مئات الناشطين يستقبلون البرادعي بالهتاف لـ"سعد زغلول" الجديد

زاد الاردن الاخباري -

استقبل مئات الناشطين المصريين الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولة للطاقة الذرية، الذي وصل قبل قليل، الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي، وسط توقعات بأن يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2011.

ورفض البرادعي، الذي قدم من العاصمة النمساوية فيينا، الدخول من صالة كبار الزوار التي كانت معدة لاستقباله، وفضل الدخول من صالة الركاب رقم 3، تقديرا للحشود التي تنتظره خارج الصالة.

وبمجرد دخوله إلى أرض المطار سادت حالة من الحماس بين مستقبليه، وهو الأمر الذي استدعى تشديد الحراسة من حوله، وقد ردد مستقبلوه النشيد الوطني، كما رددوا هتافات منها "مفيش رجوع يا برادعي" و"اخترناك يا برادعي"، وقد قام الأمن باحتجاز الدكتور البرادعي خوفا عليه من تدافع مستقبليه.

ووسط حشد أمني كبير، رفع الناشطون والسياسيون لافتات تأييد للبرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول "بك ومعك من أجل مصر. البرادعي أمل الأمة" و"نعم البرادعي رئيسا لمصر" و"أهلا بزعيم الأمة سعد زغلول الجديد".

وقاد سعد زغلول عام 1919 ثورة شعبية على الاحتلال البريطاني لمصر ونفته سلطات الاحتلال إلى الخارج لكنه عاد منتصرا ليحصل على استقلال منقوص للبلاد بمقتضى دستور عام 1923 وفاز حزب الوفد الذي أسسه زغلول في الانتخابات التي أجريت لاحقا وشكل الحكومة.

وظهر من لافتات الناشطين أن عشر محافظات من بين 29 محافظة في مصر لها تمثيل في استقبال البرادعي. وردد الناشطون والسياسيون الذين وقفوا في صفين النشيد الوطني للبلاد كما هتفوا "تحيا مصر".

وعشية وصوله، جدد البرادعي، 67 عاما، تصميمه على ان "أقدم كل ما استطيع لكي تنتقل مصر نقلة نوعية نحو الديمقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي".

وقال البرادعي في مقابلة بثتها قناة دريم المصرية الخاصة انه يريد أن يكون "وسيلة للتغيير"، مضيفا "إنني مستعد ان اخوض غمار السياسة المصرية شريطة ان تكون هناك انتخابات نزيهة، وهذه بديهيات".

وتابع "الخطوة الأولى التي يجب أن نقوم بها هي تعديل بعض مواد الدستور لكي يكون الباب مفتوحا أمامي وأمام غيري للترشح" لانتخابات الرئاسة.

ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوا في الهيئة العليا لأحد الاحزاب قبل عام على الاقل من الانتخابات، على أن يكون قد مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.

أما للمرشحين المستقلين فيشترط الدستور ان يحصل المرشح للرئاسة على تأييد 250 عضوا منتخبا في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات، من بينهم 65 عضوا على الأقل في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و10 اعضاء في مجالس المحافظات. وكلها مجالس يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات بتعديل دستوري يلغي القيود المفروضة على الترشح للرئاسة وتصف الشروط المنصوص عليها حاليا بانها "تعجيزية"، خصوصا في ظل هيمنة الحزب الوطني الحاكم على البرلمان ومجالس المحافظات.

كما قدم البرادعي في المقابلة التلفزيونية رؤيته للتعديلات اللازمة في السياسة الخارجية المصرية، منتقدا خصوصا موقف النظام المصري من الحصار المفروض على قطاع غزة.

وردا على سؤال حول الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر على حدودها مع غزة، قال البرادعي "من حق أي دولة ان تدافع عن أمنها القومي انما بدون إخلال بمسؤوليتها نحو المجتمع الانساني، وفي رأيي اذا كانت الانفاق تستخدم في تهريب المخدرات او من قبل جماعات متطرفة فانني لا اجد تعارضا بين حماية مصر لامنها القومي وان تفي بمسؤولياتها في تقديم المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني".

وتابع "كرجل قانون اعتقد ان المجتمع الدولي كله يجب ان يتدخل فهناك التزام قانوني يطلق عليه مسؤولية الحماية اقر عام 2005 من الجمعية العامة للامم المتحدة معناه ان المجتمع الدولي يجب ان يتدخل لجماية اي شعب اذا كان يتعرض لابادة او جرائم حرب، وفي رأيي اذا اغلقنا الانفاق فينبغي ان نفتح المعابر".

ويجمع المحللون على أن البرادعي يمكن أن يشكل تحديا حقيقيا لنظام الرئيس مبارك إذا ما تمكن من ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة العام المقبل.

وتقول الصحف المصرية إن الرئيس المصري يريد "توريث الحكم لنجله جمال مبارك، 44 عاما".

وينهي حسني مبارك في العام 2011 خامس ولاية رئاسية على التوالي ليكمل بذلك 30 عاما في السلطة، ويبقي حتى الآن الغموض حول ما اذا كان سيترشح مرة أخرى ام انه سيترك الساحة لنجله.

ويكتفي جمال مبارك عادة بالقول إن الاسئلة عن ترشحه لانتخابات الرئاسة هي "أسئلة افتراضية" ويتجنب عموما إعطاء إجابة محددة عليها.

 

وكالات