رسالة أردنية صريحة للأمريكين خلف الستائر : أرفعوا قليلا قيود قانون قيصر

رسالة أردنية صريحة للأمريكين خلف الستائر : أرفعوا قليلا قيود قانون قيصر

زاد الاردن الاخباري -

أبلغ مسئولون سياسيون أردنيون بعض أوساط القرار الأمريكي على هامش نقاشات تمهيدية لقدوم السفيرة الأمريكية الجديدة المعينة في عمان يائيل لامبرت بأن المملكة تتوقع من البعثة الدبلوماسية الجديدة إظهار”مرونة أكبر” وتفهم لإحتياجات الأردن “الإقتصادية والتجارية” مع الدولة السورية في المرحلة اللاحقة.
وتفاعلت الإتصالات الأردنية السورية بصورة متسارعة مؤخرا حتى إنتهت بقرار عودة سوريا لإشغال مقعدها في الجامعة العربية.

وحرص وزير الخارجية أيمن الصفدي على إجراء إتصالات بينية تلح على ان الطاقم الدبلوماسي الأمريكي الجديد الذي سيعمل قريبا في بلاده عليه ان يدرك “المتغيرات المهمة” التي رصدت مؤخرا بخصوص ملف التطبيع العربي والأردني مع حكومة بشار الأسد.
والأردن في السياق مهتم بصفة حصرية بتخفيف إلتزامه القسري والطوعي بتطبيقات قانون قيصر الأمريكي بسبب إحتياجات ملحة.

وبين يدي الطاقم الأمريكي مطالبات محددة تحدد إحتياجات الأردن في مرحلة التطبيع المباشر والثنائي مع الرئيس بشار الأسد الذي نقل صحفيون عن وزير الخارجية الأردني القول بان”حسم المعركة تماما” لصالحه ولابد اليوم من التعاطي معه خصوصا بعدما “أخفق” مخطط التغيير أو حتى “إسقاط النظام السوري” وهي تعبيرات قيلت مباشرة من مسئولين أردنيين لمسئولين أمريكيين في الكاريدور الدبلوماسي المباشر بين الجانبين.
ولم تعرف بعد بصورة محددة ما إحتياجات الأردن الملحة التي تعيقها تطبيقات قانون قيصر الأمريكي خصوصا بعد الزلزال المدمر الأخير.
لكن قطاعات أردنية إقتصادية في القطاع الخاص تطمح بضوء أخضر يمكنها من بناء ونسج شراكات وتوقيع إتفاقيات مع غرف الصناعة والتجارة في دمشق .
وثمة تقارير ومراسلات اليوم تذهب بإتجاه تحديد أولويات الإحتياجات الأردنية في السوق العراقية خصوصا وان مستثمرين أردنيين كبار طلبوا من حكومتهم رفع الحظر عن سفرهم إلى دمشق.

وبعض المؤسسات والشركات الأردنية مهتمة جدا بان تساعد في “تأمين وتصدير” بعض الإحتياجات السورية الملحة وأهمها المحروقات خلافا لأن القطاع الزراعي الأردني شغوف بإستئناف إستيراد الخضار والفاكهة واللحوم من سورية.
فوق ذلك والأهم ان نقابات المقاولين والمهندسين وقطاع الإنشاء في الأردن يضغط بدوره على حكومة بلاده لكي تؤمن له فرصة منصفة في تنظيم تعاقدات مع الشركاء السوريين حتى تستطيع شركات الإنشاء الأردنية الدخول للسوق السورية وتوقيع تعاقدات وعطاءات بمعزل عن رقابة”الملحق التجاري” في مقر السفارة الأمريكية في عمان وأيضا بمعزل عن “اللأئحة الأمريكية” التي تهدد اي مستثمر أردني يتعاون مع قطاع سوري بموجب طبعا قانون قيصر.
يريد الأردن الرسمي من بعثة السفارة الأمريكية تخفيف المراقبة لعلاقات الأردن في القطاع الخاص على الأقل وبالتالي تحييد قانون قيصر ولو قليلا لتغطية إحتياجات إقتصادية ملحة .

---