أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
قتيل وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان 700 ألف مصاب بأمراض معدية في قطاع غزة الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف قوة شرطية بغزة الحكومة: محاولات للتحريض على الدولة ومعاهدة السلام سبيل للضغط على إسرائيل التنمية تضبط متسوّل بحوزته 6288 دينار 10 شهداء بقصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء 8 شهداء بينهم 5 أطفال بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة عائلات المحتجزين من الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية ينتقدون نتنياهو نتنياهو: الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة بمشاركة 6 دول ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي "طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل 125 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة تعرض أربعينية لإصابة بليغة بعد أن أسقط عليها شقيق زوجها أسطوانة غاز من الطابق الثاني في إربد بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل ضمن اتفاق مستقبلي البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك 15 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال نادي الشجاعية بغزة دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة قصة الرواتب التقاعدية الباهظة في الضمان .. ؟!

قصة الرواتب التقاعدية الباهظة في الضمان..؟!

قصة الرواتب التقاعدية الباهظة في الضمان .. ؟!

13-09-2022 06:55 AM

زاد الاردن الاخباري -

كتب : موسى الصبيحي - يتقاضى (270) متقاعداً من متقاعدي الضمان الاجتماعي رواتب تقاعدية تتراوح ما بين (5000) إلى (13600) دينار شهرياً وبمتوسط (7) آلاف دينار .
وتبلغ فاتورة رواتبهم التقاعدية حوالي (22.7) مليون دينار سنوياً (اثنين وعشرين مليونا وسبعمائة ألف دينار سنوي).
وقد حصل هؤلاء على هذه الرواتب في ظل قوانين ضمان لم تكن تُحدّد سقفاً للأجر الخاضع للضمان، بل كانت تُلزِم كافة المنشآت وأصحاب العمل بإشراك موظفيها وعمالها على كامل أجورهم الإجمالية التي يتقاضونها منها، وقد حافظت القوانين اللاحقة للضمان التي وضعت سقفاً للأجر الخاضع للضمان (تم تحديده بثلاثة آلاف دينار في قانون 2014) حافظت على أجور المؤمّن عليهم التي كانت تزيد على هذا السقف لكن دون الأخذ بأي زيادة عليها، ما يعني أن الرواتب التقاعدية الباهظة المشار إليها هي نتاج تشريعات مشوّهة وثغرات قانونية تم معالجتها منذ أن صدر قانون الضمان الدائم رقم (1) لسنة 2014.
وإذا أرادت مؤسسة الضمان أن تُحكِم السيطرة على الرواتب التقاعدية العالية وضبطها، فإن عليها:
١) أن تعيد النظر بسقف الأجر الخاضع للضمان من خلال دراسة متوازنة عادلة تأخذ بالاعتبار كافة الآثار الاجتماعية والاقتصادية على الأفراد وسوق العمل ومؤسسة الضمان.
٢) أن تُعيد النظر ببعض عناصر الأجر الداخل في اقتطاعات الضمان، ولا سيما الحوافز وبعض المكافآت ومنها مكافأة عضوية اللجان الدائمة للموظف المتفرّغ لعضويتها.
٣) أن تُغلّظ العقوبات على أي منشأة أو مؤمّن عليه يثبت تحايله/تحايلها في موضوع الأجر الخاضع للضمان زيادةً أو نقصاناً.
هذا ما يجب على مؤسسة الضمان أن تفعله كأولوية لضبط أجور المؤمّن عليهم في الضمان، لا أن تذهب بتعديلاتها للتأثير سلباً على أجور ورواتب مئات الآلاف من العمّال والموظفين البسطاء الذين لا تتجاوز معدلات أجورهم الشهرية أل (500) دينار..!
إعلامي وحقوقي وخبير التأمينات والحماية الاجتماعية








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع