أين الحكومة من حيتان سوق الدواء؟

أين الحكومة من حيتان سوق الدواء؟

زاد الاردن الاخباري -

أثار قرار مؤسسة الغذاء والدواء بحظر إدخال عبوات الأدوية عبر الموانيءوالمطارات وإبلاغ جهاز الجمارك بذلك لصالح تجار المستلزم الطبي جدلا واسعا في اوساط منصات التواصل الأردني.
وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات أنه يسمح للمريض باستيراد كمية من المستحضرات الصيدلانية الكافية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لحاجة المريض الشخصية حال توفر وصفة طبية وتقرير؛ استنادا لتعليمات تداول الأدوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم والصادرة بالجريدة الرسمية في وقت سابق.

وقال الصحفي والإعلامي المقيم في الخارج عبدالله بني عيسى على صفحته على فيسبوك :الوضع الطبيعي إنه أي دولة تتعرض لأزمات كبيرة بل خطيرة مثل دولتنا، أن لا تقرر أمراً يؤثر في حياة المواطنين إلا بعد دراسته بعناية شديدة، خصوصاً إذا تعلق بطعامهم ودوائهم وشرابهم.
لكن حين تترك مؤسسات الدولة التي يفترض أن لها مجسات تراقب بها وتفهم ما يجري حولها، هذا الدور، فطبيعي أن يأتي موظف هاوٍ لا قدرة لديه على قراءة قراراته سياسياً واجتماعياً، ليقرر على هواه ما يراه مناسباً فيتسبب في أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة أزمات لا تنتهي.
وخلص بني عيسى قائلا: غريب هذا الاسترخاء الذي تمارسه الدولة في عز أزماته.
ومن جانبه وعبر فيسبوك أيضا نشر الصحفي نادر خطاطبة مقالا مطولا عرض فيه بعض الأرقام حول هامش ربح لتجار الدواء الأردني يصل إلى “700%” فيما تتدخل المؤسسات في دول مثل تركيا ومصر لحماية سعر الدواء من اجل المواطن.
وإستذكر خطاطبه ماقاله الملك شخصيا عن دواء الأردني بإعتباره خط أحمر.

وعبر تويتر عرضت عبارات وتعليقات بالجملة مع صور للأدوية تتضمن تسعيرها نفسها في الأردن وفي الخارج.
وقالت فاطمة العسال: أين وزير الصحة؟…كيف يسمح بقرار من هذا النوع؟
ربما لا يعرف الرئيس الخصاونة أو وزير الصحة فراس الهواري، أن أسعار الأدوية في الأردن فوق طاقة المواطن الأردني، وأن المريض يمكن أن يموت لعجزه عن توفير الدواء المطلوب نتيجة ارتفاع ثمنه، وأن قيام أحدهم بالسفر إلى لبنان أو مصر أو تركيا من أجل جلب الدواء أوفر بكثير من شرائه من الصيدليات الأردنية، وهذا كلّه نتيجة ضعف الحكومة وعجزها عن تأمين الأدوية مجانا للمواطنين او على الاقل باسعار معقولة تتناسب مع سعرها في الدول المجاورة وغير المجاورة. .
وأثار الإجراء الذي إقترحته بالخصوص المؤسسة العامة للغذاء والدوار جدلا واسع النطاق ومبكرا وإعتبر بمثابة مكافأة إضافية من الدولة لحيتان الدواء كما قال أسامه رواجفة عبر مجموعات واتس أب مذكرا بعدم وجود حكومة في العالم تسمح بهامش ربح في العلاجات يزيد عن 600%

---