قال محامي الدفاع عن حسني مبارك ان الرئيس المخلوع حمل رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين الطنطاوي جزءا من المسؤولية عن قطع الانترنت عن المتظاهرين إبان الثورة التي ادت الى الاطاحة به، في اتهام سارع الجيش الى نفيه.

وكانت المحكمة اصدرت في 28 ايار (مايو) حكما بتغريم مبارك ورئيس وزرائه السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي مبلغ 90 مليون دولار تعويضا عن اضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة المصرية.

وصرح محامي الرئيس السابق محمد عبد الوهاب للصحافيين ان مبارك تقدم الخميس باستئناف ضد الحكم قال فيه ان قرار قطع الانترنت اتخذته لجنة ضمت المشير الطنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في حينه، دون استشارته مسبقا.

وسارع الجيش الى نفي هذه الاتهامات، واصفا اياها بـ "المهاترات".

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن "مصدر عسكري مسؤول" قوله انه "ينفي ما تردد عن ان المشير طنطاوي هو صاحب قرار قطع الاتصالات اثناء الثورة".

وناشد المصدر بحسب الوكالة "مختلف الاطراف ان تبقي القوات المسلحة بمنأى عن هذه المهاترات".

وكان متحدث باسم الجيش صرح لوكالةالصحافة الفرنسية ان الرئيس السابق يعتبر ان الجيش "تخلى عنه" عندما كان القائد الاعلى للقوات المسلحة وانه يريد الان "تسوية الحسابات" مع الجيش.

الى ذلك تقرر تأجيل أداء اليمين القانونية للمحافظين الجدد بمصر إلى اليوم الأحد حيث يؤدي 11 محافظا جديدا اليمين القانونية غدا أمام المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري الحاكم بمصر، ويعقد طنطاوي اجتماعا مع المحافظين الجدد عقب أدائهم اليمين.

ويأتي ذلك فيما انتهى مجلس الوزراء المصري من حصر أول قائمة لتطهير الوزارات والهيئات من قياديي الصف الأول المنتمين للحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وعزلهم من مناصبهم في تلك الوزارت وذلك تلبية لمطالب الثوار.

وتضم القائمة الأولى العشرات من قياديي الصف الأول في وزارات التنمية الصناعية والتنمية المحلية والتربية والتعليم ، وسيتم عزل هذه القيادات من مناصبها لانتمائها إلى الحزب الوطني.

من جانبه أعلن المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية عن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979ويقضي هذا القانون بإنشاء إدارة تفتيش ومراقبة لها حق الضبطية القضائية ويكون مهمتها كشف الفساد ومتابعة الشكاوى التي ترد إليها والتحقيق فيها وإحالتها للنيابة العامة.

وأكد المستشار عطية "أن المراقبة ستكون بالنسبة للجرائم التي ترتكب من موظفي الإدارة المحلية ضد المواطنين سواء التي تنكشف أثناء أعمالهم أوالتي يتم الإبلاغ عنها ومن حق المراقبة والتفتيش تحويلهم للتحقيق معهم في النيابة العامة حيال ارتكابهم هذه الجرائم".

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم فتح الملفات السابقة لقضايا الفساد بالمحليات قريبا، مشيرا الى أن استراتيجية الوزارة تتضمن القضاء نهائيا على كل أشكال الفساد والمحسوبية بكافة الإدارات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفت الى أن المجالس المحلية المنتخبة مستقبلا، ستكون رقيبا على أداء وعمل المحافظين، مشيرا الى أن ما كان يحدث سابقا لايمكن أن يحدث مستقبلاً.

ا ف ب

تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية