اهالي العقبة محرومون من حقهم الدستوري في بلدية تمثلهم

زاد الاردن الاخباري -

توزيع صناديق اقتراع وهمية امام مراكز انتخابات البلدية السابقة للتعبير عن رفض ابناء العقبة لالغاء بلدية العقبة
ان تعديل قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واستبدالها بقانون على غرار امانة عمان بحيث يتم تعيين الرئيس ونصف الاعضاء وانتخاب النصف الآخر الامر الذي يساهم في تمكين مواطني العقبة من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني. مع الحفاظ على حقوق المستثمرين وميزاتهم التي يتمتعون بها كمنطقة خاصة لهو الحل الصحيح الذي يسمح لاهل العقبة في ادارة منطقتهم .
حيث اتسعت الفجوة بين سلطة منطقة العقبة الخاصة و اهالي مدينة العقبة و عجزت السلطة في تنمية المجتمع المحلي من قبل المختصين بالسلطة ولفقدان الثقة بين الطرفين كان لابد أن يعيد أهالي العقبة ذكرياتهم مع بلديتها باعتبارها البيت الذي يحمل همومهم و قضاياهم وطموحاتهم ، فقد ارتفعت مؤخراً اصوات تطالب بإعادة بلدية العقبة لتضييق الفجوة بين المرجعية الرسمية ممثلة بالسلطة و أهالي و سكان المدينة ، و لعل ما أطلق عليه سابقا مسمى المجلس الاستشاري للسلطة لم يكن بديلاً كافيا لسد فراغ البلدية خاصة في الجانب التنموي و الاجتماعي كونه على نظام التعيين و ليس الانتخاب لاسيما وان ابناء العقبة يشعرون انهم محرومون من حق وواجب دستوري يمارسه ابناء المحافظات الاخرى و هم يتزاحمون لممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات البلدية المقبلة، الامر الذي دعا البعض في العقبة الى التفكير جديا في توزيع عدد من الصناديق الانتخابية الوهمية يوم الانتخابات امام المدارس و مراكز الاقتراع السابقة .

أن أبناء المدينة مع عودة البلدية كون غيابها خلق فجوة وفراغاً كبيراً بين ابناء المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية ان البديل للبلدية هو تعديل قانون السلطة بحيث يتم تعيين الرئيس وعدد من الاعضاء في مجلس المفوضين على ان يتم انتخاب نصف اعضاءة الاخرين من قبل ابناء المجتمع المحلي.

أن تعديل القانون او اعادة البلدية لايعيق عمل سلطة العقبة والدليل ان بلدية العقبة في السابق كانت تعمل مع سلطة اقليم العقبة و عملت على ايجاد حلول ناجحة لقضايا المجتمع المحلي قبل الغائها.

مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري