أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
كم ساعة سيصوم الأردنيون في رمضان 2023؟ لا تخفيض لمدة الحصة بمدارس الفترة الواحدة أوبك+ تقرر خفض إنتاج النفط مليوني برميل البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الأردن 2,3% في العام المقبل 4200 شكوى تتعلق بخدمات الإنترنت حتى نهاية آب شهيد و5 إصابات في نابلس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وزارة التربية: تقليل مدة الحصة الدراسية في مدارس الفترتين إلى 35 دقيقة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى عُمان المرصد العمالي: الأردن لا يزال بعيدا عن تطبيق معايير العمل الأردن الثالث عربيا بالبطالة الذهب يتراجع عالميا مقترحات الخرابشة لحماية الاردن من الكوليرا بيان أردني عُماني بختام زيارة الملك للسلطنة الأردن .. الاستماع لـ 26 شاهدًا بقضية هدر مال عام طقس العرب: تثبيت التوقيت الصيفي سيؤثر على توفير الطاقة بشكل سلبي الملكاوي: الشمس ستشرق بكانون الثاني عند 7:36 صباحا إعلان نتائج ترشيح الدورة الثانية للمنح الخارجية الملك يزور المتحف الوطني العُماني ودار الفنون الموسيقية في دار الأوبرا السلطانية العثور على قذيفة من مخلفات الأمن الداخلي في جرش انهيار جزء من بناية قيد الإنشاء في طبربور
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة قصة الرواتب التقاعدية الباهظة في الضمان .. ؟!

قصة الرواتب التقاعدية الباهظة في الضمان..؟!

قصة الرواتب التقاعدية الباهظة في الضمان .. ؟!

13-09-2022 06:55 AM

زاد الاردن الاخباري -

كتب : موسى الصبيحي - يتقاضى (270) متقاعداً من متقاعدي الضمان الاجتماعي رواتب تقاعدية تتراوح ما بين (5000) إلى (13600) دينار شهرياً وبمتوسط (7) آلاف دينار .
وتبلغ فاتورة رواتبهم التقاعدية حوالي (22.7) مليون دينار سنوياً (اثنين وعشرين مليونا وسبعمائة ألف دينار سنوي).
وقد حصل هؤلاء على هذه الرواتب في ظل قوانين ضمان لم تكن تُحدّد سقفاً للأجر الخاضع للضمان، بل كانت تُلزِم كافة المنشآت وأصحاب العمل بإشراك موظفيها وعمالها على كامل أجورهم الإجمالية التي يتقاضونها منها، وقد حافظت القوانين اللاحقة للضمان التي وضعت سقفاً للأجر الخاضع للضمان (تم تحديده بثلاثة آلاف دينار في قانون 2014) حافظت على أجور المؤمّن عليهم التي كانت تزيد على هذا السقف لكن دون الأخذ بأي زيادة عليها، ما يعني أن الرواتب التقاعدية الباهظة المشار إليها هي نتاج تشريعات مشوّهة وثغرات قانونية تم معالجتها منذ أن صدر قانون الضمان الدائم رقم (1) لسنة 2014.
وإذا أرادت مؤسسة الضمان أن تُحكِم السيطرة على الرواتب التقاعدية العالية وضبطها، فإن عليها:
١) أن تعيد النظر بسقف الأجر الخاضع للضمان من خلال دراسة متوازنة عادلة تأخذ بالاعتبار كافة الآثار الاجتماعية والاقتصادية على الأفراد وسوق العمل ومؤسسة الضمان.
٢) أن تُعيد النظر ببعض عناصر الأجر الداخل في اقتطاعات الضمان، ولا سيما الحوافز وبعض المكافآت ومنها مكافأة عضوية اللجان الدائمة للموظف المتفرّغ لعضويتها.
٣) أن تُغلّظ العقوبات على أي منشأة أو مؤمّن عليه يثبت تحايله/تحايلها في موضوع الأجر الخاضع للضمان زيادةً أو نقصاناً.
هذا ما يجب على مؤسسة الضمان أن تفعله كأولوية لضبط أجور المؤمّن عليهم في الضمان، لا أن تذهب بتعديلاتها للتأثير سلباً على أجور ورواتب مئات الآلاف من العمّال والموظفين البسطاء الذين لا تتجاوز معدلات أجورهم الشهرية أل (500) دينار..!
إعلامي وحقوقي وخبير التأمينات والحماية الاجتماعية








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع