أهالي الديسة والمدورة: إغلاق شركات الجنوب سيفقد 3 آلاف مواطن مصدر دخلهم

زاد الاردن الاخباري -

أكد سكان وأهالي البادية الجنوبية في منطقتي الديسة والمدورة جنوب المملكة، رفضهم لقرار الحكومة المتمثل بعدم تجديد عقود لثلاث شركات زراعية تعمل في المنطقة.
وقال سكان المنطقة، في مؤتمر صحافي موسع عقدوه بالاشتراك مع ممثلين عن بعض الشركات الزراعية ذات العلاقة، إن إغلاق هذه الشركات سيقضي على مصدر دخل لأكثر من 3 آلاف مواطن، إلى جانب نحو 90 ألف رأس من الماشية، تعتاش على مخلفات الشركات الزراعية بعد انتهاء كل موسم زراعي، ولمدة 7 أشهر من كل عام، معتبرين أن هذا القرار سيفرز انعكاسات سلبية على حياة الناس وتدمير الثروة الحيوانية وارتفاع أسعار الخضار واللحوم ومشتقات الألبان بشكل كبير جدا.
ووصف هؤلاء السكان القرار بـ"غير المبرر"، ويصب في مصلحة "المتنفذين" في المنطقة، ممن لديهم استثمارات مشابهة ومنافسة من دون الأخذ بالاعتبار مصالح عامة الناس، مطالبين الحكومة بالاستماع إلى رأيهم وزيارتهم في مواقعهم لاستجلاء الحقائق.
وقال رئيس بلدية الديسة الأسبق سعد الزوايدة "الغريب أن تسعى الحكومة إلى تدمير واحات خضراء وتحكم بالموت على الثروة الحيوانية بدلا من قيامها بتصويب الأوضاع، التي تعتقد أنها خاطئة، وأن تبادر إلى تشجيع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في المنطقة وخلق حالة تنافسية تخدم الوطن والمواطن".
وطالب الزوايدة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين أن يزوروا المنطقة ويقفوا على حقيقة الأمر، لا سيما وأن الشريحة الواسعة من المواطنين ليست لديهم المقدرة المادية للذهاب إلى العاصمة والدخول إلى رئاسة الوزراء أو مقابلة الوزراء لنقل شكواهم، مؤكدا أن المعلومات التي تصل إلى أصحاب القرار مجزوءة ومغلوطة، ولا تعبر عن رأي الأغلبية الصامتة من سكان البادية الجنوبية، الذين يعتمدون كليا بمعاشهم على هذه الشركات، للإنفاق على أسرهم بعيدا عن كماليات الحياة.
يذكر أن الشركات الزراعية في الجنوب، تنتج ما نسبته 87 % من حاجة المملكة من الأعلاف، أي ما يزيد على 20 ألف طن سنويا، كما تنتج 40 % من حاجة المملكة من البطاطا والبصل، في حين يزيد إنتاج الدونم في المنطقة على 4 أضعاف إنتاج الدونم في الأغوار، وبكمية مياه أقل، لاسيما محصولي البطاطا والبصل.
واعتبر النائب السابق سالم الزوايدة أن الإغلاق ضد مصلحة الناس، ويلقي بنحو 300 موظف وعامل من أبناء البادية الجنوبية، يعيلون نحو 3 آلاف مواطن، إلى قارعة الطريق، ليصطفوا ضمن طوابير البطالة وصندوق المعونة الوطنية، ويحرم نحو 100 ألف رأس من الأغنام والماشية، التي تعتاش على مخلفات هذه المزارع.
وأكد سعود العطون، أحد سكان منطقة المدورة أن غالبية سكان البادية الجنوبية المحيطين بمنطقة الشركات الزراعية، أقاموا سكناهم على محيط هذه الشركات، حيث يتوفر (الكلأ والماء)، مؤكدا أنهم يعتمدون على مخلفات هذه الشركات من المحاصيل مثل البطاطا والبصل والبطيخ والبرسيم والأعلاف بأنوعها، ويقومون بجمعها وبيعها.
بدورهم، قال مديرو شركات زراعية في البادية الجنوبية إنهم تفاجأوا بقرار الحكومة بعدم تجديد عقودهم للعمل بالاستثمار الزراعي في المنطقة، خاصة بعد وعود وتطمينات من وزارة الزراعة بالاستمرار بالعمل.
وقال المهندسون أيمن صبري وفراس رزق وأمجد القبج، من الشركة العربية الزراعية التي طالها قرار الحكومة بعدم تجديد عقدها في منطقة المدورة، إن قرار الحكومة جاء محبطا لآمال كثيرين في المنطقة، مؤكدين استعداد الشركات للتوصل إلى أي حلول توافقية مرضية مع الحكومة بهدف استمرارهم بالعمل.
واستعرض المهندسون واقع الأراضي التي يشغلونها، عندما كانت أراضي صحراوية جرداء، ثم أحالتها العزيمة الأردنية ومعاول البناء إلى جنات غناء، ووفرت العديد من فرص العمل لأبناء المنطقة، وساهمت في توطين الآلاف من أبناء البادية في محيط الشركات، ووفرت لمواشيهم أعلافا لأكثر من 7 أشهر بالسنة، إلى جانب رفد السوق المحلي، بما يحتاجه من الخضار والفواكه والأعلاف.
وطالبوا باللجوء إلى هيئة تحكيم، وفقا لبنود العقود المبرمة بين الشركات والحكومة، للتوصل إلى حل توافقي، مؤكدين أن لديهم أطروحات جاهزة للحل في حال طلبت الحكومة ذلك، وبما يضمن الاستمرار في عملهم وتعميم الفائدة على أهالي المنطقة من جهة، وتعزيز وتيرة الاقتصاد الوطني ورفد الأسواق المحلية بحاجتها من إنتاج الشركات الزراعية من جهة أخرى.
وتساءل مديرو شركات عن دور اللجنة التي عينتها الحكومة برئاسة وزارة الزراعة، لدراسة واقع الشركات الزراعية في الجنوب، ووضع الحلول المناسبة، والتي ليس من بينها عدم تجديد العقود.
وطالب مواطنون في البادية الجنوبية نواب المنطقة بالعودة إلى قواعدهم الانتخابية عند اتخاذهم أي قرار يخص المنطقة وأهلها، والتشاور معهم واستجلاء آراء الغالبية العظمى، محذرين من سياسة الانفراد بالقرارات التي لا تخدم إلا بعض المصالح الشخصية، على حد تعبيرهم.
وقالو "إذا كان المبرر هو ترشيد استخدام مياه الري، فإن ذلك يحل بتحديد الكميات المسموح بها، لا بإغلاق الشركات الزراعية وقطع أرزاق الناس"، متسائلين عما إذا كانت الحكومة فكرت بالبديل.
وتساءل رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين سودان الزوايدة عن دور وزارة الزراعة في البادية الجنوبية ضمن اختصاصها، "وماذا قدمت الوزارة في جنوب الأردن، وأين هي الرقعة الخضراء الناجحة للوزارة في الجنوب، ولماذا فشلت مشاريع الوزارة بعد أن كانت قصة نجاح حقيقية، لو استمرت لوصل الأردن إلى الاكتفاء الذاتي من الخضراوات وأصبح من أهم الدول المصدرة لها في المنطقة، وأين الوزارة من شعار "أردن أخضر"؟".
وأضاف الزوايدة "إن الناس تريد فقط العيش بكرامة وبعون الله، لا أن تمس كرامتنا.. وستبقى هاماتنا مرفوعة".
واستنكر المؤتمرون سياسة التمرد على الاستثمارات وطردها من المنطقة، في إشارة إلى مشروع النجوى السياحي، الذي تتجاذبه الآراء بين مؤيد ومعارض، مشيرين إلى أن "مشروع سياحي على مساحة 700 دونم في محافظة عجلون مثلا، سيقام قريبا ولم نسمع أحدا من أبناء عجلون اعترض على هذا الاستثمار أو أعاق طريقه".
وقالوا إن الاستثمارات، سواء سياحية أم زراعية في المنطقة، هي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك  للقطاع الخاص، ليأخذ دوره في تحقيق التنمية الشاملة وحل مشكلتي الفقر والبطالة؛ فلماذا يحارب مشروع سياحي ضخم في المنطقة، ويتسبب البعض بضياع فرصة بعد تعهد الشركة المستثمرة بتقديم 20 منحة دراسية لأبناء المنطقة والعديد من أوجه الدعم الكثيرة، التي ستتوقف بوقف هذه الاستثمارات.
وأضافوا "نحن كأكثرية ساحقة في المنطقة نرفع صوتنا وندعو المستثمرين للمضي بتنفيذ مشروعاتهم، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الناس والغالبية العظمى منهم"، مطالبين الحكومة بإجراء استفتاء شعبي لأهل المنطقة لمعرفة من يؤيد الاستثمار ومن يقف ضده.
يذكر أن قرارا صدر عن مجلس الوزراء أخيرا يقضي بعدم تجديد عقود الشركات الزراعية في جنوب المملكة.
يشار إلى أن هذه الشركات كانت انطلقت في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، لتستثمر في القطاع الزراعي، مستفيدة من توفر الأرض والمياه في جنوب المملكة، ضمن عقود مبرمة مع الحكومة الأردنية.
ووقع مئات من أبناء منطقة الديسة والمدورة على عرائض، تلقت "الغد" نسخة منها، تحتوي مئات الأسماء الموثقة بالرقم الوطني ورقم الهاتف الشخصي، تطالب الحكومة بالعدول عن قرارها واستبداله بقرار وسطي يرضي جميع الأطراف، ويحفظ للمجتمع المحلي حقوقه الوظيفية والمعيشية المكتسبة في هذه الشركات، أكد الموقعون عليها أن دفاعهم هو دفاع عن مصالحهم في  هذه الشركات بالدرجة الأولى، لا عن الشركات نفسها.

ahmad.rawashdeh@alghad.jo