أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
التنمية تضبط متسوّل بحوزته 6288 دينار 10 شهداء بقصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء 8 شهداء بينهم 5 أطفال بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة عائلات المحتجزين من الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية ينتقدون نتنياهو نتنياهو: الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة بمشاركة 6 دول ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي "طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل 125 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة تعرض أربعينية لإصابة بليغة بعد أن أسقط عليها شقيق زوجها أسطوانة غاز من الطابق الثاني في إربد بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل ضمن اتفاق مستقبلي البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك 15 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال نادي الشجاعية بغزة دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح مسؤول تركي: أردوغان سيلتقي بايدن في البيت الأبيض في 9 أيار الدفاع المدني يتعامل 1270 حالة إسعافية مختلفة خلال 24 ساعة يديعوت أحرونوت: واشنطن فقدت الثقة في قدرة نتنياهو حزب الله يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الذنيبات : خلل في تطبيق قانون منع الجرائم من...

الذنيبات : خلل في تطبيق قانون منع الجرائم من قبل الحكام الإداريين

الذنيبات : خلل في تطبيق قانون منع الجرائم من قبل الحكام الإداريين

12-08-2022 12:02 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال مقرر اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور غازي ذنيبات إنه يوجد خلل في تطبيق قانون منع الجرائم من قبل الحكام الإداريين بل وينفذ بشكل عشوائي في كثير من المناطق.

واشار مساء الخميس أنه تم معالجة جميع الجرائم التي يتدخل بها الحكام وتخفيف 90 % من القضايا التي كانت تذهب إليهم.

وأوضح ذنيبات أن قانون منع الجرائم ليس فيه حبس أو توقيف ويحق الربط بكفالة ماليا ولكن الحكام الإداريين يضعون كفالات بمبالغ كبيرة وعليه يبقى المدان بالحبس لحين صرف الكفالة.

ونوه الذنيبات انه يوجد العديد من الاجتماعات والتوجيهات تذهب لصالح قانون منع الجرائم ولكن لا يزال هناك سوء في التعامل معه وعليه لابد من أن يهذب وينظر فيه من جديد وأن يصدر القانون عن لجنة متخصصة وليس موظف.

بدوره قال طلال الشرفات إن المجتمع بحاجة لتفعيل قانون منع الجرائم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشجع على البلطجة وغيرها من التصرفات السلبية مؤكدا أنه لم يلمس من الحكام الإداريين أي تجاوزات في تطبيق القانون مؤمنا أنهم يبحثون عن السلم الأهلي والأمن الاجتماعي.

وأوضح الشرفات أن القانون ليس مخالفا للدستور لأنه لا يفرض عقوبه بل يقدم كفالة.

وأشاد الشرفات بتطبيق القانون في الاردن أنه من الدول الرائدة في تطبيق القانون ولكن المسألة تحتاج إلى بعض الوقت مع ظروف أمثل وأفضل لحفظ أمن وسلم المجتمع.

وبين الشرفات أنه لا يعتقد أن تتواجد حالة عليها توقيف إداري دون وجود سبب مقنع أو حاجة ملحة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع