أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
المجالي: غرامات بحق أي منشأة لا تشمل عامليها بـ"الضمان" اتحاد المصارف العربية: التضخم العالمي لن يستمر أكثر من عامين العملات الرقمية تربح أكثر من 7 مليارات دولار في يوم مؤسسة المواصفات والمقاييس تشدّد الرقابة على موازين الأضاحي والأسواق الأردن يعزي بضحايا حادثة إطلاق النار في مركز تسوق في الدنمارك الخصاونة ووزير التربية يتفقدان طلبة التوجيهي عشرات المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى الدول العربية أمام موجة غلاء قاسية الأندية الأردنية تشكو تأخر صرف مستحقاتها المعايطة يفجر تصريحا ناريا بعد انهاء خدماته الهندي: حجوزات الفنادق لم تصل لمستويات عيد الفطر إقبال ضعيف على شراء الأضاحي وتوقعات بتحسن الطلب أسعار الذهب محليا الاثنين فتى ينهي حياته شنقا في منطقة تبنه غرب اربد الولايات المتحدة أعادت رصاصة قُتلت بها أبو عاقلة إلى النيابة العامة الفلسطينية انتهاء دراسات الجدوى للربط الكهربائي الاردني الخليجي المصري 153674 طالبا وطالبة "توجيهي" يتقدمون لامتحان تاريخ الأردن اللجنة المالية النيابية تناقش اليوم السياسة النقدية في الأردن %89.7 عجز بتمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية تلقي 10 ملايين جرعة لقاح كورونا في الأردن
الصفحة الرئيسية من هنا و هناك برأته المحكمة من "هتك العرض" فطلب 100...

برأته المحكمة من "هتك العرض" فطلب 100 ألف درهم كتعويض

برأته المحكمة من "هتك العرض" فطلب 100 ألف درهم كتعويض

23-05-2022 08:07 AM

زاد الاردن الاخباري -

رفضت محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية بدولة الإمارات، دعوى قضائية أقامها رجل، طالب فيها بإلزام سيدة بأن تعوضه 100 ألف درهم، بعد صدور حكم ببراءته من اتهامها له بهتك العرض بالإكراه.

وألزمت المحكمة المدعي برسوم الدعوى، مشيرة إلى أن "الحكم الذي قضى ببراءته لم يبن على أساس كذب المرأة في البلاغ".

وتعود التفاصيل إلى أن "الرجل رفع دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليها، بأن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، تأسيسا على أنها رفعت شكوى عليه متهمة إياه بهتك عرضها بالإكراه.

وأحيل الرجل إلى المحاكمة الجزائية التي قضت بإدانته ابتدائيا واستئنافيا، إلا أن محكمة النقض قضت ببراءته من التهمة المسندة إليه، وأن كذب المدعية في بلاغها تسبب له بأضرار أدبية ومادية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "تقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق من سلطة المحكمة، وأن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب، هو تعمد الكذب في التبليغ، ما مقتضاه أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يدخله الشك، في الواقعة التي أبلغ بها أنها كاذبة، وأن المبلغ بحقه بريء منها".

وأشارت إلى أن "أوراق القضية خلت مما يثبت معه كذب المدعى عليها في البلاغ الجزائي المقدم بحق المدعي".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع