الحكومة تقود الوطن للهاوية

الحكومة تقود الوطن للهاوية
توصف حكومة البخيت بانها حكومة الازمات ، والوصف في حقيقته غير دقيق والصواب ان يقال عنها حكومة الكوارث ، فلقد ساهمت هذه الحكومة في تأجيج الشارع الاردني نتيجة للعديد من القرارات والمسلكيات التي لا تتناسب وطبيعة الشعب الاردني وتعاملت بطريقة استفزت كل اطياف الشارع باكثر مما استفزت المعارضة جزءا من الشعب ..
الفرق ما بين الطرفين ان المعارضة تراجعت عن كثير من المواقف غير المسؤولة والشعارات المشوهة وغير الموضوعية تحت ضغط الشارع في حين ان الحكومة لا تزال تتمسك بمنهجها اللامسؤول وتمعن في غيها وتصر على تفجير الشارع الاردني اكثر من اصرار المعارضة على ذلك ، فالمعارضة الوطنية - ان كانت وطنية - عندما تكتشف خطأها تتراجع عنه لان مسلكها غير مبني على معلومات دقيقة بالاصل ولكن ما هو مبرر الحكومة صاحبة المعلومات الدقيقة ؟؟
من اهم كوارث الحكومة التجاوز على الدستور القديم والجديد ، استعداء العشائر ، استعداء الصحافة ، القرارات المتعلقة بالبلديات ، عدم تنفيذ اوامر جلالة الملك في اكثر من مناسبة ، قضايا وفضائح الفساد وتواترها ، قانون مكافحة الفساد الذي يكمم الافواه ، الاعتداء على الحريات العامة ، اتهامات مباشرة لبعض التنظيمات بالتبعية للخارج بدون تقديم ادلة ، التلكؤ في استصدار القوانين الناظمة للحياة السياسية والديمقراطية من خلال القنوات الدستورية ، اصدار قانون العفو بشكل مخالف للتوجيهات الملكية والاضرار بالامن الاجتماعي ، التطاول على العائلة المالكة (الاشراف) والنيل من كرامتها ، ممارسة عملية التجييش لفئة من الاردنيين على اخرى ، الحط من مكانة السلطة التنفيذية والتي يفترض فيها تمثيل الشعب والدولة والنزول بها لمستوى الحزب ، النزول غير المبرر عند رغبات بعض تنظيمات المعارضة مقابل اطالة عمر الحكومة ، عدم وجود مواقف اخلاقية على الاقل من القضية السورية الانسانية ، عدم وجود رد حقيقي على عنترية وصلف ووقاحة العدو الاسرائيلي الذي تطاول على الاردن شعبا وملكا ..
هذه الامور تدلل على ضرب التقارير الامنية وتوصيات جهاز المخابرات بعرض الحائط وكل ذلك قد يؤدي في حال استمراره الى :-
( السحب من رصيد جلالة الملك الشعبي لدى الشارع ) ..
والخشية من قابلية السحب من هذا الرصيد بالرغم من حالة التمسك المذهلة بالملك وجدانيا وعاطفيا وفطريا يعود الى :-
( ان حالة النضج السياسي لدى الرأي العام وتجذير المبدأ الدستوري بفصل الحكومة عن مؤسسة العرش وقطع الطريق على اختباء السلطة التنفيذية خلف الملك تطبيقا للدستور لم تكتمل بعد بفعل المعارضة قصدا او جهلا والتي تصر على ربط الحكومة بمؤسسة العرش في مخالفة دستورية فاضحة تضليلا للرأي العام ) ..
فجميع ما تقدم يستوجب مغادرة البخيت لموقعه بسرعة البرق في ظل الهدوء النسبي الذي لا زلنا نعايشه قبل تفجر الشارع الاردني بشكل واسع وعنيف بمواجهة الحكومة قد يستغل من قبل جهات لا تريد في هذا الاردن واهله خيرا وعلى رأسها العدو الاسرائيلي ..
ومثلما قامت الاغلبية الصامتة بحماية العرش وامن الوطن من مسلكيات المعارضة غير المقبولة في مرحلة معينة فسيقوم الاردنيون بحماية امنهم واستقرارهم وحماية العرش من الحكومة سواء اكانت بخيتية او عبيدية او اخوانية ، فالشعب لن يسمح لاية جهة بالتجاوز على ثوابته التاريخية والايدولوجية من اية جهة كانت لان معالم الطريق بدأت تتضح وهي اننا امام حالة تكامل وانسجام ما بين الشعب والعرش بعيدا عن معارك الحكومة والمعارضة والتي الحقت ضررا جسيما بالشعب والملك والاردن ومؤسساته ..
اليوم واكثر من اي وقت مضى وحيث باتت الاغلبية الصامتة على قناعة بأن البخيت لن يرحل من تلقاء نفسه وبات يوفر المادة الدسمة لحراك المعارضة فنناشد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي نثق به ونكن له كل الاحترام والتقدير لجهوده الصادقة خدمة للاردن والشعب ان يصدر القرار الوطني :-
( اقالة حكومة البخيت.. (
ان هذه الحكومة اصبحت هما وغما وضيفا ثقيل الظل على الوطن وعبئا على الشعب والملك وليس عونا وسندا لهما و لم تقم بواجبها الدستوري في الحفاظ على هذا الوطن كما يجب ..
وحقيقة بعد التجربة المريرة مع حكومة البخيت نسجد شكرا لله تعالى لان التعديلات الدستورية ابقت على صلاحيات جلالة الملك في تشكيل الحكومة او حلها لاننا لو انتخبنا مثل حكومة البخيت ثم اكتشفنا فداحة الخطأ الذي ارتكبناه فلن نجد أية جهة لديها صلاحيات دستورية لاقالة الحكومة لان ارادة الشعب غير القابلة للنقض سندا لفلسفة المتنطعين ناشئة عن الاغلبية النيابية والتي ستكون تحت يد وتصرف وسيطرة الحكومة المنتخبة ..
النتيجة .. اليوم بدأنا نشهد ولادة حلف جديد ما بين ( الحكومة والمعارضة ) يهدف الى السير بالوطن نحو المجهول .. وتعاضد وتعاظم الحلف القديم ( الشعب والملك ) للحفاظ على الاردن ومكتسباته وهذا الحلف لن يسمح للبخيت او للمعارضة ان يقودا الوطن نحو الهاوية وسيضع الشعب حدا للبخيت كما وضع حدا للمعارضة ..
المحامي بشير المومني
basheerlawyer@yahoo.com