أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بيان أردني عُماني بختام زيارة الملك للسلطنة الأردن .. الاستماع لـ 26 شاهدًا بقضية هدر مال عام طقس العرب: تثبيت التوقيت الصيفي سيؤثر على توفير الطاقة بشكل سلبي الملكاوي: الشمس ستشرق بكانون الثاني عند 7:36 صباحا إعلان نتائج ترشيح الدورة الثانية للمنح الخارجية الملك يزور المتحف الوطني العُماني ودار الفنون الموسيقية في دار الأوبرا السلطانية العثور على قذيفة من مخلفات الأمن الداخلي في جرش انهيار جزء من بناية قيد الإنشاء في طبربور 1.3 مليار دينار العجز التجاري للأردن مع منطقة اليورو استشاري أردني: تثبيت التوقيت إرهاق نفسي وجسدي للأسرة الطراونة: تثبيت التوقيت يؤدي لاعتلال الساعة البيولوجية السفير الكوري: مايقارب 20 % من إجمالي الكهرباء بالأردن إنتاج شركات كورية استقرار أسعار الذهب في الأردن خبير أردني: زيادة استهلاك الكهرباء بتثبيت التوقيت التربية: 600 منحة دراسية إضافية لأبناء المعلمين وفاة الشاب الدكتور محمد نديم حرب الحكومة: 60% من الدول لا تغير توقيتها الحكومة تترك للجامعات تحديد أوقات دوام طلبتها الضمان: 300 مليون دينار الفوائض التأمينية المحولة دوام طلبة المدارس السَّاعة 8:15 صباحاً نهاية الشهر الحالي
الصفحة الرئيسية أردنيات عاصفة الكترونية للمطالبة باقرار قانون حماية...

عاصفة الكترونية للمطالبة باقرار قانون حماية الطفل وتجويده

عاصفة الكترونية للمطالبة باقرار قانون حماية الطفل وتجويده

16-08-2022 03:14 AM

زاد الاردن الاخباري -

تصدرت مطالبات شعبية تحت هاشتاغ #معقانونحقوق_الطفل الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد عاصفة الكترونية بدات عند الثامنة مساء اليوم.
واطلق نشطاء وناشطات وحقوقيون العاصفة الالكترونية للمطالبة باقرار مجلس الامة مشروع قانون حماية الطفل وتجويده وادخال تعديلات عليه تزيد من ايجابياته على الطفل والاسرة الاردنيين.
واكدت الحملة على الحاجة الماسة لاقرار قانون حماية الطفل لما يتضمنه من تكريس وترسيخ لحقوق الطفل الاردني واسرته، مؤكدة عدم تعارض نصوص القانون مع الشريعة او العادات والتقاليد المجتمعية.
ودعت الحملة مشرعي مجلس الامة الى تجويد وتطوير نصوص القانون بما يؤدي لتحقيق اهدافه بتقديم الحماية الاجتماعية والاسرية والمجتمعية للطفل ودعم اسرته بتامينه بالحقوق الصحية والتربوية والاجتماعية والنفسية وغيرها.
وانتقد تغريدات في الحملة مطالبة نواب بسحب مشروع القانون باعتباره يخالف العادات المجتمعية وينزع صلاحيات وحقوق الاسرة، وقالت تغريدة "بعض النواب الذين تقدموا بمذكرة لسحب قانون حقوق الطفل بحجة خوفهم على تماسك الاسرة من القانون كان قد طالب تحت قبة البرلمان بشمول مرتبكي جرائم الاغتصاب وهتك العرض بالعفو العام سنة ٢٠١٩".
وضمت التغريدات في الحملة عدة شعارات ومطالبات منها: "حكومة الأردنية صادقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، واستكملت إجراءاتها التشريعية بعرضها على مجلس الأمة، ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2006، وبالتالي أصبحت جزءا من منظومة التشريع الوطني ما يستوجب قوننتها وترجمتها إلى آليات تنفيذ".

وايضا شملت "ندعو الجميع للقراءة والاطلاع على مواد مشروع القانون ونص اتفاقية حقوق الطفل. وندعو مختلف النُخب والمثقفين والمتعلمين وكافة الفئات الاجتماعية الى الاطلاع بأنفسهم، وقراءة مشروع القانون ونص اتفاقية حقوق الطفل، لا ان يرددوا ما يشاع عنها من معلومات سواءا كانت إيجابية أم سلبية".

كذلك قالت تغريدة "القانون أتى ليشكل مظلة تشريعية ومرجعية قانونية تُنظم كل ما يتعلّق بحقوق الطفل في ظل الحاجة لحماية الأطفال، مع تدهور حماية حقوقهم في قطاعات كثيرة ومنها التعليم ،والصحة، والعدالة، والمساحات الآمنة والنقل، وانتشار آفة المخدرات".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع