أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية غرف الصناعة تطالب بربط شمول الشيكات بالعفو العام بإسقاط الحق الشخصي التنمية: عقوبات لمخالفي جمع التبرعات 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع إسرائيل تغلق معبر الكرامة الحدودي مع الأردن بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان 32552 شهيدا و74980 مصابا من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان أهالي الاسرى الاسرائيليين يجتمعون مع نتنياهو اسعار الخضار والفواكهة في السوق المركزي اليوم. بوتين: لن نهاجم "الناتو" لكن سنسقط طائرات «إف-16» إذا تلقتها أوكرانيا بديلا لصلاح .. التعمري على رادار ليفربول الانجليزي الصفدي يشكر بريطانيا لتصويتها لصالح قرار مجلس الأمن 3 جرحى بإطلاق نار على حافلة مدرسية إسرائيلية قرب أريحا قصف جوي إسرائيلي عنيف على مدينة الأسرى بغزة ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي. طلب جيد على الدينار في شركات الصرافة الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الأحمر مقاومون يطلقون النار على حافلة في اريحا ويصيبون 3 "إسرائيليين"
“ربيع” عمالي في الشركات
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة “ربيع” عمالي في الشركات

“ربيع” عمالي في الشركات

25-09-2022 06:02 AM

سلامة الدرعاوي - صحيح أن ما سمي بالربيع العربي انتهى واقعياً في الأردن لأسباب موضوعية متعددة لا مجال لذكرها في هذا المقال الاقتصادي، لكن على ما يبدو أن حالة التنمر الشعبي خرجت من إطارها السياسي وتحولت لاستقواء من خلال العبث بالشركات بواسطة الاحتجاجات العمالية، خاصة في تلك التي بها نسبة استثمار أجنبية عالية.
الملاحظ في المطالبات العمالية في الشركات وتحديداً الكبرى منها مثل الفوسفات والبوتاس والإسمنت وقبلها المصفاة والكهرباء وغيرها من الشركات التي اجتاحتها احتجاجات عمالية كبيرة خلال السنوات الماضية كانت كلها تتم خارج إطار القانون والقضاء، فجميعها بلا استثناء كانت تتم التسويات في إطار ضغوطات الشارع وتنامي الاعتصامات والاحتجاجات أمام مقار هذه الشركات.
حتى بعض التسويات التي تمت بمشاركة النقابات العمالية كان بعض العاملين يلتفون عليها ويتبنون مطالب استثنائية غير قانونية، متسلحين بضغط الشارع واحتجاجات واعتصامات حتى لو كان عددهم قليلاً.
الخطورة في هذه المشهد هو تنامي حالة الكراهية التي تسود بعض الأوساط العمالية تجاه المستثمر الأجنبي، وأرباح الشركات أيضاً، فمعظم المطالبات العمالية في الشركات الكبرى تستند في شعاراتها أو مضمونها إلى أن هذه الشركات تحقق أرباحاً عالية تذهب إلى أجانب ونحن أولى بهذه الأموال.
للأسف أنا سمعتها شخصياً من بعض المتقاعدين الذي تحدثوا معي بعد مقال “مطالب تقاعدية تعجيزية”، في الوقت الذي لم أجد أي إجابة منهم حول عدم لجوئهم للقضاء للحصول على ما يطلبونه كما هو حاصل في معظم دول العالم، بدلا من اللجوء للشارع.
المؤسف في الأمر هو موقف الحكومات المتفرج على هذه الظاهرة، والسنوات السابقة كانت مليئة بمثل هذه المشاهد المؤسفة التي وقفت الحكومات بموقف الضعف تجاه هذه المطالبات العمالية، والتي بعضها ادخل الشركات في نفق الخسائر والتصفية كما حصل في شركة الأسمنت الأردنية التي تعرضت لطلبات مالية غريبة عجيبة حتى في الوقت الذي كان فيه المصنع متوقفا عن العمل.
موقف الحكومات المرن لا يفهم من بعض العاملين إنه موقف مؤيد لهم، ولكن في الحقيقة هو موقف ساكن لا يتحرك إلا في حالات صعبة ومحددة، لكنه يعمل بصمت وبهدوء في بعض الحالات، تجنباً للاحتجاجات العمالية، وتحسباً لأي شي غير رشيد قد يحدث من قبلهم.
من يصدق أن شركات مثل الفوسفات والبوتاس دفعوا مئات الملايين من الدولارات كتعويضات سخية لعامليها الذين ما يزال بعضهم ينقم على هذه الشركات بأنها لم تعطهم حقهم، وهم من قاموا ببنائها وعظموا دورها الإنتاجي، وهذا شعار يستخدم بكثرة الآن من قبل بعض هؤلاء العمال باعتبارهم هم من بنوا الشركات، علماً أن غالبيتهم حصلوا على وظائفهم بهذه الشركات بعد واسطات كبرى، وكان هناك آلاف الأردنيين ممن ينتظر دوره للعمل فيها ويحسدون هؤلاء العاملين على وظائفهم وامتيازاتهم، وبالتالي من المنطق ألا يحمل أحد تلك الشركات أي فضل في عمله فيها، فقد أخذوا امتيازات ومكتسبات مالية كبيرة مقارنة مع نظرائهم.
الشركات الكبرى لها مالكون ومساهمون دفعوا أموالهم ومدخراتهم في هذه الشركات، ولا يجوز للعاملين العبث بأمن ونشاط هذه الشركات لأنه ستؤثر سلباً على ملكياتهم وقيمة أسهمهم واستثماراتهم، والحكومة مطالبة بموقف حازم لحماية هذه الشركات التي في حال التراخي مع بعض المطالب، فإنها ستفتح الباب “لاستباحة” الشركات الأخرى بمطالب مالية تعجز عنها، وتدخلها في نفق الخسائر والتصفية، مما ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على بيئة الاستثمار، فالعقل يقتضي ان يكون القانون والقضاء هما سيدا الموقف للحكم فيه المطالبات، وهنا المفصلان العادلان والنزيهان لوضع الحقوق والبت فيها وإنهاء حالة اللجوء الشعبوي العمالي للشارع.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع