أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب العدل الدولية تصدر بالإجماع أمرا جديدا لإسرائيل الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى. إلغاء جلسة لمجلس الحرب كانت ستناقش صفقة التبادل الاحتلال يجري مناورة تحسبا لحرب مع لبنان. الاحتلال يستهدف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات هيئة البث الإسرائيلية: منفذ عملية الأغوار لم يقبض عليه بعد الأمم المتحدة: الأسر عبر العالم ترمي مليار وجبة يوميا العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض القسام تستهدف دبابة إسرائيلية جنوب غزة العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني القبض على شخص سلبَ "سيريلانكية" تحت تهديد السلاح الأبيض في الضليل البنتاغون تجري محادثات لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل.
شكرا للجنة تطوير القطاع العام.. ولكن!
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة شكرا للجنة تطوير القطاع العام .. ولكن!

شكرا للجنة تطوير القطاع العام .. ولكن!

11-08-2022 03:21 AM

شكرا للجنة تحديث القطاع العام، وشكرا للقرارات الجريئة التي صدرت عنها، والتي اعلنت في مؤتمر صحفي وجاءت ضمن ثلاثة محاور أساسيَّة هي: المحور التَّشريعي، والمحور المؤسَّسي، ومحور تحسين الخدمات.
لكن الملفت هو التركيز على محورين على حساب المحور الثالث وهو المحور الاهم المتعلِّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، بحيث يلمس المواطن ان هنالك نقلة حقيقية في تبسيط الاجراءات واتمتة الخدمات والغاء المراجعات للوزارات والدوائر الحكومية وتفعيل الدفع الالكتروني وغيرها من الخدمات التي تستنزف الجهد والوقت والمال من المواطن.
وقد حظيت اللجنة بدعم ملكي، والتقت جلالة الملك الذي وجه بان تكون قرارات اللجنة ذات انعكاس على حياة المواطن وتبسيط الاجراءات، وكذلك طلب رئيس الوزراء من اللجنة ضرورة التَّركيز على أتمتة الخدمات الحكوميَّة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الخدمات الأساسيَّة كالصحَّة، والتَّعليم، والنَّقل والرِّعاية الاجتماعيَّة.
لكن قرارات اللجنة ركزت على دمج وتفكيك وزارات ومؤسسات كانت ولا تزال تراوح مكانها ما بين الدمج والتفكيك، بل فاجأت الرأي العام بإلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على وزارات ودوائر اخرى، وهو الامر الذي اثار استهجانا كبيرا، خاصة وان هذا الدمج لن يخفض عدد الموظفين الحكوميين الذي قالت اللجنة بانهم سيوزعون على دوائر ووزارات اخرى، بمعنى انهم سيكونون فائضين عن الحاجة الفعلية للوزارات والدوائر التي سينقلون اليها.
اللافت في الخطة ان المدة الزمنية التي حددت كانت دون دراسة؛ لأن هناك قوانين وانظمة وتعليمات خاصة بالوزارة او المؤسسة اوالدائرة وهذه التشريعات تحتاج الى تعديل طويل المدى لا يمكن ان ينجز في هذه المدة من ناحية، ومن ناحية اخرى ارتباط هذه التشريعات بقوانين ناظمة وحزم تشريعية ذات علاقة.
ويسجل للجنة عدم التوسع في تطوير الخدمات لكي يلمس المواطن تبسيطا للاجراءات والتوسع في اتمتة الخدمات الالكترونية المقدمة له.
على اية حال جهود كبيرة قامت بها اللجنة لكنها غير كافية وتحتاج الى تطوير وتحسين وتفعيل على الارض، على قاعدة ان تشعل شمعة خير من ان تلعن الظلام.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع