أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بلدية غزة تحذر من انتشار أمراض خطيرة بفعل القوارض والحشرات الضارة أسعار الذهب تسجل أفضل أداء شهري في 3 سنوات مؤشر نيكي يسجل أكبر مكاسب من حيث النقاط في السنة المالية أوكرانيا تعلن إسقاط 84 من أصل 99 صاروخا ومسيّرة أطلقتها روسيا تلاسن حاد بين نتنياهو وغانتس باجتماع حكومة الحرب وزارة الصحة في غزة: 7 مجازر إسرائيلية تسفر عن 71 شهيدا فلسطينيا خلال 24 ساعة زلزال الإسكندرية .. هزة ارتدادية من اليونان تفزع سكان عروس البحر المتوسط. الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء لربع سنوي أول في 5 أعوام. منح ولاية ماريلاند 60 مليون دولار لإعادة بناء جسر بالتيمور المنهار الجيش الأمريكي يدمر 4 طائرات مسيّرة يمنية. الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن انفجارات عنيفة في مواقع البنية التحتية بأنحاء أوكرانيا المقاومة شنت 70 هجوما على الاحتلال في مجمع الشفاء مسؤولة أممية تبحث مع مسؤولين اسرائيليين توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والأمطار القادمة للمملكة اليوم الأغوار .. الركود يخيم على الأسواق و 50 % تراجع الحركة الشرائية اليابان تعتزم استئناف تمويلها لأونروا قريبا روسيا : أدلة على صلة مهاجمين مجمع تجاري يموسكو ومجموعات أوكرانية 4.3 مليار دينار حصيلة المدفوعات الرقمية في شهرين. الأردن ثاني أكثر دولة عربية يستفيد اللاجئون فيها.
العفو العام منافعه ومضاره على الناس 
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة العفو العام منافعه ومضاره على الناس 

العفو العام منافعه ومضاره على الناس 

16-05-2023 01:43 PM

اعتدنا على المطالبة بعفو عام يتبناه في اغلب الاوقات النواب والذي في المحصلة يُحقق نتائج كثير منها ما يصب في  مصلحة المواطنين لكن ان تأتي نتائج العفو العام بمضار على الناس فهو أمر في غاية الخطورة وظلم .

وللتوضيح اكثر يكون مقبولا جدا ان تصب نتائج العفو العام للتخفيف عن كاهل المواطنين جراء المخالفات والتجاوزات التي يترتب عليها غرامات مالية كما الأمر بخصوص مخالفات السير والصحة وتجديد التراخيص المختلفة وحتى غرامات الضرائب والمسقفات والتي بجملها تكون على حساب  خزينة الدولة وكذلك الأمر بالنسبة للقضايا المقامة على الأشخاص التي يصدر بها احكام بالسجن باستثناء قضايا الفساد والتجاوز على المال العام والمخدرات والشرف والقتل .

لكن ضرر العفو العام يكون حين يشمل قضايا خصومة بين مواطنين فالأصل ان لا يتم شمولها ليبقى الفصل للقضاء سواء العقوبة الجزائية ( الحق العام ) والمادية ( التعويض ) فحين يتم شمول العقوبات الجزائية بالعفو العام فان ذلك من شأنه ان يُضعف موقف صاحب الحق وحتى لحصوله  على التعويض الذي تقرره المحكمة والمفروض في هذه الحالة ان يُترك  أمر العفو في مثل هذه الحالة لصاحب الحق الذي انصفته المحكمة .

في أمور اخرى مشابهة ومنها على سبيل المثال حين يلجأ متعثرون عن سداد ديونهم لجهة ما (بنوك ،مؤسسات اقراض ...) الى طلب عون ومساعدة جلالة الملك ويستجيب جلالته فان الأمر ينتهي بتسديد الديون من لدن جلالته مباشرة للجهة الدائنة ولم نسمع يوما ان صدر أمر ملكي بمسامحة المتعثر على حساب الجهة الدائنة .

أمر مقبول ان تسامح الدولة بحقوق لها لكن ليس من حقها ان تسامح بحقوق المواطنين ابدا وهو المأمول في حال صدور عفو عام ان لا يشمل ذلك قضايا الخصومة بين المواطنين بشقيه الجزائي والمادي ... والله وراء القصد 








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع