رئيس الوزراء المصري يأمر بإنهاء خدمة جميع الضباط المتهمين بقتل متظاهرين

زاد الاردن الاخباري -

أعلن رئيس الوزراء المصري عصام شرف مساء السبت أنه أصدر تعليمات بإنهاء خدمة كل الضباط المتهمين بقتل متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي.

 

وقال شرف في بيان تلاه عبر التلفزيون المصري الرسمي "أصدرت تعليمات مباشرة لوزير الداخلية بضرورة إنهاء عمل كافة القادة والمسؤولين والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين".

 

وأوضح أنه أصدر تعليماته أيضا "لوزارة الداخلية بتحقيق أقصى درجات الانضباط الامني في الشارع، لاستعادة الأمن في البلاد بأسرع وقت". 

 

وتابع "بالتنسيق مع السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة، أمرت بالتسريع في إجراءات المحاكمة في قضايا قتل المتظاهرين والفساد".

 

وأضاف "اتفقت مع النائب العام لاختيار لجنة من أكفأ الضباط لتخصيص فريق تحقيق للنظر في قضايا قتل المتظاهرين والفساد على وجه السرعة"، مشيرا إلى أن النائب العام "قرر الطعن على كافة الاحكام التي صدرت بالبراءة في هذه القضايا".

 

وقال ايضا "قررت تأسيس آلية مستدامة للحوار، وبحث كل ما تتطلع اليه القوى الوطنية وما يمكن تحقيقه علي المدى القريب والبعيد".

 

كما أعلن أنه "كلف وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته لبحث المطالب الخاصة بالعدالة الاجتماعية التي رفعتها الجماهير بخصوص ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والاجور، على ان تضم هذه اللجنة كافة الوزراء المعنيين وتعرض نتائج عملها في اقرب وقت". 

 

وأضاف "أصدرت تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصابي الثورة دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية، باعتبارها حقوقا وليست منحة أو هبة من الدولة".

 

وتاتي هذه القرارات في حين يعتصم آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير لليوم الثاني بعد احتجاجات واسعة في سائر انحاء البلاد للضغط على المجلس العسكري الحاكم للوفاء بما وعد به من اصلاحات، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

 

ومن بين المطالب الرئيسية للمحتجين الجمعة إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لأقطاب النظام السابق.

 

وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين، ويعد إلغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، إضافة إلى بعض الخلافات على الجدول الزمني لاجراء الانتخابات ووضع الدستور.

 

وشجب النشطاء مرة أخرى ما وصفوه بعدم محاسبة المسؤولين عن الأمن ممن استعملوا العنف لقمع الانتفاضة التي أسفرت عن مقتل 846 مدنيا.

 

العربية