نسبة الخراف الأثيوبية المذبوحة في المسالخ لم تتجاوز 7 % من إجمالي الكميات المستوردة

الملقي: إعادة النظر بالإعفاءات الممنوحة لمستوردي المواشي بات ضروريا

زاد الاردن الاخباري -

دعا وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي إلى إعادة النظر بالإعفاءات الممنوحة لمستوردي المواشي الحية لا سيما وأن أسعار لحوم الخراف الحية المستوردة ما تزال مرتفعة.

وقال الملقي في تصريح لـ "الغد" إن اللحوم المستوردة المبردة تباع بأسعار منخفضة في السوق المحلية رغم عدم حصول مستورديها على أي إعفاء وعلى العكس من ذلك ترتفع أسعار المواشي الحية رغم منح مستورديها إعفاءات متعددة.

وتأتي تصريحات الملقي في الوقت الذي قررت فيه الحكومة أخيرا إعفاء الشركات التي تستورد المواشي من الرسوم الجمركية البالغة 5 % إضافة إلى إعفاء الرسوم المفروضة على استيراد رأس الضأن بمقدار دينارين على كل رأس و10 دنانير لرأس البقر وذلك اعتبارا من منتصف حزيران (يونيو) الماضي.

وشملت الإعفاءات تخفيض أجور المناولة في الميناء بنسبة 50 % لمدة 6 أشهر ووقف ازدواجية الضريبة بين أمانة عمان والبلديات الأخرى فيما يخص اللحوم المبردة.
ولفت الملقي إلى أن شهر رمضان الحالي يختلف عن باقي السنوات الماضية إذ لم تحدث أية أزمات من ناحية توفر الكميات وانفلات أسعار السلع منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وأكد الملقي "أن فرق الرقابة التابعة للوزارة تعمل باستمرار على فرض رقابة مكثفة على الأسواق وذلك للتأكد من توفر السلع وبيعها بالأسعار المعلنة إضافة للتأكد من عدم وجود مغالاة واستغلال للمواطنين".

إلى ذلك؛ اعتبرت مصادر تدني عدد الخراف الأثيوبية المذبوحة في المسالخ المرخصة دليلا واضحا على تهاون الجهات الحكومية مع مستوري هذا النوع من الخراف على حساب مصالح المواطنين.

وقالت المصادر في حديث لـ "الغد" إنه يوجد بالمملكة نحو 20 ألف رأس من اللحوم الأثيوبية بالملمكة ولم يتم ذبح سوى 1.223 ألف رأس وهو ما لا يعتدى 7 % من أصل إجمالي كميات الخراف الأثيوبية المستوردة إلى المملكة.

وأجمعت المصادر على أن الإعفاءات التي تم منحها للمواشي الحية المستوردة لم تسهم في خفض أسعار اللحوم لصالح المواطنين بل بقيت عند مستويات مرتفعة ما يعني أن الإعفاء ذهب هباء منثورا بل أسهم في زيادة أرباح تجار اللحوم من خلال تخفيض الكلف.

وبحسب نشرة أسعار المسلخ الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أمس فقد تراوح سعر كيلو الخروف الأثيوبي المستورد بالجملة من 6.40 دنانير إلى 6.70 دينار في حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدية بالجملة 8.5 دينار إلى 9 دينار، بحسب الوزن علما بأن سعر كيلو الخروف السوداني والروماني بالجملة يتراوح من 6.50 الى 8 دنانير.

وكانت مصادر متطابقة حملت وزارة الزراعة مسؤولية "عدم انخفاض الأسعار لأنها سمحت باستيراد الخراف الاثيوبية ومنح رخص استيراد الماشية وتقديم الإعفاءات لها".

وقالت المصادر "رغم أن الهدف من استيراد الخراف الحية من أثيوبيا هو إيجاد نوع من التوازن في سوق اللحوم خاصة خلال شهر رمضان عبر توفير بدائل للمواطنين إلا أن أسعارها ما تزال عند مستويات مرتفعة".

وتبلغ كلفة الخاروف الأثيوبي واصل العقبة قرابة 65 دولارا للخاروف، (أي ما يعادل نحو 45 دينارا)، الامر الذي يكشف عن وجود ممارسات احتكارية ويؤكد وجود هامش ربحي كبير تحققه الشركات حيث يبلغ بالمتوسط 50 دينارا للخاروف بنسبة تصل 100 %.
ومن جانب آخر شدد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات على ضرورة قيام مجلس النواب بفتح تحقيق بكل شفافية في كيفية اتخاذ قرار استيراد الخراف من أثيوبيا بالرغم من وجود تحذيرات من أمراض في الخراف الأثيوبية. وتساءل عبيدات عن التصريحات التي تصدر عن وزارة الزراعة "هل هدفها تضليل المواطنين أم حماية لفئة محددة من مستوردي اللحوم".

وبين عبيدات أن جميع الإعفاءات التي منحتها الحكومة للأغنام الحية المستوردة لم تسهم في خفض الأسعار لصالح المواطنين بل جاءت لصالح المستوردين من خلال زيادة أرباحهم وتخفيض الكلف.

وقال "إن المملكة تمر بوضع مالي صعب منذ وقت بينما تقوم الحكومة بإعفاء المواشي الحية من الرسوم رغم ان هذا الاجراء لم يسهم في تخفيض السعار على المواطنين".

وحمل عبيدات وزارة الزراعة مسؤولية انفلات السوق من ناحية تفشي الغش وبيع اللحوم على أساس انها بلدية إضافة إلى إضاعة أموال على خزينة الدولة تقدر بالملايين بسبب الإعفاءات التي لم نحقق أية نتجة في السوق المحلية".

وقال "إن عدم ذبح أكثر من 90 % من الخراف الأثوبية يعطي مؤشرا على وجود تساهل حكومي مع مستوري المواشي" .

الغد