجهنا وفي صورة واضحة أن حماية الطبقة الفقيرة وتوسيع الطبقة الوسطى هو هدف رئيسي يجب أن تسعى الحكومة من خلال برامجها لتحقيقه”.

وأكد أن “خطة الحكومة هي لمعالجة قضايا الوطن وليست لمعالجة قضايا آنية لكن كل حكومة لها معطياتها وهي التي تقرر ولكن في رأيي فإن هذه الخطة يجب أن تنفذ لكي لا نجد أنفسنا تحت شروط صندوق النقد الدولي”.

 واستعرض المعشر بعض بنود الموازنة مشيرا الى أن “هناك 2145 مليون دينار رواتب موظفي الدولة العسكريين والمدنيين، والتقاعد والتعويضات 755 مليونا، ومجموع الرواتب والتقاعد 2900 مليون، لافتا أنه من سنة 2000 الى 2005 ارتفع التقاعد 150 مليونا ومن 2005 الى 2010 ارتفع التقاعد بنسبة 80 بالمائة لذلك يجب أن نتعامل مع ارتفاع هذا البند ونعترف بوجوده ونتعامل معه ليس بقصد وقف التقاعد أو منعه ولكن بقصد أن هذا المبلغ سيكون بازدياد سنوي ولا بد من توفير التمويل له”، مبينا أن “النفقات الجارية الأخرى بحدود 450 مليونا”.

وقال إن “هذه المبالغ لن تمس ولا يمكن للحكومة أن تلجأ لتخفيض حجم الجهاز الحكومي أو إخراج الموظفين أو وقف التقاعد أو منع التقاعد عن أحد فهذا قرار نهائي”.

 وأشار كذلك الى بند الفوائد على القروض وخدمة الدين بمقدار 10 بالمائة إضافة الى استخدامات السلع والخدمات، ومساعدات اجتماعية 181 مليونا، وإعانات ودعم سلع 144 مليونا، مشيرا الى أن قدرة الحكومة على تخفيض نفقاتها محدودة جدا.

وقال المعشر إنه “تبين لنا أنه يوجد موارد كثيرة في الدولة موزعة على عدة جهات”، مشيرا الى أن “مختبرات الجمعية العلمية الملكية الآن متكاملة، والمواصفات والمقاييس لديها 3 مختبرات في العمارة الموجودة على طريق المدينة الطبية، فكان الحديث إذا نقلنا المختبرات الثلاثة الى الجمعية العلمية الملكية ماذا نفعل بالعمارات نستطيع بيعها ونحقق عائدا، وعلى نفس هذه السوية تجرى دراسات باستمرار لكل المشاريع الحكومية الموجودة”، مؤكدا أن “الحكومة لن تمس حقوق المواطنين أو الرواتب والتقاعد والعلاوات”.

 وعن كيفية التعامل مع القطاع الخاص بشكل مختلف، قال “أحب أن أقول إن ضريبة الدخل العام 2009 كانت 774 مليون دينار دفعت الشركات المالية والبنوك 36 % من الضريبة، والشركات المساهمة العامة 37 % والشركات المساهمة الخاصة 2.4 % يعني 75 % من الضريبة العام 2009 دفعتها الشركات المساهمة العامة، الأفراد دفعوا 21 %”.

 واضاف “حسب القانون الجديد الأفراد معفون لغاية دخل 12000 دينار والعائلة لغاية 24000 دينار لذلك فإن معظم العائلات الأردنية بنسبة 92 % من المواطنين الأردنيين لن يدفعوا ضريبة دخل، لكن هناك ملاحظة غريبة إننا نتحدث عن 150 شركة تدفع 75 % من ضريبة الدخل إذن أين باقي الشركات التي تربح، أين المهنيون والمهندسون والأطباء كلهم لا يدفعون ضريبة بحجم دخلهم”.

(بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع