كريشان : لا نية لتأجيل الانتخابات البلدية وموعد إجرائها 20 أو 27 كانون الأول

زاد الاردن الاخباري -

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان أن القيادة الهاشمية من خلال جلالة الملك عبدالله الثاني هي من يقود الإصلاح في الأردن، واصفا المرحلة الحالية بأنها الأهم في تاريخ المملكة.

وقال كريشان خلال زيارته دار «الدستور» امس ولقائه أسرة تحريرها، ان الأردن أكبر من كل الشعارات مهما كانت مقدسة، مشيرا الى أن البعض تجاوزوا سقف الوطن، وتطاولوا على تاريخه وكبريائه وعزته باسم الديمقراطية والإصلاح.

وأضاف ان الأردن سيبقى بخير ما دامت جذوة نور النبوة فينا، وما دام الهواشم هم القادة وما دام هذا الشعب الأردني هو سند العرب والعروبة.

وفي ما يتعلق بموضوع الحوار مع الحركة الإسلامية، شدد كريشان على أنهم جزء لا يتجزأ من هذا البلد، وأنه لا يوجد تقصير في موضوع الحوار، وان الأمور تسير بشكل جيد، لافتا الى حرص الحكومة على مشاركة كل فئات المجتمع في الانتخابات.

وتطرق الحوار الى شؤون الانتخابات البلدية المقبلة، حيث نفى كريشان وجود «عدم انسجام» في الحكومة إزاء ذلك، موضحا أن «الاختلاف في وجهات النظر بين وزير وآخر أو بين وزير ورئيسه، لا يعني عدم الانسجام في المجلس، فاختلاف وجهات النظر ظاهرة ديمقراطية صحية مئة بالمئة».

رئيس التحرير المسؤول

رئيس التحرير المسؤول، الزميل الأستاذ محمد حسن التل، استهل الحوار مع ضيف «الدستور» بقوله: أنت أحد الأرقام الصعبة في الحكومة الأردنية والسياسة الأردنية وعملية الإصلاح، وأنت رجل مقبول على كل الأصعدة السياسية والشعبية وحتى الحزبية، ولك كل محبة واحترام وتقدير.

نريد البدء بالموضوع الأهم والأسخن، ما الذي حدث في عملية الانتخابات البلدية، فهناك من يقول ان هذه العملية متأخرة، وان قصة الفصل، كان يجب أن تحدث قبل بدء التسجيل، وهناك من ينادي بتأجيل الانتخابات.

كريشان: بسم الله الرحمن الرحيم.. أسعد الله مساءكم في صحيفة الدستور، هذه الصحيفة العزيزة على قلبي، والتي أرى فيها حساً وشعوراً وطنياً، وأرى أنها قريبة من نبض المواطن الأردني، فكل التحية لكم في «الدستور» على هذا العطاء الإعلامي المتجدد.

في البداية أود أن أوجه عبر صحيفة الدستور رسالة لأبناء الشعب الأردني بكل فئاته وطوائفه وأعراقه، بكل ألوانه السياسية، بكل مدنه وقراه وبواديه ومخيماته، أن هذه المرحلة هي أهم مرحلة في تاريخ الأردن، والتي يحتاج فيها الوطن فزعة أبنائه النشامى الغيورين على عراقة تاريخه وعلى إنجازاته وعلى مستقبل هذه الدولة، وعلى قدسية الرسالة الهاشمية فيه.

لست أبالغ إذا قلت ان هذه المرحلة شهدت أبرز إنجازات المملكة، فخلال 12 عاماً منذ أن تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية عزز الأردن بقوة مرحلة الإصلاح بالشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية، فجلالته ليس فقط أول من نادى بالإصلاح، وإنما هو من يقود الإصلاح، فهذا مصدر اعتزاز وطني، ففي مختلف الدول التي تشهد ربيعاً عربياً الشعب هو الذي يطالب بالإصلاح في تلك الدول، والقيادة هي التي تتراجع عن الإصلاح، ولكن في الأردن الصورة مختلفة، لأن القيادة هي التي تريد الإصلاح الشامل بمحاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها الركيزة الأساسية في النهضة والبناء والإنجاز.

وأولى خطوات الإصلاح كانت التعديلات الدستورية التي أرادها جلالة الملك أن تكون ركيزة حاضر ومستقبل الأردن، والتي استقرأت الحراك الحقيقي الذي يريده الشارع وتوافقت مع ما يريده المواطن، فالتقت رغبة القائد مع تطلعات أبناء شعبه، وبهذا يحق لنا أن نفخر أن دستور 2011 المعدل هو مرحلة متقدمة جداً وهو نقلة تشريعية أردنية جعلت الأردن في مقدمة الدول التي ترعى الإصلاح، ولكن الإصلاح يجب ألا يكون فرصة للمقامرة بحاضر ومستقبل الأردن، قيادة وشعباً ودولة، هذه الدولة التي صمدت في وجه كل التحديات والأخطار، هذه الدولة التي كسرت كل القيود والأغلال، هذه الدولة التي ساندت الحق العربي في فلسطين والعراق ولبنان، ولامست بدفء هاشميتها كل قضايا الأمة والعالم.

الأردن أكبر من كل الشعارات

أقول ذلك وأنا أختزل في وجداني طموحات كل أردني وأردنية، الأردن أكبر من كل الشعارات، مهما كانت مقدسة، وأكبر من المسيرات، والأردن أكبر من كل الحكومات وأكبر من المصالح الخاصة.. والأردن يحتاج الجميع اليوم، فإما أن نحمي الوطن من الفتن ومن الشرخ الذي يتهددنا لا سمح الله، أو أن ننتظر مستقبلاً قاتماً ونحطم بأيدينا أسوار الأمن والأمان والاستقرار.

لقد تجاوز البعض سقف الوطن، وتطاولوا على تاريخه وكبريائه وعزته باسم الديمقراطية والإصلاح، وهذا يدعوني للتساؤل أين مبدأ الحوار العقلاني الرشيد؟ أليس الحوار جزءاً رئيسياً في ديننا الحنيف؟ أليس الحوار أصل العقيدة، «وأمرهم شورى بينهم»؟ لماذا يجلس أعداؤنا وخصومنا على طاولة الحوار ولا نجلس نحن؟، ويسر البعض أن يكون الوطن هو الرهان الذي يقامرون به.

أقولها بملء إرادة الأردني الواثق، لان الثبات على الحق أقوى من كل المحن والهزات، لهذا سيبقى الأردن بخير ما دامت جذوة نور النبوة فينا، وما دام الهواشم هم القادة وما دام هذا الشعب الأردني هو سند العرب والعروبة، ونفخر أننا أول دولة عربية نظمت نفسها قبل تأسيس الإمارة، ونفخر أن أول قانون إصلاحي كان قانون البلديات عام 1925، وأول قانون للانتخابات النيابية كان عام 1928 عندما كانت المجالس التشريعية، فلقد سبقنا الكثيرين، وما زلنا وسنبقى كذلك في الريادة.

واسمحوا لي أن أكون صريحاً اكثر.. بعض الدول والأطراف الخارجية تريد أن ترى الأردن ضعيفاً حتى تحل مشاكلها الداخلية على حسابنا، والبعض الآخر يريد أن يلقي علينا بأحماله وأوزاره، وآخرون يريدون أن يخففوا الضغط على حلفائهم فيستهدفون الأردن، ولكن ليعلم الجميع أن الأردن فوق كل الشبهات والمؤامرات والدسائس، فقد صمدنا عشرات السنوات وسنصمد المئات من السنوات في وجه الدول والأطراف شريطة أن تكون الجبهة الداخلية حصينة ومحصنة، وشريطة أن نختلف فقط على طاولة الحوار وليس في الشارع، لأن طاولة الحوار تقودنا إلى التوافق والاتفاق، أما الشارع فلا يقودنا إلا إلى التفرقة والاختلاف.

الفوضى لا تصنع ديمقراطية

أعود وأؤكد أن الفوضى لا تصنع ديمقراطية، والفوضى لا تبني إصلاحاً، والربيع العربي إذا كان ربيعاً في تلك الدول فهو خريف في الأردن، لسبب بسيط هو أن الأردن ليس كالدول الوسطى، فنحن لدينا خصوصية خاصة جداً، فنحن من بنى الدولة على أسس الثورة العربية الكبرى ونحن من يحميها ونحن من يمتلك قيادة لها شرعيتها الدينية والقومية والإنسانية، ولا يجرؤ أحد أن ينازعها هذا الشرف، فجلالة الملك حفظه الله هو القاسم الأعظم بين كل الأردنيين، وهو الفيصل وهو الرمز الذي نصدع أمام تواضعه ونصمت أمام كبرياء إنسانيته ولن نسمح لأي أحد أن ينازعنا فيه أو أن يمس رمزيته فينا، فقد أقسم أجدادنا وآباؤنا قبلنا وها نحن نقسم على قسمهم وعلى إيمانهم بأن الهواشم هم القادة وأنهم سنديانة الوطن، وأن جلالة أبي الحسين هو وارث مجد العرب وعزة التاريخ وأمل المستقبل، فلهذا آن الأوان أن نعلن مجدداً على الملأ أن الأردن وقيادته فوق كل اعتبار.

أحببت أن أقول لكم بعض ما يدور في أردنيتي قبل أن أبدأ هذا الحوار، مؤكداً ومجدداً اعتزازي بالدستور الأردني خيمة تشريعنا، والدستور الأردنية خيمة الصحافة الأردنية، وأنا سعيد بهذا اللقاء الذي يعيد إلى قلبي بهجة الإعلام الأردني الرصين والمسؤول. وشكراً لكم.

وكما قلت في البداية، فإن «الدستور» أعتز بها، لأنني أطالع كتابات الكتاب الموجودين بها باستمرار، فأكثر جريدة أقرأ لكتابها هي جريدة الدستور، وأشعر أن هناك حسا بالمسؤولية، ومصداقية في الحديث من خلال الكتاب الذين يكتبون، فأشعر بأنهم غيورون ونجد أيضاً في الصفحة الأولى من «الدستور» المصداقية، ولهذا السبب أنا أهتم بـ»الدستور».

موضوع البلديات

بالنسبة لسؤال البلديات، فموضوع البلديات هو موضوع الساعة الآن، وجلالة الملك أعلن أنه ستتم إجراء الانتخابات البلدية في نهاية هذا العام، وكنا حريصين على أن ننهي قانون البلديات الذي في اعتقادي أنه قانون رصين وجاء ليلبي طموحات الشارع والشعب الأردني، ولو أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، فهناك اختلاف في وجهات النظر، لكن من جانبي أرى أنه قانون عصري وجيد وغيري يرى فيه نواقص، لكن أي قانون في الدنيا لا يمكن أن يرضي البشر، إلا القانون الإلهي، فقانون البلديات أعتقد أنه بالنسبة للغالبية العظمى (70 بالمائة) مقبول لديهم.

هذا القانون عندما تمت دراسته من قبل الحكومة وتشكلت له عدة لجان وسار بقنواته الدستورية، جاءت المادة الخامسة في القانون بعد عملية الدمج التي لم تكن بمستوى الطموح مئة بالمئة، وأنا كنت وزيراً للبلديات 6- 7 مرات أتابع أمور بلديات المملكة من عام 1994 وقد جاءت عملية الدمج حتى تقوم بعمل ردة فعل لما عانته البلديات من مديونية ومن مشاكل حصلت فيها، فارتأت الحكومة في ذلك الوقت، في عام 2001، أنه لا بد من دمج هذه البلديات حتى تتعاون فيما بينها وتقدم خدمات أكثر للمواطنين من خلال التنمية الاقتصادية فيها، وحتى تعتمد البلديات في إيراداتها الداخلية على ذاتها وعلى نفسها، لأنها عبارة عن مؤسسة أهلية مستقلة مالياً وإدارياً ليس للحكومة فيها أي غرض، فبموجب القانون لا توجد سلطة من الحكومة على البلديات، إلا أننا كنا نتابع هذه الأمور أولاً بأول، حتى أحياناً عندما نترك البلدية تعمل كيفما تشاء بشكل صحيح، فهؤلاء منتخبون والمنتخب يحاول أن يتقرب لأقاربه ولناسه، فجاءت عملية الدمج حتى تقوم بعمل نوع من البنية التحتية الجيدة وتحقق خدمات أكثر، إلا أنها فشلت في مواقع ونجحت في مواقع أخرى.

الآن جاءت المادة الخامسة في قانون البلديات وأشارت إلى أنه يحق لكل 5 آلاف يتقدم الغالبية منهم بطلب للحاكم الإداري، لهم حق الفصل، فقامت هذه الحكومة منذ تشكيلها بناءً على مطلب تقدم به 97 نائبا، وانا كنت أحدهم في مجلس النواب السابق نطالب بعملية فك دمج البلديات مع بعضها خاصة للبلديات التي أثبتت فشلها، وجاءت الحكومة الحالية بعد حكومة دولة سمير الرفاعي وشكلت لجنة برئاسة وزير الدولة وزير الزراعة الأخ سمير الحباشنة ووزير البلديات وقاموا بجولة على كل بلديات المملكة واستقرؤوا آراء الناس في تلك البلديات والمواطنين وتقدموا بطلب إلى الحكومة بأن هناك أكثر من 50 بلدية ترغب بعملية فك الدمج.. فجئنا نحن وأكملنا الآن وقام وزير البلديات مشكورا بجهد كبير بالتواصل مع كل البلديات، وتقدم عدد كبير يطالبون بعملية الفصل، ومن تقدموا بعملية الفصل بالمرحلة الأولى عاد وتقدم أناس بعدهم وقمنا في عملية الفصل بمراعاة عدة أمور، الأمر الأول رغبة الغالبية من هذه البلدية بطلب الفصل، المعيار الآخر بعد المسافة بين بلدية وأخرى، فوجدنا بلديات مثل النايفة والصالحية وغيرها تبعد عن بعضها 60 كيلومترا، فهذا أمر يمثل مشكلة، بالإضافة للمعيار الآخر وهو التجانس السكاني في البلدية، فنحن بلد عشائري وهذه الأمور موجودة لدينا.

الآن موعد الانتخابات سيكون ما بين 20 إلى 27/12، وهذا قرار سنتخذه يوم الثلاثاء بإذن الله، فلا رجعة عن الانتخابات، وسنختار الموعد في يوم ثلاثاء حتى يكون يوم عطلة في منتصف الأسبوع، إما أن يكون يوم الثلاثاء 27 من شهر كانون الأول أو يوم الثلاثاء 20 من نفس الشهر، فستجري الانتخابات ولا رجعة عند الحكومة بإجراء هذه الانتخابات لقناعتنا التامة بأنها ستكون انتخابات نزيهة ومحترمة ولا يوجد بها أي شائبة بإذن الله، والدليل على هذا عندما تم اختيار القضاة أن يكونوا رؤساء ليس للجان الإشراف، بل لجان الانتخاب، فرئيس لجنة الانتخاب هو قاض وهذا القاضي له بالانتخاب من بداية التسجيل الذي بدأ حتى نهاية إعلان النتائج والفرز، وبالإضافة لهذا حتى نعطي الأهمية الكبرى تم تشكيل لجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية أكثر من 8- 9 وزراء لمتابعة عملية الانتخاب.. هذا بالنسبة للانتخابات البلدية.

بالنسبة للفصل فسيعلن عنه يوم الثلاثاء (غدا)، سيعلن عن عدد البلديات يوم الثلاثاء بالإضافة لتحديد موعد الانتخاب سيعلن في جلسة الثلاثاء.

دمج البلديات

الدستور: أنت رجل سياسي ورقم صعب في الحكومة، وأيضاً تسلمت ملف البلديات.. نعتقد أن هناك عدم انسجام في الحكومة داخل مجلس الوزراء في ما يخص موضوع ملف البلديات، فقد تحدثت عن موضوع دمج البلديات بأنه لم يحقق الغاية المرجوة، في حين أن وزير البلديات الحالي في كل تصريح صحفي يقول بأن دمج البلديات كان ناجحاً وما إلى ذلك من ميزات..

الأمر الثاني: في مؤتمر صحفي لوزير البلديات قبل أسبوعين مع الناطق الرسمي أكد أنه لن يتم استحداث بلديات بعد هذا التاريخ وسنوقف هذا الملف لغاية 1/1 ثم عاودت الحكومة فيما بعد وتحدثت عن استحداث بلديات عندما التقى رئيس الوزراء بعض وفود العشائر ووافق على استحداث بلديات جديدة، في حين عاد وزير البلديات في تصريح فيما بعد وقال انه لا يوجد استحداث بلديات، فنشعر كأن الرئيس في واد والحكومة في واد آخر..

أيضاً، السؤال الثالث حول الحركة الإسلامية، كنت في حكومة سمير الرفاعي، فأنتم تقولون بأنه ليس لديكم مشكلة في الحوار، وهم كذلك، فالكل يريد للآخر أن يبادر، إلى متى؟ فالوقت يسير.. وهناك رغبة من جلالة الملك بمشاركة الحركة الإسلامية. هذا الملف الى أين وصل؟

كريشان: يوجد انسجام، هناك اختلاف يحصل في وجهات النظر، لكن الاختلاف في وجهات النظر بين وزير وآخر أو بين وزير ورئيسه لا يعني عدم الانسجام في المجلس، فاختلاف وجهات النظر ظاهرة ديمقراطية صحية مئة بالمئة.

عندما تحدثت أن وزير البلديات قال انه لن يتم استحداث بلديات بعد هذا التاريخ فهو يتحدث بشكل صحيح، فلم نعلن عن استحداث أي بلدية، فما ورد في الصحافة وقاموا بتسمية أسماء بلديات لم يكن رسميا، بل عبارة عن تسريبات معينة، فلغاية هذه اللحظة - وأنا وزير ومعني بهذا الموضوع ونائب رئيس وزراء- لغاية الآن لا أعلم. صحيح، أنا باللجنة ومطلع، لكن بالنسبة لعملية استحداث البلديات وفصل البلديات عن بعضها فهذا بالنسبة لنا أمر ثانوي يقوم به الوزير بناءً على المادة الخامسة والعرائض التي جاءت وقدمت من خلال الحكام الإداريين، فيتم فرزها ونتأكد من مدى مصداقية هذه العرائض ونضع أسماء البلديات التي سنفرزها.

سيصار إلى اتخاذ القرار في عملية فصل هذه البلديات يوم الثلاثاء القادم (غدا)، وسنعلن يوم الثلاثاء للملأ أن لدينا مثلاً 90 أو 100 أو 120 بلدية تم فصلها بأسماء معينة، لكن أقول مرة أخرى بأنه لم يصدر أي تصريح رسمي في أي صحيفة من الحكومة عن هذا الأمر.

النقطة الثانية أننا بالإضافة الى أننا سنعلن عن البلديات التي سيتم استحداثها وستجرى فيها الانتخابات يوم الثلاثاء، فسيعلن كذلك بأن المجال مفتوح بعد الانتخابات لأي بلدية أو لأي مجموعة ترغب بالفصل عن البلدية الأم بأن تتقدم إلى الحاكم الإداري لتطبيق المادة الخامسة وسيصار إلى فصلها.

الحركة الإسلامية

في ما يتعلق بموضوع الإخوان في الحركة الإسلامية، فهم جزء لا يتجزأ من هذا البلد، وحوارهم وارد، ولا يوجد تقصير في موضوع الحوار، فالأمور تسير وهي جيدة ولا يوجد لدينا أي مشكلة في حوار الإخوان المسلمين، ولن نكون متأخرين في الحوار مع الإخوان وغيرهم، سواء كانوا الإخوان المسلمين أو أي فئة أخرى من فئات المجتمع التي نجل ونحترم. ونحن كحكومة يعنينا مشاركة كل فئات المجتمع الأردني في هذه الانتخابات، ويعنينا نجاح هذه الانتخابات، لأن ما يترتب على نجاح هذه الانتخابات هو وضع الإصلاح الذي نسعى له، ووضع الانتخابات البرلمانية القادمة، فنحن معنيون كحكومة وواضحون وصريحون. نحن نسير بتوجيه جلالة الملك، وجلالته واضح وصريح مئة بالمئة في هذا الموضوع، تحدث مع الصحفيين عدة مرات ومع الأحزاب ومع الحركة الإسلامية وهناك تواصل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تتم الأمور على خير.

حراك الإصلاح

الدستور: الآن، الحراك يزداد جمعة بعد جمعة، والجمعة الماضية رأينا رئيس وزراء سابقا ترأس إحدى المظاهرات. كل الحراكات تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد وتطالب بتعديلات دستورية أخرى غير التي حصلت، فما موقف الحكومة في موضوع الحراك، وإلى متى ستبقى تنظر إليه؟

ثانياً: هناك شبهة في الحكومة في قضية العلاقة بينها وبين النواب، نسمع بأن رئيس الوزراء خصص لكل نائب وظيفة أو وظيفتين ليعينوا من يشاؤون، ونسمع بأن رئيس الوزراء يعطي النواب أموالا، إضافة الى قصص كثيرة.. نريد منكم توضيحا في هذا الأمر.

كريشان: الحراك الموجود في الأردن ظاهرة ديمقراطية طبيعية مئة بالمئة، على أن تبقى بالنفس وباللغة التي تتحدث بمطالبة الإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين. نحن مع الإصلاح ومع المطالبة بالإصلاح ومع محاربة الفساد أينما وجد، ولكن، هناك حد للمطالبات وحد لسقوف الشعارات التي تخرج، وأعتقد أن شخصية كدولة أحمد عبيدات لم يصدر عنه أي شعار معين يسيء، وحقه كرئيس وزراء سابق في يوم من الأيام أن يخرج ويعبر عن رأيه من وجهة نظره ووجهة نظر نحترمها ونقدرها.

أما في ما يتعلق بأن الحراك بدأ من عشرة أشخاص وانتهى، فأقول بأن الحراك بدأ بعشرة آلاف وبدأ بعد ذلك يتهاوى وينزل إلى ما وصل إلى ما هو موجود الآن، والدليل على هذا هو نزول سقف الحراك، وسبب ذلك الإصلاحات الدستورية التي بدأنا بها.

بالعودة إلى شهر 10/2010 هل كنا نتوقع الإصلاحات التي حصلت في الأردن الآن، هل كنا نتوقع أن تحصل محكمة دستورية، هل كنا نتوقع أن تصبح محاسبة الوزراء أمام قاض، هل كنا نتوقع أن تكون هناك هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات وتدير الانتخابات، هذا كله لم يكن مطروحاً بالدستور.. تم تعديل 44 مادة في الدستور الأردني.. التعديلات الأساسية تم التطرق لها.

أنتم تتحدثون في موضوع عملية التجنيس، فيجب أن نكون واقعيين، فنحن بلد نختلف عن أي بلد آخر في موضوع التجنيس، فلدينا وطن سليب ومغتصب، الآن هناك قضية فلسطينية مقدسة موجودة في البلد، فيجب أن ننظر لهذه الأمور بجميع جوانبها، فهذا أكثر ما يتحدثون عنه في موضوع التجنيس، وما عدا هذا بشأن التعديل الدستوري بتحديد صلاحيات جلالة الملك.. فأنا لمن أسلّم البلد عندما أريد أن أحدد؟! فهناك أمور كثيرة كانت موجودة، فعندما تطالب بحكومة برلمانية، وعندما تقول «فصل سلطات» وفي نفس الوقت تطالب بحكومة برلمانية.. فمتى تكون حكومة برلمانية؟ تكون حكومة برلمانية عندما تكون هناك أحزاب تتقاسم الحكم في البلد، وجلالة الملك من أول ما بدأ -وأذكر أنني كنت وزيراً للشؤون البرلمانية في حكومة علي أبو الراغب- كان يطالب ويسعى بكل جهد بأنه يريد ثلاثة أحزاب في الأردن تحكم، فيريد الحزب الديني واليساريين ويريد حزبا وسطيا، وأي حزب يحصل على الغالبية العظمى في مجلس النواب هو الذي يحكم.

أُعطيات الحكومة

بالنسبة للسؤال الثاني، وأنا وزير للشؤون البرلمانية، ولي الفخر بأنه عندما صارت وزارة الشؤون البرلمانية أنا الذي قمت بها، قمت بها حتى أعمق العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، هذه العلاقة التي يجب أن تكون دائماً وأبداً علاقة متينة بالاحترام المتبادل، وقمت بها وكان الهدف الأساسي منها أن نحفظ كرامة النائب وألا يراجع أي وزير ولا يتحدث مع وزير ونتركه في المجلس للرقابة والتشريع وليس للخدمات فقط، أما فيما يقال بأن الحكومة أعطت أعطيات، فلم تقم الحكومة بإعطاء أي أعطيات، وأنتم كصحفيين تعلمون ذلك.

العلاقة ما بين الحكومة والنواب علاقة جيدة، ولا يشوبها أي شائبة، أما فيما يقال بأنها تعطي مالا فهذا غير صحيح، لكن لخدمة الناس تم توزيع ثلاثة آلاف دينار بالمعدل على كل نائب بشيك يعطى للمستفيد الأول وهم من المحتاجين.

فيما يتعلق بالوظائف التي يقال بأنها أعطيت للنواب، فهذا لم يحصل وغير صحيح، وإن حصلت فليس بها أي عيب، فأنا لا أعين ابني ولا قريبي، فإذا حصلت وساعدت شخصا محتاجا فهذا ليس به أي عيب. أيضاً نحن لا نعين خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية.

ازدواجية الجنسية

الدستور: في موضوع ازدواجية الجنسية والاستحقاق الدستوري، الحكومة أخذت خطوة والأعيان أيضاً أخذوا خطوة، ومجلس النواب لم يتخذ أي خطوة لغاية الآن. مجلس الوزراء والوزراء هم المكلفون بتنفيذ أحكام الدستور بشكل عام، كيف يمكن للحكومة أن تعمل في موضوع ازدواجية الجنسية مع النواب؟.. وبالنسبة لموضوع الوزراء، هل سيتم وقفهم عن ممارسة صلاحياتهم إلى حين ورود فتوى في هذا الموضوع؟

كريشان: هذا الموضوع اختلف الفقهاء في التفسير بشأنه، البعض يقول بأنه يسري من تاريخ نفاذ الدستور بالجريدة الرسمية، والبعض الآخر يقول بأن هذا ليس له أثر رجعي.

ما حصل أن الرئيس طلب من الوزراء -وكان قد طلب منهم سابقاً- بأن كل وزير يحمل جنسية عليه مراجعته. وبالفعل تبين أن هناك وزيرين اثنين وقد أرسلا للتخلي عن جنسيتهما وأبلغا الرئيس بهذا الأمر. وهناك عدد من الأعيان، كما فهمت، تقدموا باستقالاتهم من مجلس الاعيان. النواب ما زالوا يراودون في الموضوع، والحكومة تتابع هذا الموضوع وستطلب من مجلس النواب إذا كان لا بد أن يخرج النائب فعليه أن يخرج أو يتخلى عن جنسيته الأخرى، وإذا لم يتخلَّ عن الجنسية الثانية فسيفقد حقه كعضوية بموجب الدستور وستجرى انتخابات فرعية، فليس هناك مشكلة. وهذا الأمر سيطبق قريباً جداً.

التواصل مع الجمهور

الدستور: هناك شعور لدى الرأي العام أن الحكومة فقدت بوصلة التواصل مع الجمهور، وكل جمعة يزداد التصعيد باتجاه سقف الشعارات التي ترفع في الطفيلة ومعان والكرك.. كيف ستخرج الحكومة من هذا الملف في ظل الشعار الدائم، وهو تغيير الحكومة؟

كريشان: غير صحيح أن الحكومة فقدت تواصلها مع الجمهور، فالتواصل مستمر، ولا يوجد أسبوع إلا ويذهب وزير أو اثنان أو ثلاثة إلى مناطق الجنوب.. بالنسبة للحراكات في معان وغيرها، فهناك 20 أو 30 و100 شخص.. صحيح أن هناك حراكات، وهذا حقهم، فكما هو موجود في الجنوب موجود في أي مناطق أخرى.

يجوز أن التركيز على الجنوب بالذات بسبب أن البطالة والفقر أكثر قليلاً ولها دورها في الموضوع، والحكومة تنظر ليس فقط للجنوب بشكل خاص، بل تنظر للمملكة وخاصة المناطق التي بها جيوب فقر وبطالة، تنظر نظرة عميقة وجدية لمعالجة هذه المشاكل، ولكن معالجتها مثلما هي تراكمت من سنوات طويلة ومن حكومات طويلة لا تستطيع أي حكومة بعينها أن تحلها فوراً، فهناك خطة معينة لهذا الموضوع وهناك مسوحات لهذه المناطق عن البطالة وعن العاطلين عن العمل سواء من الجامعيين أو غير الجامعيين، والحكومة الآن بصدد وضع المشاريع والتعاون مع القطاع الخاص لمعالجة مثل هذه المشاكل.

الانتخابات البلدية

الدستور: لا يوجد انسجام كبير بين أعضاء الفريق الوزاري، وبالتحديد المسألة المتعلقة بالانتخابات البلدية. هناك وزراء مستاؤون جداً سواء من الدمج أو الانفصال أو الطريقة التي يتم تداول عملية الانتخابات البلدية بها، وخاصة عندما نتحدث عن بلديات بحاجة الآن للدمج أو الفصل، ولا يوجد تحديد لحدود البلديات، فمن المفروض أن تكون هذه مثبتة وبقوائم محددة منذ ثلاثة أو أربعة شهور، والأمر نفسه بالنسبة لأمانة عمان.

ثانياً: موضوع الحوار مع الحركة الإسلامية.. الحركة الإسلامية مطالبها واضحة، أولاً تريد لقاء جلالة الملك، ثانياً لا تستطيع أن تتعامل مع حكومة يترأسها دولة معروف البخيت، والتي هي الشروط الخمسة، وأنه بمجرد وجود هذه الحكومة فهم غير مطمئنين لإمكانية إجراء انتخابات بلدية بصورة شفافة ونزيهة وواضحة.. كيف تستطيع أن تطمئننا على سير العملية الانتخابية وإلى أين وصل الحوار الحكومي الإسلامي أو مع أطراف أخرى داخلة في الوساطة بين الحكومة والإسلاميين؟

كريشان: بالنسبة لموضوع الخلاف ما بين الوزراء في موضوع البلديات وانتخاب البلديات، أؤكد للمرة الألف أن هناك اختلافا في وجهات النظر، لكن الحكومة غير متخوفة إطلاقاً بالنسبة لإجراء الانتخابات بشكل عام، والامور بجاهزية كاملة لكل هذه المواضيع، فالاستعدادات موجودة واللجان جاهزة وعمليات التسجيل بدأت والاقبال على التسجيل وصل اليوم (صباح أمس) إلى حوالي 900 ألف، وبقي لدينا حوالي 15 يوما، ونتوقع أن يراوح العدد حول مليونين ممن سيسجلون في الانتخابات سواء بعمان أو خارجها.

بالنسبة لموضوع الحدود، فليس لدينا مشكلة فيه، أولاً كانت 328 بلدية في الأردن، وعندما تم دمج الجيزة والموقر إلى أمانة عمان أصبحت 28 منطقة، الآن سلخنا عنها المناطق الموجودة فبقي لدينا 22 منطقة، والمناطق هي محدودة ومعرّفة فلا تحتاج إلى تفصيل حدود.. ثانياً موضوع البلديات التي تم فصلها هي عبارة عن بلديات قائمة لم يتغير عليها أي شيء إطلاقاً.. جئنا لبلدية اربد على سبيل المثال، فكان هناك 80 بلدية في اربد تقلصت إلى 18 بلدية بعد الدمج، بلدية اربد وما حولها، كان حولها عدد من البلديات، أصبحت تلك البلديات التي ضمت لبلدية اربد هي مناطق، فأصبحت منطقة يمثلها عضو في مجلس بلدية اربد، وتلك المنطقة آلياتها وموظفوها وكل ما بها موجودون فيها، وحدودها موجودة، فلا توجد مشكلة، فالآن عندما نفصلها فالمنطقة تحول إلى بلدية. المشكلة الموجودة والتي ستحل الآن هي المديونية، فهذه ستوزع، لكن عملية الفصل لن تكلف الملايين كما يقول البعض.

بالنسبة للحركة الإسلامية، وكما تقولون بأنهم يطالبون بلقاء مع جلالة الملك ولن يشاركوا، أقول بأن (الخيّر يغيّر) فهم خيّرون، فهذا ما نتمناه دائماً لأن الإخوان هم أهلنا وناسنا والأمور إن شاء الله ستسير من حسن لأحسن.

الدستور: في ما يتعلق بالنظام الانتخابي الذي سيتبع في البلديات، هناك لغط كثير لدى مرشحين مفترضين حول النظام الانتخابي، ثلاثة أصوات.. كيف سيتم منح هذه الأصوات؟، وهنا أتحدث عن أمانة عمان بالذات، وقد تم ضم بعض المناطق لبعضها، مثلاً اليرموك وزهران والعبدلي، إذا قلنا ثلاثة أصوات فيجب أن يخرج من كل منطقة واحد، فنحن هنا نكون قد عدنا إلى الدائرة الوهمية، وإذا قلنا بانه سيخرج ثلاثة من نفس المنطقة فهناك عدم عدالة في المناطق، وهذا فيما يتعلق بأمانة عمان، والمواطنون يطلبون التوضيح في هذا الموضوع.

ثانياً: في ما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية، الى أين وصل الحديث عند الحكومة، ومن المفترض أن يقدم القانون لمجلس النواب في دورته العادية المقبلة، وهناك حديث عن اللجوء لصيغة الـ»89»، فما هو مدى صحة هذا الأمر؟

أمانة عمان

كريشان: بالنسبة لموضوع أمانة عمان، أولاً نحن لا نرغب بالعودة إلى الصوت الواحد. وأمر آخر فكرنا به، وأنا شخصياً أيضاً فكرت به ورأينا أنه يمكن أن يصبح هناك مخالفة قانونية فيها إلا أننا ندرسها.. أولاً نحن نسعى لقانون إصلاحي أكثر وألا نعود للخلف، فإما أن نتقدم للأمام أو ألا نتراجع للوراء، أما أن نقول على سبيل المثال أن ندمج مناطق مثل صويلح والجبيهة وتلاع العلي ولها ثلاثة مرشحين، وأقول بأنه يجب أن يخرج من كل منطقة واحد، فهذه عودة للوراء، لكن إذا خرج الثلاثة جميعهم من منطقة واحدة فهذا لن يضر بشيء، إذا كنت أسعى للإصلاح فأعتقد أنه لا توجد مشكلة في ذلك.

الآن إذا أردنا أن نقسم عمان إلى 21 دائرة، فلا نزال لغاية هذه اللحظة في خضم هذا الموضوع، ولغاية هذه اللحظة نقول بأن عمان لها خصوصية لماذا لا نقوم بتقسيمها لـ»21» دائرة ونعود ونقول الصوت الواحد والرئيس يصر على ألا نعود للصوت الواحد إطلاقاً، لكن بالنتيجة أن ما سيحصل أن نتركها ثلاثة وإذا كانت دائرة أو دائرتين لم يخرج منها فهناك ثلث يتم بالتعيين فسنعوضهم ونقوم بتعيينهم.

قانون الانتخابات النيابية

بالنسبة لقانون الانتخابات فنحن نعمل عليه، وقد قطعنا شوطاً كبيراً، التقينا مع لجنة الحوار، وتحاورنا معهم فيه، والتقينا مع مجموعة من الفعاليات الموجودة في البلد ولا نزال نلتقي مع الفعاليات ومع النواب ومع الكل حول الفكرة الأساسية وماذا سنعمل في قانون الانتخاب.. هناك نظامان، نظام على مستوى المحافظة، ونظام على مستوى الوطن، فهناك تفكير بأن نقول من 15- 20 على مستوى الوطن قوائم، وهناك قائمة نسبية مفتوحة وقائمة نسبية مغلقة، القائمة النسبية المفتوحة تؤدي إلى الحديث الذي تحدثت به قبل قليل بأن نعود لموضوع الصوت الواحد، والقائمة المغلقة ميكن أن تكون أفضل، لكن رأيي الشخصي أن نجعلها قائمة مفتوحة وأكثر واحد في كل محافظة يأتي حتى لا نحرم المحافظات.. متى تكون القائمة النسبية مغلقة، عندما يكون هناك قوائم حزبية تخوض الانتخابات. التوجه لدينا أن هناك قائمة نسبية مفتوحة أو مغلقة على مستوى الوطن وقائمة نسبية على مستوى المحافظة، وبالتوجه في القائمة على مستوى المحافظة نعود لقانون الـ»89».

حوارنا على الطاولة

الدستور: الحكومة أجرت العديد من الإصلاحات كان أبرزها التعديلات الدستورية، في المقابل في الأسبوعين الأخيرين ارتفع الحراك الشعبي وارتفع سقف الشعارات، فما هي إجراءات الحكومة في ذلك، وهل سيكون هناك إصلاحات على المدى القريب، وهل يمكن أن يكون هناك قرارات اقتصادية أيضاً تهم الشريحة الأكبر للمواطنين؟

كريشان: أولاً يجب أن تكون الإصلاحات جميعها مع بعضها ومواكبة لبعضها، من إصلاح سياسي وإصلاح اقتصادي وإصلاح اجتماعي، هذا معنى الإصلاح..

ثانياً أنتم تطالبون بزيادة الإصلاح السياسي، من الذي يمنعكم، فنحن مع الحراك ومع محاربة الفساد ومع المطالبة بالإصلاح.. الخ، ومع الحوار على الطاولة باستمرار وليس بالشارع، حوارنا على الطاولة، فمن الذي يمنعكم من الترشح للانتخابات، ومن يتقدم بعشرة نواب بإصلاحات دستورية يستطيع أن يصلحها، فهناك مجلس نواب ومن خلال هذا المجلس الذي هو منبر الناس ومنبر الشعب يستطيع عشرة أن يتقدموا ويطالبوا بالإصلاح وتعديل المادة التي يريدونها في الدستور، فيقومون بتعديلها من خلال هذا الأمر، ويجب أن نحترم رأي الأغلبية.

بالنسبة لموضوع الفساد، فلا نريد أن نتهم جزافاً، فقد تم تحويل عدد كبير جداً من القضايا إلى القضاء، وهي منظورة أمام القضاء، وهناك قضايا منظورة أمام مجلس النواب، وقضايا جاءتنا من مجلس النواب وقمنا بتحويلها للقضاء، وسينشر هذا الأمر أولاً بأول، فلا يوجد شيء مخبأ تحت الطاولة، فعلينا أن نرسل الملف للقضاء والقضاء له كلمته، فنحن لا نتدخل في القضاء.

ضمانات النزاهة

الدستور: ما هي إجراءات الحكومة لضمان نزاهة الانتخابات؟

كريشان: عملية الانتخابات تبدأ بالتسجيل، وهناك توجه بالنسبة لقانون الانتخاب، فكل مواطن ومكان إقامته، فلن يكون هناك نقل دفاتر. ومن ليس له إقامة في منطقة لا يسجل بها.

الدستور: الناس لا تثق بالحكومة ولا بنزاهتها، كيف ستعزز الحكومة الثقة في إمكانية إدارة العملية الانتخابية في ظل جو عام من عدم الثقة لدى الناس في الحكومة؟

كريشان: أولاً بدأنا في عملية وقد قلتها قبل ذلك، وهم القضاة، فالقضاة هم السلطة القضائية لدينا في هذا البلد، نعتز ونفتخر بأنها سلطة مستقلة وسلطة نزيهة لا نستطيع أن نشكك في نزاهة أي من إخواننا القضاة.

ثانياً: طالبنا ولا نزال نقول أن المجال مفتوح لأي نقابة ولأي هيئة محلية ودولية وحزبية من أي مكان ترغب بالرقابة على الانتخابات والإشراف فلها الحرية الكاملة دون المساس بسيادة الدولة، فلها الحرية الكاملة بالتجول ما بين أي مركز انتخابي واقتراع.. الخ، من بداية التسجيل حتى نهاية إعلان الفرز.

الدستور: أنت أجريت الانتخابات البلدية عام 1999 وحميتها من أي تدخل، فكيف حميت الانتخابات من أي تدخل، وكنت صاحب موقف تاريخي؟.

كريشان: رئيس لجنة الانتخاب هو وزير البلديات، وأنا عندما قمت بعمل الانتخابات لم يتدخل أحد في انتخاباتي إطلاقاً، فقمت بعمل انتخاباتي وكان جلالة الملك داعماً لي، وزار جلالة الملك وزارة البلديات ووقف موقفا وقال بأنه يريد انتخابات في منتهى الشفافية والنزاهة، فأجريت انتخاباتي بكل أمانة وصدق ولدي الآن كتيب موجود عن هذه الانتخابات.

المادة 23

الدستور: نود أن نستمع الى رأيك حول المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد وما أثير حولها.

كريشان: لم يكن المقصود في المادة 23 تضييق الصحافة، ولا وارد هذا الأمر. عندما تقدمت الحكومة بهذا القانون (المادة 23) كانت تتضمن الحبس ستة أشهر والعقوبة من ألف إلى خمسة آلاف، وعندما ذهب القانون إلى مجلس الأعيان وعاد من الأعيان نحن سحبنا القانون تحاشياً لجلسة مشتركة تتم بين الأعيان والنواب، ولو تمت هذه الجلسة فسيفوز رأي الأعيان في الموضوع لأن النواب كانوا منقسمين في هذا الموضوع وستبقى عقوبة الحبس موجودة. سحبنا القانون وقلنا بأننا نريد أن نغلظ العقوبة ليس على الصحافة ولا على أي صحفي، فمن الممكن ان يأتي شخص ويدلي بمعلومة عن آخر، وليس لديه إثبات، فهيئة مكافحة الفساد يستطيع أي مواطن أن يرسل لها ورقة دون أن يضع اسمه فيها ويقول بأن هناك اختلاسا أو سرقة في إحدى المؤسسات، فتقوم الهيئة بالتحرك فوراً وتدقق في الموضوع، فهذا الموضوع لا يوجد به مشكلة، لكن المشكلة أن يتم اتهام شخص والكلام الذي يقال عنه غير صحيح، فما دام الشخص لديه مصداقية فيجب ألا يخاف.. «الدستور» لديها مصداقية فلا تخاف.

محمية ضانا

الدستور: هل هناك نية للاستثمار في محمية ضانا؟

كريشان: المحميات جيدة وممتازة، ومحمية ضانا من المحميات التي لها باع طويل في هذا البلد في الحفاظ على البيئة، لكن، هناك أمور أولى من تلك المحميات. نحن سنحافظ على المحمية ولكن لا بد من أن يكون هناك استثمارات في هذه المحميات وخاصة محمية ضانا، فهناك نحاس وذهب.. الخ، وسيصار إلى إعطاء شركات حتى تنقب عن ذلك وليس لدينا مشكلة في هذا الموضوع.

الدستور