أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
رسالة تهديد بالقتل على طريقة إيمان إرشيد تصل ابنة الفنان شاكر جابر دعوات لدعم المواطنين اقتصاديا وتخفيض الضرائب “شورى العمل الإسلامي” ينتخب : الزرقان رئيساً والسقا نائباً للأمين العام نقيب الجيولوجيين: إذا سوّق الأردن ثرواته الطبيعية بشكل صحيح لما احتاج مساعدات خارجية الطويل: الأردن لم ينجح في بناء قاعدة إقتصادية صلبة ما سبب زيارة مسؤولة بالخارجية البريطانية للأردن اليوم ؟ 3 إصابات بمشاجرة في وادي رم القطامين يحذر من استمرار رفع الفوائد الصحة تتخذ اجراءات قانونية بحق المعتدين على أطبائها الصحة النيابية : "الصحة" اهدرت المال العام من خلال المستشفيات الميدانية - فيديو هام للخريجين لتوفير فرص عمل مؤقتة .. رابط التسجيل نائب في لجنة الطاقة يدعو الأردنيين لركوب السكوتر .. تفاصيل بيان الشرطة الاماراتية حول مقتل الزوجة الأردنية عصفورين بحجر .. الفيصلي يحسم الكلاسيكو والصدارة تفاصيل مقتل اردنية على يد زوجها في الامارات مستو: كفى ويكفي واسطة ومحسوبية 239 محكوما بالإعدام في الأردن الرصيفة: مداهمة أمنية على خلفية جنائية مدعي عام إربد يوقف شخصين بجرم البلطجة 15 يوماً أردني يقتل زوجته بـ 16 طعنة بالإمارات
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة الدستورية: المادة 64 من قانون الضمان لا...

المحكمة الدستورية: المادة 64 من قانون الضمان لا تخالف الدستور

المحكمة الدستورية: المادة 64 من قانون الضمان لا تخالف الدستور

17-05-2022 03:21 PM

زاد الاردن الاخباري -

قررت المحكمة الدستورية عدم اختصاصها بالنظر في الطعن بعدم دستورية المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي الملغي رقم (30) لسنة 1978، كما قررت رد الطعن المتعلق بدستورية البند الثاني من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم (1) لسنة 2014.

وأكدت المحكمة في قرارها أن البند الثاني من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي لا يخالف الدستور مما يستدعي رده.

وكان مواطن تقدم بدعوى حقوقية بمواجهة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة البوتاس العربية موضوعها تثبيت الاجر الشهري الذي يتقاضاه اثناء عمله لدى شركة البوتاس لمدة 20 عاما إلى أن أحيل للتقاعد المبكر واثناء تسوية حقوقه التقاعدية تم تخفيض راتبه التقاعدي بنسبة (6%) وفقا لواقعة سنه لانه كان بتاريخ الاحالة على التقاعد المبكر قد تجاوز الثالثة والخمسين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والخمسين تطبيقا لنص المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم (1) لسنة 2014.

كما تقدم بطلب للطعن بدستورية البند الثاني من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم (1) لسنة 2014 وعدم دستورية المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي الملغي رقم (30) لسنة 1978 لكون القانون الاخير هو الواجب التطبيق على الطاعن.

وقالت المحكمة إنه تم احتساب راتب التقاعد المبكر للمواطن في ظل احكام التشريع النافذ عند تقديم طلب التقاعد وهو القانون رقم (1) لسنة 2014.

واشارت إلى أن المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي رسمت طريقة احتساب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي تبلغ اشتراكاته قبل نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكا بالنسبة للذكور و(180) اشتراكا بالنسبة للاناث على ان يكون المؤمن عليه في الحالتين اكمل الخامسة والاربعين من عمره عند تقدمه بطلب تخصيص الراتب وان البند الثاني يقضي بوجوب تخفيض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليهم من الذكور فقد حدد المشرع لكل فئة عمرية من المؤمن عليه نسبة تخفيض واحدة من راتب التقاعد المبكر تطبق على كل من تماثلت اعمارهم واوجب المشرع نسبة تخفيض واحدة في راتب التقاعد المبكر مقدارا (6%) لكل مؤمن عليه ممن تجاوز عمره الثالثة والخميسين ولم يتجاوز الرابعة والخميسين ونظرا لان الطاعن ضمن سياق هذه الفئة العمرية جرى تخفيض راتبه التقاعدي المبكر بهذه النسبة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع