أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هل تضمن إصلاحات الملك ثلاثية المحاور العبور؟ السعدي: لم يتعطل عمل أيّ بنك بسبب هجوم سيبراني العجارمة: تعامل الحكومة مع تسعيرة المحروقات سببه قصور دور النواب الادعاء يوقف 4 فتيات بقضية شركة التمويل الوهمية في عمان “الأزمات” يدعو المواطنين والمقيمين لإجراء فحص كورونا لتقييم الوضع الوبائي "التعليم العالي": عملية تسجيل طلبات الالتحاق بالجامعات الكترونيا بشكل كام حماس: ندعو للتوحد بالميدان هزة أرضية تضرب مصر المسيمي أمينا عاما للمجلس القضائي الأردني 38 ألف طالب أردني يدرسون الطب النائب الربابعة يطالب برفع اسعار المشروبات الروحية والسجائر وزير الخارجية اليمني: الأردن من أوائل الدول التي سهلت فتح مطار صنعاء حزن إثر وفاة الطفل عصام بخطأ طبي في عمان البلبيسي: وضعنا الوبائي مريح .. والمطار استقبل 1.8 مليون زائر في تموز مؤشر بورصة عمان يواصل انخفاضه للجسله الثالثة على التوالي بدء توفر قطع غيار المركبات الكهربائية الصينية بالأردن طوقان: نسعى لإنتاج 800 طن من الكعكة الصفراء سنويا التربية: نهدف للحد من نسب الاكتظاظ بالصفوف عزل 750 عمود كهرباء لحماية الطيور المهاجرة طبيب نفسي أردني يتوقع زيادة معدلات الانتحار
الصفحة الرئيسية وقفة اخبارية اتقوا الله بالمستثمرين ! الحجز على الاموال...

اتقوا الله بالمستثمرين ! الحجز على الاموال المنقوله وغير المنقوله في ٢٢ بنك و١٢ دائرة حكومية لقاء مبلغ ٣٢٠ دينار مستحق على مستثمر بالملايين بالاردن

اتقوا الله بالمستثمرين ! الحجز على الاموال المنقوله وغير المنقوله في ٢٢ بنك و١٢ دائرة حكومية لقاء مبلغ ٣٢٠ دينار مستحق على مستثمر بالملايين بالاردن

04-08-2022 02:20 PM

زاد الاردن الاخباري -

ان يتم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة من مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية لمستثمر فوجيء بتعطل كل مصالحه ، لصالح أمانة عمان مقابل ما تسمى ذمم مخالفة ، قيمتها ٣٢٠ دينارا، فنحن لابد امام اختلال اجرائي يحتاج الى وقفة مراجعة ، تحفظ للناس حقوقها ، ولا تكون وبالا على مصالحهم ، وبالتالي نفورهم من كل ما يمت للاستثمار بصلة ، في وقت شعارنا المعلن رسميا " جذب الاستثمارات " والمفارقة ان انفاذ الحجز مستند الى اتفاقية بين الامانة والمديرية ، لانعلم مدى توافقها مع القانون ، وتحتاج تفسيرا.

حكاية تحصيل الأموال العامة ، لاشك مفروغ منها ، وبظننا إجراءاتها متصلة بالمبالغ التي تتجاوز ٣٠٠ دينار فأكثر، لكن إذا ما علمنا ان الإجراءات تسير وفق الية ، اشعار المتخلف عن التسديد وامهاله ١٤ يوما ، ان لم يبادر لتسوية أموره وبالتقسيط وفق القانون للمبلغ ، يتم نشر اسمه بالجريدة الرسمية ، التي لانعلم حجم قرائها، وبعد ٦٠ يوما يتم الحجز، الذي يطال مؤسسات مركز إيداع الأوراق المالية ، وإدارة ترخيص المركبات ، والبنوك ، ودائرة الأراضي والمساحة ، بمعنى انك تنفذ حجزا على حسابات نقدية قد تصل للملايين وغير مالية ربما تفوق الرقم ، دون أدنى اعتبار للضرر الذي سيطال صاحبها ، ودون أدنى وعي ومسؤولية ، وحسن ظن قد يقود منفذ الحجز ليسال نفسه ، اذ لربما هنالك خلل في التبليغ؟؟ اذ من غير المنطق تنفيذ هذه الحجوزات مقابل ٣٢٠ دينار .

بين ايدينا حالة حجز على اموال منقولة وغير منقولة لمستثمر فوجيء بها وشلت حركته الاقتصادية بلحظة مقابل ٣٢٠ دينارا مطلوبة للأمانة، وهنا يثير صاحبنا جملة تساؤلات حول آلية التبليغ التي لم يصله اي اشعار بها ، ومدى قانونية الإجراء بهذا الحجم مقابل دين ( تافه ) بمقاييسه ؟؟ وإذا كان التحصيل مؤطرا بنص قانوني ، فما مدعاة تنظيمه باتفاقية ؟؟؟ وهي اسئلة مشروعة وتحتاج لوقفة مراجعة ..

والمفارقة انه رغم بيروقراطية الإجراءات المتصلة بالحجز ، فرفع الحجز ليس بأفضل حالا اذ يتوجب تسديد جزء من المبلغ، ومعاملة ربما تكون بنكية لتقسيط الباقي وأشياء أخرى، ما يشي ان الامور بحاجة لوقفة مراجعة ؟؟ ولكن كيف ؟؟

مؤكد ان التطور الرقمي الذي نعيش لم يعد يوجد خلاله أحدا مجهول العنوان ومكان الإقامة، ورقم الهاتف، بالتالي فوسائل التبليغ عبر اشعار لانعلم اي حط ؟ أو نشر بجريدة رسمية لا يقراها احد بدلالة كثرة أخطائها!! ولا حتى ما تسمى الصحف الأكثر انتشارا ،، وهي مسألة تحتاج لوقفة ، لأن مثل هذه الحالة ومثلها حالات كثيرة تعكس حجم الترهل الإداري الذي نعيش ، لمجرد كسل وظيفي افضى بصاحبه لإدارة ملف الذمم عبر اقصر الطرق التي تدار من خلال جلوسه على كرسي امام طاولة ، ضاربا بعرض الحائط تداعيات كسله على مصالح العباد..








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع