تجار يشترون مواشي مريضة بـ 10 دنانير للرأس ويبيعونها" شقفا وكبابا" .. و"الإفتاء" تعتبره محرماً

زاد الاردن الاخباري -

في الوقت الذي مازالت فيه الجهات القضائية ومكافحة الفساد تحقق في القضية التي طرحتها "الحقيقة الدولية" في السابع والعشرين من رمضان في العام 2008 تحت عنوان "بلاغ للنائب العام.. هل نأكل الفطائس" والتي تناولنا فيها اخطر قضية يطرحها الإعلام الأردني والتي تتلخص في ذبح عجول نافقة في مسلخ عمان في ليلة القدر وبيعها للمواطنين، تطل علينا القضية من جديد، لكنها بدلا من أن تكون عجولا نافقة فإنها ذبائح تصارع الموت هذه المرة تباع بثمن بخس لتستقر في نهاية المطاف في بطوننا.

قبل الخوض في تفاصيل القضية لا بد من الإشارة إلى أننا جهة رقابية فاعلة بعدما غفلت الجهات المختصة عن القيام بدورها، فنحن بداية نؤكد أننا نحول الانتصار للحقيقة وهذا دورنا الذي نمارسه بوعي لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

شبهات فساد وتساؤلات حول سلامة الغذاء

وعندما نتحرى قضية تثير الشبهات والفساد والتساؤلات أو المخاوف حول سلامة غذاء المواطن فهذا يعني أن ثمة ما يثير الانتباه والاشتباه وضرورة أن تقدم الجهات المعنية في هذه الحالة إجابات شافية وواضحة عما ذهبت إليه القضية من شكوك تتعلق بسلامة غذائنا.

بداية القصة كانت مكالمة هاتفية من مواطن غيور على دينه ووطنه اختار "الحقيقة الدولية" ليضعها بصورة ما يجري من متاجرة بصحة المواطن.

المتصل الذي فضل عدم ذكر اسمه وضعنا بتفاصيل مقتضبة تتلخص بقيام تجار باعوا أنفسهم للشيطان يشترون مواشي تصارع الموت وأخرى مريضة بمبلغ بخس من سوق الحلال في مأدبا لتباع على شكل وجبات فاخرة في مطاعم بعمان.

الحقيقة الدولية تستنفر فريقها الميداني

مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية وفور حصولها على تلك المعلومات قامت باستنفار فريق صحفي ميداني لمتابعة القضية حيث قام على الفور بالتحرك إلى المكان ليرصد ما يجري في سوق بيع المواشي بمأدبا.

وتمكن الفريق في الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الجمعة الثاني عشر من شباط الجاري من توثيق صحة المعلومات عندما رصد أشخاصا في سوق بيع المواشي بمأدبا يقومون بالبحث عن المواشي الهزيلة التي تصارع الموت وتلك التي تلفظ أنفاسها الأخيرة ليشروها بمبلغ لا يزيد عن عشرة دنانير للشاة الواحدة.

كما تمكن فريقنا من رصد احد التجار وهو من أبناء مدينة مأدبا نتحفظ على نشر اسمه يقوم بشراء أعداد كبيرة من المواشي المريضة وشبه "الميتة" ويضعها في مركبة نوع "ديانا" ورقمها لدينا، حيث يوقفها خلف الأشجار إلى أن يأتي زبائنه من أصحاب المطاعم والملاحم من عمان وغيرها من المناطق ليشتروا ما جمعه من مواش بأسعار زهيدة جدا.

وفي الأثناء رصد فريقنا الميداني وفاة أربعة رؤوس مواش تم بيعها لأحد التجار نتحفظ على نشر رقم مركبته، حيث طلب منه احد الأشخاص الذين تواجدوا ذبحها في المكان رغم أنها ميتة إلا انه رفض وأصر على ذبحها حال وصوله عمان.

ذبح مواش نافقة في الشارع العام

ومن المفارقات الغريبة والعجيبة والتي تطرح علامات استفهام كبيرة جدا حول غياب الرقابة الرسمية في مأدبا عمليات الذبح التي تجري لمواش نافقة على الشارع العام وعلى مرأى عيون المسؤولين الذين لم يحركوا ساكنا.

فريقنا المتخفي قام بسؤال احد التجار الذين تواجدوا في سوق بيع الحلال بمأدبا حول كيفية البيع والشراء من السوق فأجاب انه يقوم بشراء بعض المواشي من تجار أو مربي المواشي بأسعار معتدلة وتكون ذات مواصفات معينة بحيث لا تكون الشاة هرمة أو مريضة لكنه رفض الحديث عن بيع المواشي المريضة أو النافقة وقال "أنا ما دخلني بهيك قصص".

أما التاجر الذي عرف عن نفسه بـ "أبو بسام" فقد أكد انه يأتي يوميا إلى سوق الحلال في مأدبا والذي يعد ثاني اكبر سوق لبيع المواشي في المملكة قائلا: "إن هناك أشخاصا من خارج مدينة مأدبا يأتون بشكل يومي لشراء مواش تدعى "عوايات" وهي أغنام وماعز مريضة تصارع الموت ليبيعوها في المطاعم أو الملاحم بعمان والزرقاء.

المتاجرة بصحة المواطن

وبين أن كل ما يهم هؤلاء التجار هو المتاجرة بصحة المواطن كونهم يشترون أغناما مريضة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون صالحة للاستهلاك البشري واصفا أولئك التجار بمعدومي الضمير والإحساس.

تاجر آخر فضل عدم ذكر اسمه قال: انه يصعب على التجار الصغار التبليغ عن هذه الممارسات كون السوق يسيطر عليه عدد من "الحيتان" المعروفين لكافة الباعة في السوق، مؤكدا أن هؤلاء الحيتان قادرون على إلحاق الأذى بأي تاجر يبلغ الجهات الرسمية عنهم.

"الحقيقة الدولية" وضعت هذه القضية أمام كافة الجهات المعنية في مأدبا للحصول على جواب رسمي حول ما يجري من ممارسات بشعة تخالف كافة القوانين والتشريعات السماوية والوضعية.

توجهنا بسؤالنا بداية إلى بلدية مأدبا باعتبارها الجهة المسؤولة عن المسالخ وعمليات ذبح المواشي خارج المسلخ ورخصة سوق المواشي، حيث أكد مدير الدائرة الصحية فيها الدكتور احمد غليلات أن صحة بلدية مأدبا غير مسؤولة صحيا عن سوق المواشي وان مسؤوليتها في هذا السياق محصورة برخص الملاحم.

وأوضح بان المديرية تقوم بتنظيم سوق المواشي المتواجد في محافظة مأدبا والذي يعمل بدون ترخيص رسمي!!

تحرير مخالفات.. والسوق غير مرخص

وأكد الغليلات انه تم ضبط وتحرير أربع مخالفات خلال العام الحالي تتمثل بعمليات ذبح مواش خارج المسلخ لافتا إلى وجود فريق تفتيش يعمل بشكل صباحي ومسائي والرقابة على الملاحم المرخصة رسميا فقط.

وفي ذات السياق بين رئيس البلدية عارف الرواجيح بان هناك رقابة صحية مستمرة من قبل لجنة السلامة وهناك تفتيش دوري في الصباح والمساء على الملاحم ومسلخ البلدية وكذلك سوق المواشي في مأدبا، لافتا إلى وجود طبيب بيطري مختص بفحص جميع الذبائح التي تدخل وتخرج من المسلخ وختمها بالختم الأخضر المخصص للمسلخ والذي يثبت صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وأكد انه في حال تم ضبط أية مخالفة لعملية ذبح مواش خارج المسلخ فانه يتم تغريم صاحب الملحمة (350) دينارا في المرة الأولى وفي حال تكرارها يغرم مرة أخرى مع إغلاق المحل.

وحول عمليات بيع مواش مريضة أو على وشك الموت قال: إن من يقوم بمثل هذه الأعمال ليس له ضمير ولا مبدأ وستتم محاسبته وتحويله إلى القضاء بالسرعة العاجلة.

تحويل المخالفين للقضاء

ولفت إلى وجود موظف من صحة البلدية لمراقبة سوق المواشي وما يتم فيه من عمليات بيع أو شراء أو ذبح خارج المسلخ حيث يقوم بتحرير مخالفة وتحويل صاحب المخالفة إلى القضاء.

وأكد الرواجيح بأنه سيقوم باستنفار طواقم قسم الصحة التابع للبلدية لمراقبة السوق كما سيقوم شخصيا بمتابعة هذه القضية الهامة ومحاسبة من تسول نفسه المس بصحة المواطن التي تعتبر أهم واجبات البلدية وانه لن يتم التهاون مع أي شخص يثبت تورطه في هذه القضية.

وأضاف بأنه سيتم تنظيم سوق المواشي في مأدبا وفتح المسلخ الجديد نهاية الشهر الجاري مبينا أن كلفة المسلخ بلغت (850) ألف دينار وأنها جاءت بمكرمة ملكية سامية وجزء منها من وزارة التخطيط، حيث سيقوم خبير أجنبي بالإشراف على عمليات الذبح داخل المسلخ.

أما نائب محافظ مأدبا الدكتور غالب الشمالية فقد بين أن المحافظة مسؤولة بشكل مباشر عن سوق بيع المواشي وأنها معنية بالحفاظ على سلامة المواطن من الناحية الصحية لافتا إلى وجود لجان مشكلة للسلامة العامة تقوم بالتفتيش بشكل دوري ومستمر على كل المواقع التي لها تماس مباشر بصحة المواطن.

وأكد الشمايلة أنه في حال تم ضبط أي نوع من أنواع التحايل على المواطن فانه سيتم تحويل الشخص المتورط فيه مباشرة إلى القضاء لينال عقابه الشديد.

وشدد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية التي تحد من هذه الظاهرة إن وجدت، موضحا بان دار المحافظة لم تصلها أية شكوى بهذا الخصوص، داعيا كافة المواطنين ممن تتوفر لديهم معلومات بهذا الخصوص التقدم إلى المحافظة بشكوى رسمية ليصار إلى محاسبة المسؤول عن هذه الأفعال الخطيرة جزائيا وقانونيا.

الصحة ليس لها أي دور

وحول دور مديرية صحة مأدبا في الرقابة على سوق بيع المواشي باعتبارها الجهة المختصة بتطبيق قانون الصحة قال مدير الصحة الدكتور ادم العبداللات: "ليس لنا دور في هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد".

وهنا نتوقف كثيرا عند هذا الرد لنتساءل حول تنصل مديرية الصحة من المسؤولية، والتي يناط بها وفقا للقانون الإشراف على المسالخ وكل ما له علاقة بصحة المواطن.

كما نجد في هذا الرد مؤشرا على وجود خلل ما في الرقابة الصحية سواء لدى مديرية الصحة أو البلدية مما يستوجب على الحاكم الإداري باعتباره أعلى سلطة في محافظة مأدبا استنفار كافة الأجهزة الرقابية واستنهاضها للقيام بدورها من اجل إيقاف ما يجري من عمليات بيع مواش أشبه بالنافقة ومحاسبة كل مسؤول مقصر في واجبه.

نحن في مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية لا نتهم أي جهة بالتقصير ولسنا بصدد النيل من أية جهة رسمية أو غيرها، لكن واجبنا المهني والأخلاقي يفرض علينا وضع الحقيقة أمام عين المسؤول لتبقى الكرة في مرماه لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات يقنع بها المواطن بأنه على قدر المسؤولية.

لم ينفك فريقنا الميداني عن متابعة القضية مع كافة الجهات الرسمية في مأدبا حيث تم التواصل مع رئيس قسم الثروة الحيوانية في مديرية زراعة مأدبا المهندس نايف الهاشم لمعرفة دور مديرية الزراعة في هذا الشأن بيد انه أكد أن ليس للمديرية أية علاقة بهذا الموضوع.

الشرطة الأكثر اهتماما

وفي سياق المتابعة الحثيثة مع الجهات المعنية في مأدبا فوجئنا بالاهتمام الكبير الذي أبداه مدير شرطة مأدبا العميد إبراهيم الجعافرة، وعلى الرغم من أنه ليس للشرطة أي دور رقابي فيما يتعلق بهذه القضية إلا انه أكد بأنه سيقوم باستنفار كوادر شرطة المديرية من بحث جنائي وامن وقائي لملاحقة المتورطين في هذه القضية للتعامل بشدة وحزم مع كل من تسول له نفسه العبث بصحة وسلامة المواطن في محافظة مأدبا.

وفي سياق متابعتنا للقضية تم الاتصال بالمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الرواشدة الذي أكد بدوره أن المؤسسة ليس لها علاقة بهذه القضية وان المسؤول عن هذا الموضوع هي مديرية الزراعة والبلدية في محافظة مأدبا.

ولمعرفة الموقف الشرعي من عمليات بيع المواشي المريضة أجرت "الحقيقة الدولية" اتصالا هاتفيا بمكتب مدير دائرة الإفتاء العام حيث تم تحويلنا على احد القضاة والذي أكد "أن هذا العمل حرام شرعا وجريمة ولا يجوز شرعا ممارسة هذه الأعمال".

تناولُ لحوم مواش مريضة يسبب أمراضا قاتلة

وحول الانعكاسات السلبية على صحة المواطن جراء تناوله لحوم مواش مريضة أو نافقة قال نقيب الأطباء البيطريين الدكتور عبد الفتاح الكيلاني في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية": إنها تسبب الحمى المالطية والحمى الفحمية وكذلك تسبب بعض الأمراض السامة وأخرى مزمنة قد تفضي إلى الموت.

واعتبر الدكتور الكيلاني ذبح مواش خارج المسلخ بدون رقابة طبية أمرا مخالفا للقانون، مبينا في ذات الوقت بان هناك مئات الأمراض المشتركة قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان بسبب الذبح خارج المسلخ كونها ـ أي الحيوانات ـ تعتبر ناقلا للأمراض المعدية للإنسان.

وطالب الدكتور الكيلاني بعدم التعامل مع التجار الذين يذبحون المواشي خارج المسلخ بدون رقابة صحية من قبل أطباء بيطريين كون ممارسات هؤلاء التجار جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي ذات السياق أكد نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" ان تناول لحوم مواش مريضة تسبب الكثير من حالات التسمم في جسم الإنسان، كما أن هناك قوانين تحظر ذبح المواشي خارج المسالخ. وشدد على وجوب عدم تناول تلك اللحوم مهما كانت الأسباب والظروف حرصا على صحة المواطن.

الحقيقة الدولية