أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الزراعة: الزيت الفلسطيني ليس للتجارة بالأردن “وكلاء السفر”: 100 ألف معتمر أردني متوقع مع نهاية آذار المقبل توزيع قسائم شرائية للمحروقات لأسر أردنية عفيفة القطاع التجاري ينتخب ممثليه السبت والمستقلة للانتخاب تستكمل إجراءاتها بسبب الإهمال .. تغريم رئيس قسم عطاءات بمؤسسة رسمية ألفي دينار أردني يدعو معتمرين تعطلت حافلتهم للعشاء الصفدي والفايز إلى قطر لحضور مباراة المغرب والبرتغال الرياطي: وزارة العمل سيادية وسنبحث مع الحكومة أمرها مراد: لن يتم بيع أي جزء من الأراضي المجاورة للمغطس بالأسماء .. الخدمة المدنية يدعو مئات المرشحين للامتحان التنافسي الأمانة تنذر 40 موظفا - اسماء جواز السفر الأردني الـ 76 عالميا بالقوة العناني : الخصاونة قليل خبرة القبض على أمير انقلاب ألمانيا الفاشل تحويلة جديدة لاستكمال أعمال الباص السريع السعيدات: توقع ارتفاع الطلب على الغاز ليصل إلى 300 ألف أسطوانة خلال المنخفضات والد الكساسبة يطالب حضور جلسات محاكمة داعشي في بلجيكا الديوان الملكي ينشر صورة تجمع الملك وولي العهد والأمير هاشم التضخم بمصر يسجل أعلى مستوى منذ 2017 معالج الفيصلي يتدخل لإنقاذ حياة مواطن
الصفحة الرئيسية أردنيات عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز...

عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز 152 ألف حالة

عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز 152 ألف حالة

01-10-2022 09:17 PM

زاد الاردن الاخباري -

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، السبت، إن عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز 152 ألف حالة، وذلك حتى 25 من الشهر الماضي، وذلك بحسب إحصائيات وزارة العدل.

وقرَّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 31/12/2022م، ويأتي القرار استمراراً لمراعاة الظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، بحسب الحكومة.

وأضافت أن عدد الحالات (فوق 5 آلاف دينار) التي ستطالب وتلاحق بمجرد رفع أمر الدفاع، أكثر من 52 ألف حالة، وقالت إن سقف 5 آلاف استثنى القضايا المتعلقة ببدل الايجار والقضايا العمالية.

"لغاية اليوم لم يتم حصرها لمعرفة كم هو العدد الذي سيكون عرضة للمطالبة حتى مع تعديلات قانون التنفيذ"، وفق الوزيرة التي أوضحت أنه مع رفع أو الغاء العمل بأمر الدفاع فإن قانون التنفيذ وحده ليس كافيا.

وقالت إن الحكومة منذ اليوم الأول تحاول ألا تكون طرفا إلى جانب أحد من الطرفين في هذه المعادلة، وإنما تسعى لتحقيق الموازنة بين كلا الطرفين الدائن والمدين.

وقالت إن حبس المدين لا يحقق مصلحة للدائن وانما هناك عدة وسائل متاحة قانونيا واجرائيا بحسب القوانين سارية المفعول، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة لقانون التنفيذ ستؤدي إلى تحقيق وحفظ الحقوق.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع