أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح قريبا جدا. طائرة أردنية محملة بمنتجات زراعية إلى أوروبا جدول الأسابيع من الـ 17 حتى الـ 20 من الدوري الأردني للمحترفين مسؤول أوروبي: 60% من البنية التحتية بغزة تضررت. مسؤول أميركي: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة موقع فرنسي: طلبات الإسرائيليين لجوازات السفر الغربية تضاعفت 5 مرات. الطاقة والمعادن تبحث سبل التعاون مع الوفد السنغافوري أول كاميرا ذكاء اصطناعي تحول الصور لقصائد شعرية أميركي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية يعترف بالقتال بغزة جيش الاحتلال يعترف بمصرع جندي في شمال غزة. يديعوت : ضباط كبار بالجيش يعتزمون الاستقالة الاحتلال يطلق قنابل دخانية على بيت لاهيا لازاريني: منع مفوض الأونروا من دخول قطاع غزة أمر غير مسبوق الاتحاد الأوروبي يحض المانحين على تمويل أونروا بعد إجراء مراجعة سرايا القدس تعلن استهداف مقر لقوات الاحتلال أنس العوضات يجري جراحة ناجحة "العالم الأكثر خطورة" .. سوناك: المملكة المتحدة تعتزم زيادة إنفاقها العسكري الملك يمنح أمير الكويت أرفع وسام مدني بالأردن "هزيلا وشاحبا" .. هكذا بدا عمر عساف بعد6 أشهر في سجون الاحتلال صاحب نظرية "المسخرة": نريدها حربا دينية ضد العرب والمسلمين
الصفحة الرئيسية أردنيات عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز...

عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز 152 ألف حالة

عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز 152 ألف حالة

01-10-2022 09:17 PM

زاد الاردن الاخباري -

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، السبت، إن عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز 152 ألف حالة، وذلك حتى 25 من الشهر الماضي، وذلك بحسب إحصائيات وزارة العدل.

وقرَّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 31/12/2022م، ويأتي القرار استمراراً لمراعاة الظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، بحسب الحكومة.

وأضافت أن عدد الحالات (فوق 5 آلاف دينار) التي ستطالب وتلاحق بمجرد رفع أمر الدفاع، أكثر من 52 ألف حالة، وقالت إن سقف 5 آلاف استثنى القضايا المتعلقة ببدل الايجار والقضايا العمالية.

"لغاية اليوم لم يتم حصرها لمعرفة كم هو العدد الذي سيكون عرضة للمطالبة حتى مع تعديلات قانون التنفيذ"، وفق الوزيرة التي أوضحت أنه مع رفع أو الغاء العمل بأمر الدفاع فإن قانون التنفيذ وحده ليس كافيا.

وقالت إن الحكومة منذ اليوم الأول تحاول ألا تكون طرفا إلى جانب أحد من الطرفين في هذه المعادلة، وإنما تسعى لتحقيق الموازنة بين كلا الطرفين الدائن والمدين.

وقالت إن حبس المدين لا يحقق مصلحة للدائن وانما هناك عدة وسائل متاحة قانونيا واجرائيا بحسب القوانين سارية المفعول، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة لقانون التنفيذ ستؤدي إلى تحقيق وحفظ الحقوق.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع