تواصل الاحتجاجات في الولايات المتحدة على إلغاء حق الإجهاض

تواصل الاحتجاجات في الولايات المتحدة على إلغاء حق الإجهاض

زاد الاردن الاخباري -

اتسعت السبت، رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على قرار المحكمة العليا إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيواصل البحث عن "حلول" بعد القرار.

وتجمع عشرات الأشخاص في منتصف النهار أمام مبنى المحكمة العليا في واشنطن ويتم الاستعداد لتنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد ولا سيما في الولايات التي منعت عمليات الإجهاض فور صدور القرار القضائي.

وبينما أغلقت عيادات الإجهاض في ميسوري وساوث داكوتا وجورجيا أبوابها الواحدة تلو الأخرى، تعهدت الولايات التي يحكمها الديمقراطيون مثل كاليفورنيا ونيويورك المواصلة بإجراء العمليات على أراضيها.

وانطلقت الاحتجاجات مع إلغاء المحكمة العليا حكمها الصادر عام 1973 في القضية المعروفة باسم "رو ضد واد" وذلك بعدما اعتبر غالبية قضاتها المحافظين أن "لا أساس له على الإطلاق".

في ولاية ميسوري التي حظرت الإجهاض فور صدور القرار بدون استثناء حالات الحمل الناتجة من الاغتصاب أو سفاح القربى، تجمع متظاهرون في سانت لويس خارج عيادة الإجهاض الأخيرة في الولاية.

بايدن يبحث عن حلول
أما الرئيس جو بايدن الذي ندد فورا بالقرار معتبرا أنه "خطأ مأساوي"، فقال السبت قبل أن يتوجه إلى أوروبا إنه يعلم "كم هو مؤلم ومدمّر هذا القرار لكثير من الأميركيين".

وكان بايدن قد دعا الجمعة الأمريكيين إلى الدفاع عن الحق في الإجهاض خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيواصل البحث عن "حلول" بعد قرار المحكمة العليا في قضية الإجهاض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان-بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي أقلت بايدن إلى ألمانيا إن الرئيس سيواصل البحث عن حلول في الوقت الذي يُقيّم فيه البيت الأبيض الأوامر التنفيذية المحتملة.

مع ذلك، أكدت جان-بيير أنه "لا شيء يمكن أن يملأ الفراغ الذي أحدثه هذا القرار"، لافتة إلى أن "الطريقة الوحيدة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه مرة أخرى هو أن يتصرف الكونغرس".

وأضافت: "من الواضح أن بايدن يحترم المحكمة العليا بشدة.. لكنه لا يرى أي حاجة لتوسيع عضويتها".
وأشارت إلى أنها تتوقع أن تكون هناك تحديات قانونية على مستوى الولايات فيما يتعلق بالنساء اللواتي سيسافرن سعيا للإجهاض بعد قرار المحكمة.

وأثارت الأحكام الملزمة قانونا غضب الليبراليين الذين خاب أملهم من الأغلبية المحافظة 6-3 في المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد.

---