المجالي: خطط سريعة لضبط المطلوبين والخارجين على القانون

زاد الاردن الاخباري -

أكد الفريق الركن حسين هزاع المجالي مدير الأمن العام ضرورة إعداد خطط سريعة يشترك في صياغتها والإشراف على تنفيذها كبار قادة الجهاز ليصار لتطبيقها فوراً بهدف ضبط المطلوبين كافة والخارجين على القانون خصوصا مكرري جرائم الإيذاء وإقلاق الراحة العامة وجرائم السلب والمخدرات التي تهدد أمن المجتمع وكذلك جرائم النصب والاحتيال وممتهني السرقات بأنواعها وأصحاب السوابق المتغيبين عن الإقامة الجبرية والمشبوهين الذين يحاولون إثارة الهلع بين الناس وتوديعهم إلى الجهات القضائية وإنفاذ أحكام القانون بحقهم.

وشدد الفريق المجالي خلال اجتماعه مع كبار ضباط الأمن العام وقادة الوحدات الميدانية صباح اليوم الاثنين، على ضرورة توسيع نطاق عمل الدوريات الآلية والراجلة لمرتبات النجدة والبحث الجنائي والأمن الوقائي والمراكز الأمنية لتشمل المناطق كافة، خصوصا التي تشهد حراكاً اقتصاديا، وأماكن التنزه والحدائق العامة والأسواق التجارية الشعبية والكبرى بشكل يوفر المظلة الأمنية المثلى للمواطنين كافة، وضرورة مراقبة المخالفات الخطرة والمتحركة التي يرتكبها بعض السائقين مثل التفحيط بالعجلات والقيام بحركات بهلوانية والقيادة بطيش وإجراء السباقات في بعض الشوارع والتي تشكل خطورة على المواطنين والسائقين على حد سواء وتتسبب بإزعاج وإقلاق راحة المواطن، وذلك انطلاقا من مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق التي أقرها الدستور.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يستدعي توعية المواطنين بدورهم في هذا الجانب وتعاونهم في اجتثاث القلة الخارجة على القانون التي اختارت سبيل التعدي والإساءة في حق المجتمع ونفسها.

وقال المجالي إن واجب المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال هو واجب مقدس لقوة الأمن العام، إضافة إلى جملة الواجبات الأخرى التي أنيطت بأفراد الجهاز، مشيدا بما قدمه أبناء الجهاز على مدى سنوات من العطاء وأجيال من العمل الموصول في نهوضهم بواجباتهم مما انعكس على مستوى الأمن والأمان الذي يلمسه المقيم والزائر على أرض المملكة.
وبين المجالي أن العمل على إنفاذ التشريعات القانونية وفق الصلاحيات المقررة لقوة الأمن العام لا بد أن يتم وفق أقصى درجات الانضباط والحزم بما ينسجم مع عادات المجتمع الأردني وروح القانون واحترام الحقوق التي صانها الدستور والمواثيق الدولية.

واعتبر مدير الأمن العام أن التدابير الوقائية المتخذة لمنع الجريمة يجب أن تجد أثرها لدى المواطنين بالشكل الذي يولد الإحساس بالطمأنينة ويعزز ثقتهم بقدرة الجهاز على منعها، فضلا عن الإجراءات المتخذة في حال وقوعها بكشفها والقبض على مرتكبيها وتوديعهم للعدالة بحيث تكون هذه الإجراءات سريعة ودقيقة بما يعزز العدالة الجنائية لدى الواقعين ضحية لبعض الجرائم ويساند الإجراءات المتخذة من السلطة القضائية المتخصصة.

وتابع المجالي قائلا "إن النصيب الأكبر من مهمة توفير المظلة الأمنية للمواطنين كافة، كان وما يزال من مسؤولية منتسبي مديرية الأمن العام، إلا أن حصر هذا المفهوم في التواجد الأمني لرعاية النشاطات والفعاليات المختلفة يجب أن لا ينسينا الحجم الأكبر من المسؤولية في تنفيذ واجباتنا الأخرى التي تصب في ذات المفهوم، من منع للجرائم واكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وتنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية المشروعة، ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون، وغيرها مما يتطلب تكثيف الجهود لإنفاذها بحيث لا يترك المجال لمن تطاول على المواطنين بالاعتداء على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم الإفلات من عقوبة القانون والجزاء الذي يستحق".