خبز وديمقراطية تحمل الحكومة مسؤولية خصخصة مستشفى الامير حمزة وزيادة الفاتورة العلاجية

زاد الاردن الاخباري -

حملت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية الحكومة مسؤولية الاستمرار في تطبيق النظام الخاص لمستشفى الامير حمزة وخصخصته الكاملة وكل الاثار السلبية التي ترتبت وتترتب بسبب تطبيقها وقراراتها بزيادة الفاتورة العلاجية لغير المؤمنين الذين يلجأون للعلاج في مستشفيات وزارة الصحة.

ودعت الحملة في تصريح اصدرته امس كل مؤسسات المجتمع المدني من نقابات صحية وأحزاب وفعاليات لوقف سياسة خصخصة القطاع الصحي العام التي تسارعت خطواتها مؤخراً وبشكل خاص في مستشفى الامير حمزة.

ومن ابرز الخطوات التي اشارت لها الحملة قيام مجلس إدارة المستشفى باستبدال رؤساء الاقسام من الاختصاصيين من أطباء وزارة الصحة والعاملين في المستشفى برؤساء أقسام من الجامعة الهاشمية التي أصبحت المرجعية للقرارات الادارية في المستشفى وبدء عملية نقل تدريجي للكادر الطبي الذي يتبع وزارة الصحة وعلى ملاكها ويعمل في مستشفى الامير حمزة بكوادر طبية يتم التعاقد معها من القطاع الخاص والجامعة الهاشمي¯ة.

ونوهت الى إن التعاقدات مع اختصاصيين من القطاع الخاص هي مقابل رواتب عالية تتجاوز ال¯ 2000 دينار شهرياً مقابل عقد عمل جزئي في المستشفى لا يتجاوز الساعات المحدودة أسبوعياً, بالرغم من أن غالبية هذه التخصصات يتوفر منها اختصاصيون ذو كفاءة في مجالها ضمن كوادر وزارة الصحة.

وقالت أن هناك إعادة هيكلة غير معلنة لمستشفى الامير حمزة تماماً كما حصل ويحصل في مؤسسات القطاع العام التي تم خصخصتها وأعيدت هيكلتها وكانت المحصلة الاستغناء عن جزء كبير من كادرها ما يعني أن إعادة هيكلة مستشفى الامير حمزة الجارية الان تعرض غالبية أطباء وكوادر وزارة الصحة العاملين فيه ليكونوا أمام خيارين; الاول: اشتراط استمرار عملهم في مستشفى الامير حمزة يكون بإنهاء علاقتهم كموظفين في وزارة الصحة بالاستقالة, وتوقيعهم عقد عمل جديدا مع مجلس إدارة المستشف¯ى,وهذا يعني فقدانهم لجزء من حقوقهم لانهم لم يصلوا إلى سن التقاعد بعد, ما يعني تحكم مجلس إدارة المستشفى بمستقبلهم المهني والمعيشي.

وزادت والخيار الاخر إذا كان مجلس الادارة لا يرغب استمرارهم بالعمل في المستشفى, يتم نقلهم إلى مراكز طبية أو مستشفيات أخرى تابعة لوزارة الصحة بناءً على الشواغر والاماكن وما يترتب على ذلك من إحداث حالة عدم استقرار في وضعهم الوظيفي.

واشارت الحملة الى بدء مجلس الادارة بتطبيق لوائح أسعار علاج جديدة بحيث أن كل اختصاص جديد يضاف إلى أقسام المستشفى تحدد له أسعار رعاية علاجية قريبة من القطاع الخاص وآخرها كان كلفة علاج زراعة الكلى لغير المؤمنين, حيث تصل إلى سبعة آلاف دينار, وهذه الالية بالتسعيرة ستسحب نفسها على مركز القلب وأي مراكز تخصصية جديدة يتم افتتاحها في المستشفى وقالت بعد أكثر من عام على تطبيق النظام الخاص لمستشفى الامير حمزة لم نر أنه انعكس إيجاباً على تطوير الرعاية الصحية كماً ونوعاً للفئات المحتاجة فبدل الاستثمار في بناء وتأهيل وتطوير كادر وزارة الصحة, يتم صرف الاموال على التعاقدات مع أطباء من خارج وزارة الصحة.