القطاع العقاري ينقسم حول جدوى حصر الإعفاء من رسوم التسجيل بشركات الاسكان

زاد الاردن الاخباري -

اختلف عاملون في القطاع العقاري مع مراقبين حول جدوى قرار تخصيص شركات الإسكان بالإعفاء من رسوم تسجيل العقارات مقابل استثناء ملاك العقار من الأفراد.

ويعتبر مراقبون أن قرار الإعفاء من الرسوم كان سيحقق فائدة أكبر للمواطنين لو أنه شمل الأفراد وغير الشركات الإسكانية لاسيما وأن كثيرا من الراغبين في شراء الشقق يتجهون لغير شركات الإسكان لتلبية حاجتهم السكنية.

بيد أن عاملين في القطاع العقاري أكدوا أن ثمة عوامل عديدة تؤكد صواب القرار الحكومي بربط الإعفاء بشركات الإسكان المرخصة لا سيما وأن  القرار حقّق الفائدة لزبائن الشركات الإسكانية نتيجة إعفائهم وحفز نشاط القطاع.

وتعتبر شريحة من المواطنين ممّن يلجأون لغير شركات الإسكان لشراء الشقق، أن القرار كان منقوصا؛ لأن الفرصة ليست متاحة أمامهم على الدوام لشراء الشقق من أصحاب شركات الإسكان، وبالتالي فهم مضطرون لدفع الرسوم.

ويشار إلى أن قرار إعفاء رسوم التسجيل تم إقراره خلال العام قبل الماضي، بشرط أن يقتصر على معاملات الشراء التي تتم عبر شركات الإسكان في المملكة تستثني الشقق التي يبيعها الأفراد.

يشار إلى أن الحكومة كانت قررت خلال العام قبل الماضي إعفاء أول 120 مترا مربعا من مساحات الوحدات المكتملة إنشائيا من شقق أو مساكن منفردة التي تقيمها البنوك والشركات الإسكانية من رسوم التسجيل وتوابعها، شريطة ألا تتجاوز مساحتها ثلاثمائة متر مربع عند إعادة تسجيلها باسم المستفيدين، بحيث يستفيد من هذا الإعفاء أي مواطن أردني وبصرف النظر عن عدد مرات الاستفادة.

أما في حال زيادة مساحة الشقق السكنية أو المساكن المنفردة عن ثلاثمائة متر مربع، فإن كامل المساحة تخضع لرسوم التسجيل وتوابعها المعمول بها.

وتم بحسب القرار تخفيض رسوم تسجيل الأراضي إلى النصف لتصبح 2.5% بدلا من النسبة المعمول بها حاليا، والبالغة 5% وذلك عن الأراضي الخلاء أو المزروعة فقط.

ويقول نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان نعمان الهمشري، إن قرار الإعفاء "ينعكس على مصلحة المواطنين في نهاية المطاف؛ لأن إعفاء كل من يملكون الشقق من الرسوم سيتيح الفرصة أمام الملاك لبيع الشقق بوتيرة أكبر، وبالتالي إتاحة المجال للمضاربات ومن ثم ارتفاع الأسعار".

وبيّن الهمشري أن دخول عامل المضاربات إلى السوق من شأنه التعارض مع تحقيق مصلحة الموطنين الهادفة إلى تخفيف الأعباء المادية عليهم قدر الإمكان.

غير أن الخبير الاقتصادي حسام عايش قال "الهدف من قرار إعفاء الشقق هو إتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على شقة، عبر تخفيض الكلفة، ولكن التمييز بين الأفراد والشركات لا يخدم الهدف العام من القرار، ويحصر الاستفادة بفئة دون أخرى".

وبيّن عايش أنه من المفترض أن يكون القرار أتاح الفرصة أمام المواطن للشراء من الجهة والمنطقة التي يراها مناسبة؛ إذ إن بعض المناطق لا يتوفر فيها مشاريع لشركات إسكانية.

وذكر عايش أنه لا بد من دعم الأفراد والمشاريع الإسكانية الخاصة، فيما يحث المنطق الاقتصادي على مراقبة كافة المشاريع والمباني الإسكانية، من خلال الرقابة على جودة الإسكان والبناء مقدماً، من دون ربط الجودة سواء بالفرد أو بالشركات.

في المقابل، أشار نائب نقيب أصحاب المكاتب العقارية موفق اللوباني إلى أن الحكومة بهذا الإعفاء تدعم المواطن، ولا تدعم شركات الإسكان، في حين بعض المواطنين الذين يبنون شققا بهدف التجارة خارج نطاق جميعة المستثمرين، لا يقدمون ضمانات كافية لزبائنهم.

وأوضح اللوباني أن شركات الإسكان مسؤولة عن إنتاجها من الشقق، وعند الشراء من هذه الشركات فإن الحكومة تؤمّن الحماية للمواطنين جراء أي أخطاء؛ إذ إن شركة الإسكان تبقى مسؤولة عن عداد الكهرباء والمصعد الكهربائي على سبيل المثال.

وقال اللوباني إن "الحكومة تدعم المواطن بدليل أن القانون السابق كان يعفي المواطن لمرة واحدة فقط، في حين نصّ القانون الجديد على السماح للمواطنين بتملك أيّ عدد من الشقق والحصول على الإعفاءات".

وبيّن اللوباني أن القانون الذي ينص على إعفاء أول 120 متراً من رسوم الشقق المشتراة من شركات الإسكان يدعم خزينة الدولة.

وأضاف أن الشقق أعفيت من الرسوم لأول مرة عندما كانت ملكيتها لشركة إسكان مرخصة ومسجلة ضمن جميعة مستثمري قطاع الإسكان، ولا يجوز بالتالي إعفاؤها مرة أخرى؛ بوصفه حقا من حقوق دائرة الأراضي والمساحة لدعم خزينة الدولة.

وينتقد المواطن أمجد نضال اقتصار الإعفاء من رسوم التسجيل على معاملات الشراء من شركات الإسكان؛ إذ يبيّن أنه من حق المواطن أن يحصل على الإعفاء حتى لو اشترى بيتا أو شقة من مواطن آخر.

هذا واعتبر الخبير العقاري خالد زلوم أن تخصيص شركات الإسكان بالاعفاء، يفتح الباب أمام الشركات الإسكانية للمنافسة وبالتالي الوصول إلى أسعار عادلة.

ولفت زلوم إلى أن تخصيص هذه الشركات بالإعفاء يتيح المجال أمامهم للتطور والنمو خلال فترة الأزمة القائمة، التي تأثرت جراء تراجع الطلب.

ومن الجدير ذكره، أن أداء القطاع العقاري شهد تراجعا ملحوظا منذ أوخر العام 2008؛ جراء تداعايت الأزمة الاقتصادية العالمية.

وبدأت آثار الأزمة تظهر في الأشهر الأولى من العام 2009 على القطاع العقاري، حين تأكد تراجع الطلب وأخذت الأسعار بالانخفاض حيث تراجعت في العاصمة عمان بنسبة تراوحت من 15 إلى 20%، وخارج العاصمة بنسب وصلت إلى 50%.

وبقيت الأزمة قائمة في القطاع العقاري في ظل ضعف تمويل البنوك المحلية لشركات الاسكان والزبائن أيضا ما أدى إلى تعميق الركود الذي ما زال مستمرا حتى الآن.

هذا وأكد زلوم أن أثر القرار لم يقتصر على القطاع العقاري فحسب، بل شمل القطاعات التي تعتمد على تحسن نمو القطاع العقاري، والأيدي العاملة التي يشغلها.

وقال زلوم "إن النظر إلى القرار بشكل عام يؤكد أنه يصب في صالح القطاع العقاري وصالح المواطنين أيضا، وبالتالي في صالح الاقتصاد الوطني بشكل عام".

الغد