برقيات يعرفها صناع السياسات مسبقا

ماهر أبو طير - تصدر نتائج استطلاع مهم من الجامعة الأردنية، والارقام في الاستطلاع ليست مفاجأة، لكن هذا هو عمل مراكز الدراسات، فهي تريد التأكد والتحليل والاستطلاع بشكل موثوق.
في نتائج الاستطلاع برقيات لصناع السياسات في الأردن، وهي نتائج شهدنا مثلها في استطلاعات سابقة، وبنسب متفاوتة، وما يقال هنا ان هكذا استطلاعات يراد منها في المحصلة لفت انتباه صاحب القرار، الى المزاج العام في الأردن، والتحولات التي تطرأ على هذا المزاج لاعتبارات متعددة، فهي ليست استطلاعات للاستهلاك، او لتسجيل المواقف فقط.
وفقا لأرقام الاستطلاع ترى الغالبية العظمى من الأردنيين %80 أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي، مقارنة بـ%85 كانوا يرون ذلك في استطلاع نيسان 2022، فيما يعتقد %66 أن الأمور تسير بالاتجاه السلبي، فيما ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسب البطالة والتخبط الحكومي في اتخاذ القرارات من الأسباب التي دعت المواطنين الى الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي، كما تصدرت مشكلة تردي مستوى الخدمات الحكومية في قطاعات مثل الصحة، التعليم، الطرق، البنية التحتية قائمة المشاكل التي يواجهها الشعب، من خارج حزمة المشاكل الاقتصادية.
في محور قريب ترى الغالبية العظمى من الأردنيين 95 % ان السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات لم تكن كافية لتحسين وضعهم المعيشي، ولا يعتقد 93 % أن هذه السياسات نجحت في الحد من ارتفاع الأسعار، ولا يعتقد ايضاً 91 % أن هذه السياسات نجحت في الحد من البطالة، كما لا يعتقد 88 % أنها نجحت في الحد من الفقر، كما أن غالبية الأردنيين 86 % اضطروا الى تخفيض نفقات الاسرة خلال الاثني عشر شهراً الماضية من أجل مواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار، فيما قرر 81 % من الأردنيين تأجيل شراء سلع أو خدمات غالية الثمن، و58 % قاموا بالاستدانة من اجل شراء بعض الحاجيات، و45 % من الأردنيين لجأوا الى أحد أفراد اسرتهم او إلى عمل إضافي بهدف تأمين دخل أعلى للأسرة.
المزاج السلبي يصل الى كل شيء، اذ وفقا لنتائج الاستطلاع فإن الغالبية العظمى من الاردنيين 87 % لا يعرفون عن قانون الاحزاب الجديد الذي تم اقراره حديثاً، وأفاد 13 % بأنهم سمعوا او عرفوا عنه، كما أن الغالبية العظمى من الاردنيين 94 % لا يتابعون اي نشاطات او فعاليات للأحزاب السياسية الأردنية، و2 % فقط من الأردنيين يفكرون في الانضمام الى الأحزاب.
ارقام الاستطلاع ليست مفاجأة، فهي تبرق بنفس الرسائل التي نعرفها كلنا، فالهم الاقتصادي والمعيشي يطغى على الناس، واهتمامات المواطنين السياسية تتراجع، سواء على مستوى اداء الحكومات او النواب او الاحزاب، بل أننا نقرأ في ذات الاستطلاع ارقام مذهلة حول قناعات الناس بشأن تفشي المخدرات والعنف المجتمعي، دون ان ينكر 76 % من الأردنيين أن الأردن بلد آمن ويشعرون بالأمان على أنفسهم وعائلاتهم، لكن المخاوف مما يجري كبيرة.
كل هذا يفرض وضع خريطة طريقة للبلد، يتم عبرها اعادة هندسة المجتمع واولوياته وعدم تركه لمصيره، وللتغيرات التي تفرض نفسها عليه، لأن اللافت للانتباه ان قضايا كثيرة ذات جانب سلبي يتم تركها وهي في بداياتها لتكبر وتتحول في مرات الى ازمة عامة، واذا كان هذا الكلام يحمل غمزا من قناة من يديرون الملفات ويتركونها كما هي، الا ان القصد هنا، التأشير على أهمية الوقوف عند الرأي العام في الاردن، فهو يمثل الاتجاه الشعبي، والنظرة الغالبة.
الدول الوازنة تقف عند نتائج استطلاع اي مركز بحثي موثوق، وفي حالات تعيد هندسة كل شيء امام الارقام، فما بالنا حين نعرف كلنا هذه الاتجاهات حتى بدون استطلاعات.

---