أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
التنمية تضبط متسوّل بحوزته 6288 دينار 10 شهداء بقصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء 8 شهداء بينهم 5 أطفال بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة عائلات المحتجزين من الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية ينتقدون نتنياهو نتنياهو: الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة بمشاركة 6 دول ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي "طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل 125 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة تعرض أربعينية لإصابة بليغة بعد أن أسقط عليها شقيق زوجها أسطوانة غاز من الطابق الثاني في إربد بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل ضمن اتفاق مستقبلي البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك 15 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال نادي الشجاعية بغزة دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح مسؤول تركي: أردوغان سيلتقي بايدن في البيت الأبيض في 9 أيار الدفاع المدني يتعامل 1270 حالة إسعافية مختلفة خلال 24 ساعة يديعوت أحرونوت: واشنطن فقدت الثقة في قدرة نتنياهو حزب الله يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية
حظر النشر

حظر النشر

05-10-2022 08:53 AM

خلال السنوات الماضية توسعت دائرة الجرائم المجتمعية بطريقة ملفته وغير مسبوقة في مجتمعنا، حيث تجاوزت فيه كل الحدود ولم يعد لدى السلطات المسؤولة سوى إصدار قرارات بحظر النشر في قضية قتل هنا واغتصاب هناك للحفاظ على سير التحقيقات والإجراءات القضائية دون التقيد بنوع القضية وملابساتها لتحقيق المصلحة خاصة والعامة على حد سواء.
البعض يظن أن قرارات حظر النشر تضُر بحق المواطن في المعرفة، وأن الجهات المسؤولة تقيد وبشكل تعسفي حرية الرأي والتعبير، إلا أنه غير صحيح من الناحية العلمية، لأن أغلب القضايا الجرمية التي تم حظر النشر فيها كانت عبارة عن زوابع من الإشاعات والمعلومات الفوضوية وتحليلات التي لا تمت للواقع بصلة في أغلب الأحيان وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأن أغلب روادها ممن هم دون سن 21، والذين لا يأبهون أو يعلمون نتيجة بثهم وترويجهم لتلك المعلومات المغلوطة التي تنهش من قيم مجتمعنا الملتزم، مع عدم تطرقنا الى البعض الآخر الذي يبث بسوء النية.
ولأنني من رحم المؤسسة التي تدافع وتحمي حرية الفكر والتعبير، فإن من واجبنا أولاً تغيير مفاهيم حريات التعبير والرأي التي تغيرت مع التغير التكنولوجي الحديث والمتسارع الذي اصبح يقض مضاجعنا كمجتمع محافظ من جميع النواحي، وخاصة تلك القضايا الجرمية التي دخلت الى مجتمعنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل يومي تقريباً.
هذا المؤشر الخطير يجب ألا نقف عنده مكتوفي الأيدي بحجة جفاف حبر أقلامنا خوفا من بعض المؤسسات التي ترعى الدفاع عن الحريات، والوقوف بكل قوة وحزم لوقف سيل الدماء التي تهدر والأعراض التي تنتهك نتيجة تقبلنا لهذه الجرائم والنظر اليها أنها امر طبيعي، في المقابل نعلم انها مرفوضه وخارجة عن مجتمعنا وفيها دمار ثقافي ومجتمعي لمستقبل أجيالنا القادمة.
فحظر النشر في كافة القضايا التي تخص الجرائم المجتمعية كالقتل والاغتصاب وغيرها بغض النظر عن أطرافها أمر يجب تطبيقه ولو لفترة مؤقته بوجهة نظري، وذلك لتسنح لنا الفرصة للوصول الى نقطة نستطيع فيها حماية الأمن القومي والحفاظ على الثقة بهيئات الدولة ومراعاة النظام العام والآداب العامة التي أدت بها تلك الاخبار الى خلخلتها في الآونة الأخيرة.
ربما يعد حظر النشر في تلك القضايا الجرمية قرارا صعبا ورجعيا في نظر البعض لكنه كما يسمى الشعور بالخطر قبل وقوعه، ولأن المشككين بمؤسساتنا الوطنية لن يقبلوا هذا القرار وسيجدونه حجة للهجوم على مؤسساتنا الوطنية واتهامها بإصدار قرار حظر النشر لحماية بعض المتهمين ومنح البراءة لهم والتستر على قضاياهم، إضافة الى إهدارها للحق المجتمعي في معرفة الحقيقة وغيرها من الاتهامات والتشكيك، الذي لن يوصلنا الى تحقيق المصالح والاهداف الحقيقية من وراء اتخاذ قرار مهم كحظر النشر في هذه القضايا والذي نسعى فيه الى حماية مستقبل أبنائنا ومنع وتكرار الجرائم التي تقع جراء زرع ثقافة الجريمة والعنف في مجتمعنا.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع