مظله واحدة للتأمين الصحي الشامل ..

انطلقت مؤشرات كثيره تُنذر بخطورة الاوضاع في القطاع الصحي، ناتج عن الكثير من الاسباب والتحديات من أبرزها، الكلف الماليه الباهظه، النمو المضطرد في عدد السكان، والارتفاع المتزايد في الإنفاق الصحي، ونقص الاطباء والكوادر الطبية المتخصصة، بسبب تسرب الكفاءات الفنية المدربة من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو الاغتراب الى دول الخليج العربي ودول اخرى في العالم، لتحسين اوضاعهم الماديه، أو بسبب عدم تطوير العاملين في القطاع الصحي في وزارة الصحة، كون هنالك أطباء ما يزالون في مناصبهم منذ عشرات السنين، الأمر الذي يحبط العاملين ولا يعطيهم أملا في التطور الوظيفي والتغيير، وكذلك التباين الكبير في الدخل من الرواتب والاجور لدى كل من وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية والمشافي التابعة للجامعات والقطاع الخاص .
هذا إضافة للكثير من المفارقات الغريبة، كعدم تمتع متقاعدي الضمان الاجتماعي بالتأمين الصحي حالهم حال الكثير من المواطنين من أصحاب المهن وغيرها ممن لا يملكون تامين في الوقت الذي يتمتع العديد من المواطنين بأكثر من تأمين صحي ، وقد تجد مواطن لا يشمله اي تامين صحي يتمتع بخدمات طبية افضل من مواطن يشمله التأمين، وذلك بسبب انتفاعه من خلال وحدة علاج المرضى للمواطنين الغير مشمولين بالتامين الصحي، حيث بأمكانة أن يختار المركز الذي يريد العلاج به، بالوقت الذي فيه المؤمن ومن يساهم بأعلى اقتطاع لرسوم التأمين، لا يمكنة الوصول لمثل هذه المراكز، والمفارقة الاكبر ان الكثير ممن يستفيدون من هذه الخدمة ليسوا من مستحقيها، وهناك تجاوزات اخرى مثل دخول مريض غير مؤمن المستشفى ببطاقة شخص أخر مؤمن، وكذلك الهدر الحاصل في صرف الادوية والمواد الطبيه المختلفة بدون مبرر .
بما أن 87.2% من المواطنين مؤمنين صحيا، فقد اصبح من الضروري العمل على انشاء ادارة مستقله للتأمين الصحي الالزامي الشامل تحت مظلة واحده، توفر التأمين لكل مواطن ومقيم على ارض الاردن دون استثناء، ويتم اصدار قانون خاص للتأمين الصحي تتكفل الحكومة بموجبه تكلفة التأمين الصحي للمواطن الغير قادر وليس لدية تأمين من أي جهه، اما بالنسبة للمقتدرين من الاردنين والمغتربين اللذين يقيمون في الاردن وليس لهم تامين صحي، فيتكفلوا هم بنفقات علاجهم مقابل اشتراك لقاء رسوم سنويه وأما عن العاملين فيتحمل رب العمل او العامل عنه وعن عائلته الرسوم السنوية للتأمين من كان العامل مواطن أو مقيم، ومهما كان نوع العمل .
يفرض القانون المنشود على مقدمي خدمات التأمين الخاصة ضرورة تغطية المؤمن له على مستوى الدولة “جغرافيا، ووفق النظام الذي يجب أن يُعد لذلك، الذي يُفصل نوعية الخدمات الصحية المقدمه ويقسمها الى فئات مختلفة في درجات الخدمه، يمكن للمؤمن أختيار الفئه التي يرغب بها مقابل رسوم مقررة لكل فئة .
واننا اذا حثينا الخطى لأبتكار الحلول، يمكن أن نحقق الكثير من التطوير والتحديث، ينعكس ايجاباً على نوعية الخدمة المقدمه للمؤمن، وتمكننا من تطويرعمل المؤسسات وتحسين أوضاع العاملين فيها، وتحد من تسرب الكفاءات الى الخارج، ويصبح عدم وجود أي مبرر للاستثناءات المتبعه حالياً، ويتوقيف النزيف والهدر في العلاجات والمواد الطبية التي تصرف بدون وجه حق، كون الجميع يُصبح مغطى بمظلة التأمين الصحي، وكذلك نتخلص من تدخلات رؤساء الجامعات وادارة الخدمات الطبية أو وزراء الصحة الذين ما أن يتبني وزير إستراتيجية حتى يتغير ويأتي آخر بإستراتيجية اخرى، عندها فقط نكون قد سعينا بجد واخلاص لحل مشكلة اساسية عانينا منها كثيراً، ونكون قد اغلقنا أحد ملفات الترهل الاداري والهدر المالي في مؤسساتنا.
حما الله الاردن من كل سوء، والله ولي التوفيق ...
المهندس سليمان عبيدات ... Email : sof.1960@hotmail.com