الطراونة : الحريات في الأردن أصبحت مصانة ومحمية بنصوص دستورية

زاد الاردن الاخباري -

قال العين الدكتور فايز الطراونة عضو اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور ان الحريات اصبحت مؤكدة ومحمية بنصوص دستورية.

واعتبر د.الطراونة في حديث خاص لـ»الدستور» أن الحديث في الدستور عن الذكر والأنثى مسألة غير منطقية، ذلك ان المرأة نصف المجتمع ولها حقوق متساوية مع الرجل كما لها واجبات، مشيرا الى ان التعديلات المقترحة لم تأخذ مسألة التأنيث والتذكير على محمل التنفيذ انطلاقا من فلسفة المساواة.

ورأى د.الطراونة ان الكثير من الحقوق الخاصة بالمرأة وحتى الرجل والأسرة والطفل ، كلها مؤطرة في الاطر الشرعية ، وفق احكام الدين الاسلامي ، وبالتالي فالدين هو الفيصل في مواضيع الحقوق، ولا داعي لمواد دستورية تبرز هذا الموضوع او تحميه.

وردا على سؤال حول طبيعة ما قدمته اللجنة من تفاصيل دستورية لحماية الحريات اشار د.الطراونة الى ان التعديلات الدستورية المقترحة شملت الكثير من المفاصل الهامة التي من شأنها تعزيز الحريات وحمايتها ، مشيرا الى ان هذه المسألة اصبحت الآن مصانة بنصوص دستورية واضحة، مثبتة، من خلال تعديلات وايضا مادة جديدة اضيفت لهذه الغاية وهي المادة (128).

وبين د.الطراونة ان التعديلات حمت الحريات بشكل مثبّت، حيث اصبح هناك نص دستوري بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته ، فعلى الرغم من وجود هذه المسألة سابقا لكنها الان اصبحت مثبتة دستوريا ، وكذلك المادة الجديدة (128) التي يقيّد بموجبها ويمنع من أن تتضمن القوانين أي نص أو قيد يمس بالحقوق الأساسية التي حدّدها الدستور أو يخالف المبادئ التي تبناها، بمعنى أن الإحالة على القوانين في النصوص المتعلقة بتنظيم ممارسة الحريات والحقوق بعد التعديل لا تمكن من تضمين القوانين التي تصدر لغايات التنظيم ما يُخلّ بمبادئ الحريات والحقوق الأساسية بل تمنع ذلك بنص صريح مطلق.

وشدد الطراونة على اهمية هذه المادة، وثبتت موضوع الحريات بشكل دستوري لا مجال فيه للجدل ، واي اجراء خلاف ذلك سيكون تجاوزا على الدستور ومخالفة دستورية.

ولفت د.الطراونة الى انه في السابق كانت تحدث تجاوزات على الدستور نفسه في بعض القضايا ومن بينها موضوع الحريات، لكن الان اصبحت الامور مثبتة دستوريا.

وفي موضوع الحريات اشار د.الطراونة الى ان التعديلات شملت ايضا بنصوص صريحة منع التعذيب، وعدم محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، وتحديد مهام محكمة امن الدولة بثلاث جرائم فقط ، كل هذه النصوص من شأنها تعزيز الحريات وتثبيتها دستوريا.

وردا على سؤال حول موضوع «الجندر» في التعديلات المقترحة بين الطراونة ان اللجنة استقبلت طلبات باضافة كلمة «الجنس» في النصوص الدستورية ، بمعنى ان يكون الجميع سواسية على اختلاف الدين والجنس على سبيل المثال ، فيما كانت هناك مطالبات بتحديد بعض المواد في ان توجه للذكر او للانثى.

وفي هذا الخصوص ارتأت اللجنة وفق الطراونة ان الاصل بالدستور بمواده ال (131) ان تدعمه الاف القوانين، وحتما كل هذه القوانين تنظم تطبيق الدستور وآليات تنفيذه، وبالتالي فان القوانين تنظم موضوع «الجنس» وتحدد حقوق وواجبات الذكر والانثى.

وبين الطراونة ان اللجنة كان لها وجهة نظر بأن توضع كلمة ذكر وانثى، ولكن عدلت عن ذلك ، خوفا من الطعن بدستورية ذلك كون المجتمع يضم اطفالا وشبابا ومراهقين وغيرها من الفئات التي لا تحدد الامور بذكر وانثى، والدخول بهذه التفاصيل حتما سيقود الامور الى متاهات.

وأشار الطراونة الى أن القانون المدني والذي يعد القانون الثاني بعد الدستور يعتبر مرجعية هامة في تنظيم كل القضايا المدنية ، اضافة الى أن هذه القضايا والحقوق أساسها الشريعة الاسلامية ، وعليه هذا هو الضابط لمثل هذه التفاصيل ، ولن تغير اضافة كلمة «الجنس» من عدمها في مسار هذه القضايا التي تنظمها الشريعة الاسلامية.

واكد الطراونة أن الاردنيين سواسية في الدستور ولا فرق بين الذكر والانثى، ومواده تسري عليهم على حد سواء دون أي فرق.

وردا على سؤال فيما اذا خصت التعديلات المقترحة قضايا المرأة اكد الطراونة ان قضية تمكين المرأة لا تأتي من نصوص دستورية، فهذه مسألة مسلكية وتنفيذية ، وبالتالي لم تكن هناك مواد خاصة بالمرأة ، وكما اسلفت الجميع سواسية بالدستور ولا تختلف بين ذكر وانثى.

واعتبر الطراونة ان تمكين المرأة هو إجراء تنفيذي يأتي من المرأة نفسها بالسعي نحو حقوقها وحضورها ، اكثر منها امورا دستورية ، وعليه فاني لا أرى وجود داع لتفصيل الامور بين ذكر وانثى ، فقدرة المرأة على انتزاع حضورها هو السبيل الاقوى لتمكينها.وقال الطراونة انا في هذا الموضوع تحديدا انطلق من فلسفة ان المرأة نصف المجتمع ويجب ان تعمل على أساس أنها كالرجل كحد سواء ، وعليها الحصول على حقوقها بأمور مسلكية.

الدستور