أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مصر تسجل حالة إصابة بمرض Mbox الحكومة المصرية: أنقذنا البلاد من أزمة كبرى تعرض الموقع الإلكتروني لبلدية السلط الكبرى لمحاولة اختراق مساجد قطر تجذب جمهور المونديال الحكومة: لدينا مخزون استراتيجي من المواد التموينية العراق سيحول رواتب 200 ألف متقاعد عراقي يقيمون في الأردن شهريا تدريجيا تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات البنك الدولي يؤكد استمرار دعمه للأردن بمختلف المجالات العثور على وثائق سرية جديدة بمنزل ترامب علّان: 4 أسباب لضعف الإقبال على المجوهرات التدريب المهني تؤكد أهمية التشاركية مع المصابين العسكريين الإمارات الأولى عربيًا بتقرير المواهب تجهيز عمان الميداني لاستقبال اصابات (المخلوي) بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة تحقيقا للعدالة .. ناقلي الشاحنات بالوسط والشمال يطالبون بمشاركة نقل الفوسفات الأردن يشارك بمعرضي الأغذية والتمور في أبوظبي وزارة الصحة: فيروس التنفسي المخلوي لا يستدعي الخوف أو الهلع مكافحة المخدرات تضبط 100 الف حبة مخدرة بحوزة أحد تجار المخدرات في محافظة المفرق إنتربول الأردن يسلّم مطلوبا لفلسطين اعتداء على مدير مركز صحي الرابية في عمان
الصفحة الرئيسية أردنيات حماية المستهلك تدعو الاردنيين للتفاوض قبل الشراء

حماية المستهلك تدعو الاردنيين للتفاوض قبل الشراء

حماية المستهلك تدعو الاردنيين للتفاوض قبل الشراء

28-09-2022 02:32 PM

زاد الاردن الاخباري -

دعت حماية المستهلك المواطنين الى ضرورة التفاوض مع اصحاب المحلات التجارية والمؤسسات الخدمية عند الاقدام على شراء ما يحتاجونه من سلع أو خدمات لا يمكن الاستغناء عنها وتكون اسعارها غالبا مرتفعة وذلك للتخفيف قدر المسطاع من فاتورة الشراء خاصة اننا نعيش في ظروف اقتصادية صعبة تحتم علينا التفاوض و الشراء بأقل الأسعار.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الأربعاء اننا تلقينا في حماية المستهلك شكاوى عديدة من المواطنين حول رفض بعض اصحاب المحلات التجارية أو الشركات/المؤسسات التفاوض مع الزبائن على الاسعار بحجة أن هذه سياسة المحل أو الشركة يتحديد الاسعار ولا يمكن تغييرها أو تغيير أي بند من بنود الكفالة أو العقد المبرم ، متسائلا عن مدى قانونية هذا الاجراء المتبع من قبل هذه المحلات والشركات.

وأضاف عبيدات إن لجوء اصحاب هذه المحلات الى هذه الممارسات يعتبر تغولا غير مقبول على المواطنين نتيجة لفرضهم اسعارا تعتبر مرتفعة ولا يستطيع اغلب المواطنين دفعها خاصة وان هنالك بعض السلع والخدمات لا تكون متوفرة الا عند عدد قليل من التجار أو الشركات، وبالتالي يتم احتكار هذه السلع أو الخدمات وفرض اسعاراً مرتفعة واجبار المواطنين على الشراء بالسعر المعلن أو التوقيع على عقود اذعان لا يستطيع العميل أو المواطن أن يغير أو يبدل بها اي مادة من بنود العقد ناهيك ان الخدمات المنصوص عليها في العقود لا يتم الالتزام بها من قبل هذه المؤسسات بالرغم من تلقيها مبالغ شهرية مرتفعة مقابل هذه الخدمة.

وطالب د عبيدات الوزارات الرقابية المعنية بهذا الأمر التدخل وضبط هذا الانفلات الحاصل في الاسواق ومنع تحكم فئة قليلة من المحتكرين بالمواطنين. ذلك أن هؤلاء الذين يدعون أن اسعار المنتجات والخدمات معومة في الاسواق وليس لها سقوف سعرية تكون مقتصرة فقط على بعض السلع التي تباع بأسعار منخفضة أما السلع والخدمات التي تكون اسعارها مرتفعة فتكون اسعارها ثابتة ولا يمكن تغييرها، لذا فالواجب على الجهات الرقابية منع هؤلاء من فرض اسعار محددة على السلع والخدمات التي يقدمونها وترك عملية التفاوض قائمة بين البائع والمشتري ضمن ضوابط وتعليمات عادلة لطرفي العملية التبادلية التاجر والمستهلك.

وتطرق الدكتور عبيدات الى مسألة الركود الاقتصادي المسيطرة على الاسواق والتي تحتم على التجار ضرورة قبول التفاوض الايجابي من أجل تجاوز هذا الركود وبالتالي انعاش الاسواق نتيجة لزيادة عمليات البيع والشراء التي سيستفيد منها كافة الأطراف. ولكن بشرط عدم استغلالها من قبل البعض من أجل الشراء بأسعار تكون أقل من سعر الكلفة لهذه السلع وبالتالي تعريضهم الى خسائر هم في غنى عنها.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع