700 قضية نفقة مرفوعة من آباء وأمهات على أبنائهم العام الماضي

زاد الاردن الاخباري -

عبرت ناشطات في مجال حقوق المرأة، عن أملهن في الإسراع بتأسيس صندوق تسليف النفقة، الذي اقره قانون الأحوال الشخصية الذي أصبح نافذا قبل شهور قليلة، مؤكدات أن وجوده سيحل مشاكل كثيرة تعاني منها المطلقات عند مراجعتهن للمحاكم لتقاضي نفقتهن، نتيجة عدم دفع المطلق لقيمة النفقة.
وكان قانون الاحوال الشخصية الجديد، أقر صندوق تسليف النفقة، الهادف الى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر أو يتعثر تنفيذه، بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته، أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم، أو بسبب تهربه أو تحايله أو عجزه عن الوفاء بشكل دائم أو مؤقت.
ويعطي مشروع القانون، الحق للصندوق، بأن يقوم بالنيابة عن المنتفعين من خدماته، وبموجب تفويض خطي يخوله أن يمثلهم ويحل محلهم، في جميع التصرفات القانونية المتعلقة بالنفقة المحكوم بها، أو المستحقة، بما في ذلك توكيل المحامين.
وقالت امينة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر لـ "الغد"، ان اللجنة سبق وان اعدت مقترحا لمشروع قانون صندوق تسليف النفقة رفعته للرئاسة، مؤكدة انه، في حال إقراره، سيساعد المرأة على الحصول على نفقتها بشكل سهل ومريح.
 وبينت خضر أن مشروع القانون يقترح انشاء صندوق يسمى "صندوق تسليف النفقة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وباستقلال مالي وإداري، يهدف الى ضمان تنفيذ حكم النفقة "الذي يتعذر أو يتعثر تنفيذه.
بدورها، أكدت المحامية ريم أبو حسان، أن وجود الصندوق، من شأنه أن يساعد في حل مشكلة الاكتظاظ في المحاكم بقضايا النفقة للمطلقات، مبينة أن الصندوق، في حال إنشائه، سيعنى بقضايا النفقة للآباء على الأبناء، وليس قضايا الطلاق فقط، مبينة أن المحاكم شهدت العام الماضي حوالي 700 قضية نفقة مرفوعة من آباء وأمهات على أبنائهم.
وقالت ابو حسان إن صندوق تسليف النفقة سيحل مشاكل كثيرة، سواء للمطلقات أو لكبار السن، حيث يتم تمويله من الدولة، ويدفع النفقة لمستحقيها، ومن ثم يحصل الصندوق ما دفعه من المحكوم عليه.
واقترحت ابو حسان تخصيص جزء من الرسوم التي تتقاضاها المحاكم، بهدف توفير موارد مالية للصندوق.
وقالت رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين سميرة زيتون، إن أهم إنجاز يسجل للمرأة هو قانون الأحوال الشخصية، الذي اصبح نافذا مؤخرا، بعد صدور الارادة الملكية بالموافقة عليه، مبينة ان النساء استبشرن بعدة احكام اتى بها القانون الجديد الذي أقر بعد نقاش طويل، ما بين دائرة قاضي القضاة التي اعدت مشروع القانون، ومنظمات المجتمع المدني، بغية التوصل في النهاية إلى قانون توافقي حاز على شبه إجماع بعصريته وتطوره.

rania.alsarayrah@alghad