اخبار ونشاطات متفرقة من سلطنة عمان

زاد الاردن الاخباري -

افتتاح «بيت الإسلام» القرية العمانية بمتنزه متحف الشرق للثقافة والأديان بهولندا



بتوجيهات من السلطان قابوس إبراز القيم الثقافية والتعريف بتراث السلطنة الحضاري ومنجزات التنمية الحديثة ،، حضر بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية الاحتفال بمناسة افتتاح "بيت الاسلام" القرية العمانية، بمتنزه متحف الشرق للثقافة والأديان بمدينة نايمخن بمملكة هولندا، كما حضر الاحتفال من الجانب الهولندي سمو الأميرة مكسيما حرم ولي عهد مملكة هولندا، وعدد من المسؤولين في الحكومة الهولندية وعدد من روؤساء البعثات الدبلوماسية لدى مملكة هولندا.

وقد قام الحضور بالتجول في مختلف اقسام بيت الإسلام القرية العمانية واطلعوا على ما حوته القرية من بناء جسد واقع البيئة والحياة العمانية تمثل ذلك البناء في بوابة القرية "الدروازة"، ونموذج مبسط لفلج وغرفة للنبي عليه (الصلاة والسلام) والقرآن الكريم، ومصلى وغرفة للتعريف بالاسلام، وأخرى لعمان وتاريخها البحري وغرفة للصناعات الحرفية وكذلك غرفة للأزياء العمانية بالإضافة إلى غرفة توضح أنظمة الري العمانية وسوق عماني مبسط إلى جانب مدرسة للغة العربية، كما اشتملت القرية على مرفأ صغير على البحيرة المطلة عليها القرية بمعدات الصيد بالطريقة العمانية، وقد زودت القرية بشاشات عرض حديثة تضمنت معلومات ثقافية وتنموية توضح مختلف جوانب التنمية التى تعيشها السلطنة في مختلف القطاعات.

يعرض متحف الشرق للثقافة والأديان الذي يقام بمدينة نايمخن 12 كيلو مترا شرق العاصمة الهولندية لاهاي على الحدود الألمانية بمساحة 40 هكتارا ويزوره أكثر من 180 ألف شخص سنويا قصص نشأة الديانات السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية ونماذج مصغرة من القرى التى تمثل هذه الديانات ويعد المتحف مكانا للالتقاء الاجتماعي والثقافي.

وأكد أمين عام وزارة الخارجية العُمانية بأن اختيار السلطنة في متحف الشرق للثقافة والأديان بنايمخن بمملكة هولندا الصديقة جاء من أجل إبراز نموذج إسلامي فعلي للتعايش

والتسامح والسلام وما يتحلى به الشعب العماني من قيم ثقافية عريقة وإرث حضاري أصيل من التعارف بين الأمم والاحترام المتبادل.

واشارإلى أن هذه القيم التي يمارسها الإنسان العماني منذ القدم هي من الركائز الأساسية لمسيرة النهضة والتنمية التي تنعم بها السلطنة وما تجسده هذه الرعاية والعناية من أبعاد نبيلة وبناءة على صعيد السياسة الداخلية والخارجية، فالسلطنة أصبحت موجودة وحاضرة في العديد من المحافل الدولية وهي تتمتع بصلات دبلوماسية واسعة وعلاقات إيجابية مع كافة الدول بما في ذلك ملك هولندا الصديقة التي تحتضن هذا المتحف الثقافي الذي يحتوي كذلك على نماذج أخرى للديانة المسيحية والديانة اليهودية إلى جانب الدين الإسلامي الحنيف وذلك في إطار الاهتمام العالمي بالحوار والتقارب والتعاون بين الحضارات الأخرى.

وقال امين عام الخارجية العُمانية " لا شك أن هذه القرية سوف تسهم في التعريف بعمان وتراثها الثقافي وإرثها الحضاري فضلا عن العديد من منجزات السلطنة في حاضرها المشرق وتوجهاتها المستقبلية وذلك من خلال ما تشمله القرية من طراز لبناء معماري اسلامي وعماني وما يحتويه هذا البناء من معلومات وصور ومعروضات حول الدين الإسلامي الحنيف تمثلت في كتب دينية وتاريخية ومعروضات حرفية من واقع البيئة والتراث العماني.

من جانبه قال سعادة السفير جناب السيد محمد بن حارب آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى مملكة هولندا "ان العلاقات العمانية الهولندية تشهد نموا مستمرا في مختلف جوانبها فهناك تنسيق مستمر وعلاقات اقتصادية متنامية وتعاون ثقافي وسياحي مشترك وان افتتاح بيت الإسلام القرية العمانية بمدينة نايمخن الهولندية يؤكد رسوخ وقوة العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين.



تطوير البنية الأساسية للاقتصاد العماني مسؤولية مشتركة



تم وضع حجر الأساس لمشروع «درفلة الألمنيوم» في منطقة صحار الصناعية. وهذا المشروع يمثل أكبر مشاريع القيمة المضافة في مجال صناعة المعادن بالسلطنة الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 385 مليون دولار أمريكي.. فيما تبلغ طاقته الإنتاجية 140 ألف طن من صفائح الألمنيوم متعددة الاستخدامات وسيعمل على توفير حوالي 270 فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى العديد من الفرص الاستثمارية المصاحبة.

وتستغرق فترة إنشاء المصنع 31 شهرا وروعي في تصميمه وتنفيذه كافة اشتراطات السلامة البيئية وتم تزويده بأحدث تقنيات وتكنولوجيا التصنيع في مجال إنتاج صفائح الألمنيوم . وبهذا المشروع تكون البنية الأساسية لمنطقة صحار الصناعية قد أضافت وحدة إنتاج تعزز من مكانتها إقليميا ودوليا.

وتمكنت السلطنة من إرساء الدعائم الأساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي ورسم الإطار السليم لقيام الدولة العصرية الحديثة، فقد لعبت الحكومة مع بداية فجرالنهضة المباركة التي قادها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله - دورا فاعلا في توفير الاستثمارات للبنى الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية ومتطلبات التنمية المستدامة في محافظات ومناطق السلطنة كافة.

وانتهجت السلطنة سياسة الاقتصاد الحر الذي يمنح القطاع الخاص دورا أساسيا إلى جانب دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي. ويأتي في مقدمة هذه العوامل تلبية الاحتياجات المتنامية لتطوير البنية الأساسية للاقتصاد ومعالجة المعوقات الاقتصادية والاجتماعية، وعمل القطاع العام على الاستثمار في المشاريع التي تطلبت رؤوس أموال كبيرة وتقنية عالية. وتوسع دور القطاع العام بصورة أساسية في مشاريع البنية الأساسية كالاتصالات والطاقة والنقل والمياه والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية, إلا أنه اشتمل كذلك على إنشاء بعض المشاريع الإنتاجية الكبيرة كمشاريع الأسمنت والمطاحن ومشاركته في شركات عديدة في القطاعات الخدمية والصناعية والمالية. إلا أنه وبعد تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الوطني فإن الموازنات السنوية للإنفاق العام والخطة الخمسية الثامنة 2011ـ2015 والرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني «عمان 2020م» تعتبر خططا تنموية تمت صياغتها في ظل المتغيرات المحلية والعالمية وقد حددت معالم التحول الاستراتيجي في المسيرة التنموية للسلطنة، ويقتضي هذا التحول بأن يكون دور الحكومة على التوجيه الاستراتيجي لاقتصاد يعتمد أداؤه على أنشطة القطاع الخاص الإنتاجية والخدمية ليكون قادرا على توفير المنافسة في السوق المحلية وأن يتجه بأنشطته إلى محيطه الخليجي والعربي والعالم، وأن يتحمل المسؤوليات الاجتماعية والبيئية ويعمل في بيئة مستقرة ماليا واقتصاديا، وهذا من شأنه تمكين القطاع الخاص العماني أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية والاهتمام بتدريبها وتشغيلها في إطار برامج التعمين، وذلك ما يجعله مؤهلا لمساهمة أوسع في ديمومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



بوابات العصر الجديد.. إنجازات وتحديات



فازت السلطنة بثلاثة مشاريع إلكترونية حكومية بالمراكز الأولى على مستوى العالم في ثلاث فئات من فئات جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة إضافة إلى فوز جمعية أهلية عمانية بالمركز الثاني، حيث أحرزت هيئة تقنية المعلومات المركز الأول على مستوى العالم في فئة تطوير إدارة المعرفة في الحكومة وذلك تقديرا للجهود والبرامج النوعية التي قدمتها الهيئة على صعيد التوعية المجتمعية والبرامج التدريبية لبناء القدرات الوطنية في مجال تقنية المعلومات ونشر وتعزيز استخدام الحاسوب والإنترنت في المجتمع.


كما حصل مشروع البوابة التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم على المركز الأول في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة تحسين تقديم الخدمات العامة واستطاع نظام التوظيف المركزي التابع لوزارة الخدمة المدنية الفوز بالمركز الأول في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة كما حقق مشروع الوحدة المتنقلة لفحص سرطان الثدي التابع للجمعية الأهلية لمكافحة السرطان المركز الثاني في الجائزة عن فئة تعزيز إلغاء الفوارق بين الجنسين فى مجال الخدمات العامة.

والقضية لا يقف عند حد الفوز والتكريم بل المضي في استشعار التحديات والتطوير الدائم الذي يقرب من لغة العصر ومفاتيح الحياة الإنسانية الجديدة، ومطلوب أيضا المزيد من الدعم المدني والمجتمعي لكافة الخطوات التي من شأنها ان تجعل جمعية على سبيل المثال تسير إيجابيا وتعمل على النهوض بما يعزز تواصل الأجيال الصاعدة مع التقنية والاستفادة منها.


إن الاتجاه نحو إدارة كافة الخدمات عبر الحواسيب والشبكات بات أمرا ابجديا في عالم اليوم، ويحتاج إلى المواكبة لانه مجال متسارع ، فالفوز بالجوائز لن يعني إذن نهاية المطاف، بل يحمل المسؤولية اتجاه المزيد من الإنجازات في هذه المجالات الحيوية والمستقبلية.


وإذا كان الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات قد أكد أن هذا الإنجاز الذي تحقق في هذه الجائزة الدولية رصيد مهم لتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية وتحقيق أهداف استراتيجية عمان الرقمية وان نجاح هذه الاستراتيجية الوطنية يعتمد بالدرجة الأولى على نجاح المؤسسات الحكومية في توظيف تقنية المعلومات والاتصال في مختلف وحداتها الإدارية وتقديم خدماتها الكترونيا وعلى مستوى عالٍ من الجودة حتى تستطيع مختلف شرائح المجتمع التواصل معها والاستفادة منها.


فإن التحدي يظل قائما أمام المؤسسات سواء حكومية أو في القطاع الخاص لاسيما مجالات الخدمات، أن تسعى حثيثا نحو المضي في تعزيز بوابة العصر الجديد، المتمثلة في التقنية والشبكات وقبل ذلك تدريب وتأهيل المجتمع على الأداء الجيد في هذا الباب.



النفط العُماني ينافس ليصبح الخام القياسي الثالث في العالم



قال رئيس بورصة دبي للطاقة إن العقود الآجلة للنفط العماني لديها القدرة على الإطاحة بالخامين القياسيين الرئيسيين في العالم وإن التقدم المحدود الذي تحقق حتى الآن يعكس صعوبة تغيير الوضع القائم.

وأطلقت بورصة دبي للطاقة عقود الخام العماني في 2007 لكي تنافس العقود الآجلة لمزيج برنت والخام الأمريكي الخفيف الذي يعرف أيضا باسم خام غرب تكساس الوسيط لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

ويوم الخميس الماضي كان هناك 9516 مركزا مفتوحا في العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة مقارنة مع مستوى قياسي فوق 1.6 مليون مركز في العقود الآجلة للخام الأمريكي في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) المملوكة لبورصة شيكاجو التجارية. وتملك بورصة شيكاجو التجارية حصة في بورصة دبي للطاقة.

وقال توماس ليفر الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للطاقة لقمة رويترز العالمية للطاقة والمناخ "لم تفشل.. إذا كانت ستفشل لحدث ذلك في الأشهر الثلاثة الأولى. لقد حققت نجاحا ولديها طريق طويل لتقطعه".

وأضاف "ستحتاج ثلاث سنوات أو خمسا أو سبعا لتنطلق. سيكون تفاؤلا مفرطا أن نظن أنها ستحقق نجاحا سهلا".

ودعا لاعبون آخرون في السوق أيضا إلى إطلاق خام قياس ثالث.

وقال اندرو مورفيلد المدير العالمي لوحدة النفط والغاز في مجموعة لويدز المصرفية لقمة رويترز العالمية للطاقة والمناخ "تشير الدلائل إلى أن العالم يحتاج مؤشرا ثالثا. "غرب تكساس الوسيط يرتبط بأمريكا بشكل فريد.. إنه خام محلي بصورة ما.

غرب تكساس الوسيط لا يمثل أسعار النفط العالمية بأي شكل من الأشكال. برنت كان يمثل أسعار النفط العالمية منذ فترة طويلة لكن نظرا للتغيرات في العرض والطلب فالواقع أن الثقل قد تغير".

وأقر ليفر بأن الإطاحة بالخامين القياسيين يمثل تحديا لكنه قال إن المنتجين والمستهلكين بدأوا يثمنون بيانات الأسعار التي تستطيع سلطنة عمان تقديمها.

وأضاف "التغيير صعب. الناس يحبون الوضع القائم رغم أنه قد لا يكون محتملا... سير التجارة في البورصة يعبر بشكل كبير عن العرض والطلب الأساسيين في الخليج وهي أكبر منطقة منتجة في العالم إذ أنها تخدم احتياجات التكرير العالمية في الغرب".

وقال ليفر إن النشاط في البورصات بوجه عام تباطأ في وقت سابق من العام الحالي بسبب الوضع الضبابي سياسيا واقتصاديا وتنظيميا لكن الآفاق تبدو جيدة في يونيو الجاري.

لكن في النهاية تشير ثنائية الكارثة النووية في اليابان وانقطاع معظم إنتاج النفط الليبي بعد تفجر الصراع هناك أوائل العام الجاري إلى أهمية التجارة عبر البورصات في إدارة المخاطر.



التقرير السـنوي للبنك المركزي العماني عن الاقتصاد في 2010م

تحسن ملحوظ للاقتصاد العماني ورؤية مستقبلية إيجابية للعام الحالي



أشار التقرير السنوي للبنك المركزي العماني إلى أنه بالرغم من التعافي الاقتصادي العالمي الهش، والتطورات العالمية غير المواتية، فقد تحسن أداء الاقتصاد العُماني بدرجة ملحوظة في عام 2010 وتوقع التقرير أن تظل الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني إيجابية في العام الحالي مشيرا إلى أنه مع زيادة درجة تعافي الاقتصاد العالمي ستظل أسعار النفط العالمية عند مستوياتها المرتفعة الحالية مما يعني زيادة متوسط أسعار نفط عُمان وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تحسن المركز المالي العام للسلطنة، كما سيدعم مركز ميزان المدفوعات.

ورصد التقرير أن إجمالي إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي زاد بنسبة 7.2% ليصل إلى 1176.8 بليون قدم مكعب في عام 2010 وزادت صادرات السلطنة من النفط الخام بنسبة 12.1% لتصل إلى 268.7 مليون برميل في عام 2010 وتعزى هذه الزيادة بصفة رئيسية إلى ارتفاع الطلب العالمي، وخاصة من قِبل اقتصادات السوق الناشئة. وبلغ متوسط أسعار نفط عُمان 76.6 دولار للبرميل في عام 2010م، أي بزيادة بلغت نسبتها 35.1% عـن 2009.

كما كشف التقرير أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية قد زاد بنسبة بلغت 23.4% في العام الماضي بالمقارنة بانخفاض بلغت نسبته 22.6% في 2010 حيث سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية زيادة كبيرة بلغت نسبتها 41.2%، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 11.1% خلال عام 2010م. وفيما يتعلق بالتوظيف قال التقرير: إن التعافي الذي شهده الاقتصاد الوطني أدى إلى زيادة فرص العمل للمواطنين في عام 2010.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق العام ارتفع بنسبة 7.2% ليصل إلى 7965.3 مليون ريال عماني في عام 2010م من 7428.7 مليون ريال عماني في عام 2009م. ومن ثم فقد أسفرت الميزانية العامة لعام 2010م عن عجز بلغ 48.8 مليون ريال عماني (بعد التحويل إلى صناديق الثروة السيادية) بالمقارنة بعجز أكبر بلغ 680.3 مليون ريال عماني في عام 2009 وانه تم إعداد تقديرات الميزانية العامة لعام 2011م على أساس ان متوسط أسعار النفط سيبلغ 58 دولارا للبرميل وأن متوسط إنتاج السلطنة من النفط الخام سيبلغ 896 ألف برميل في اليوم. وطبقا لهذه الافتراضات، من المقدر أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2011م 850 مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن يتم تمويله بصفة رئيسية بالسحب من الاحتياطيات. وفي إبريل 2011م، أعلنت الحكومة عن زيادة الإنفاق العام المعتمد في الميزانية بمبلغ ألف مليون ريال عماني، وذلك حتى تتمكن من دفع الزيادات في أجور ومستحقات المواطنين العُمانيين العاملين في الحكومة والقطاع العام وغيرها من أوجه الإنفاق. ومن ثم فإنه من المقدر أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2011م 1850 مليون ريال عماني وبالنظر إلى الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط في الأسواق العالمية في الوقت الحاضر فإنه من المتوقع تراجع الضغوط على المالية العامة.

23% ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي


وأشار التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة قد زاد بنسبة بلغت 23.4% في عام 2010م بالمقارنة بانخفاض بلغت نسبته 22.6% في العام السابق. حيث سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية زيادة كبيرة بلغت نسبتها 41.2%، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 11.1% خلال عام 2010م. ولقد أسفر ذلك عن ارتفاع نسبة مساهمة الأنشطة النفطية في إجمالي الناتج المحلي من 40.6% في عام 2009م إلى 46.5% في عام 2010م، بينما انخفضت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية من 61.6% إلى 55.5% خلال نفس الفترة.




فرص عمل أكثر للعمانيين


على صعيد التوظيف، أوضح التقرير أن التعافي الذي شهده الاقتصاد الوطني قد أدى إلى زيادة فرص العمل للمواطنين في عام 2010م. وفي عام 2009م زاد عدد الوظائف التي تم خلقها للعُمانيين في القطاع العام في السلطنة بنسبة 4.1% بالمقارنة بعام 2008م، بينما زاد عدد الأجانب بنسبة 2.7%. ومن ثم زادت نسبة التعمين في القطاع العـام إلى 85.6% في عام 2009م بالمقارنة بنسبة بلغت 84.6% متوسط السنوات الثلاث السابقة. وفي عام 2010م زاد عدد العاملين في القطاع الخاص بنسبة 9.8% بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 9.6% في العام السابق. وكانت نسبة زيادة عدد العاملين من العُمانيين أكبر نسبيا، حيث بلغت 12.3% في عام 2010م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 9.3% في عدد العاملين من الأجانب.


التضخم تحت السيطرة


وعلى صعيد التضخم، يشير التقرير إلى أن الضغوط التضخمية ظلت في سلطنة عُمان تحت السيطرة إلى حد كبير في عام 2010م. حيث بلغ معدل التضخم السنوي، حسبما يُقاس بمتوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة، 3.3% في العام المذكور بالمقارنة بمعدل بلغ 3.4% في عام 2009م. وعلى المستوى الشهري من الملاحظ أن معدل التضخم في السلطنة زاد إلى 4.2% في نهاية ديسمبر 2010م بالمقارنة بمعدل ضئيل بلغ 0.9% في نهاية ديسمبر 2009م. أما متوسط معدل التضخم، حسبما يقاس بالمؤشرات الأخرى، وهي الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مسقط، والرقم القياسي العام لأسعار الجملة، فقد بلغ 4.7% و4.9% على التوالي في عام 2010م. وتعزى الزيادة الأخيرة في أسعار السلع في سلطنة عُمان إلى ارتفاع الطلب المحلي بالإضافة إلى تسارع الارتفاع في أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية في السلطنة، وبصفة خاصة خلال النصف الثاني من عام 2011م، نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية إلى مستواها الذي ساد قبل نشوب الأزمة المالية العالمية.


هيمنة النفط


ورصد التقرير أن عام 2010 قد شهد استمرار هيمنة الأنشطة النفطية على الشؤون الاقتصادية في السلطنة التي بدأت في زيادة إنتاج النفط الخام منذ عام 2008م. حيث زاد بنسبة 6.4% ليصل إلى 315.6 مليون برميل في عام 2010م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 6.8% و7.1% في عامي 2008م و2009م على التوالي. أما إجمالي إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي فقد زاد بنسبة 7.2% ليصل إلى 1176.8 بليون قدم مكعب في عام 2010م بالمقارنة بكمية بلغت 1097.7 بليون قدم مكعب في عام 2009م. وزادت صادرات السلطنة من النفط الخام بنسبة 12.1% لتصل إلى 268.7 مليون برميل في عام 2010م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 10.6% في العام السابق، وتعزى هذه الزيادة بصفة رئيسية إلى ارتفاع الطلب العالمي، وخاصة من قِبل اقتصادات السوق الناشئة. ولقد بلغ متوسط أسعار نفط عُمان 76.6 دولار للبرميل في عام 2010م، أي بزيادة بلغت نسبتها 35.1% عـن مستواه في عام 2009م (56.7 دولار للبرميل).


ارتفاع الإيرادات وعجز الميزانية


وعلى صعيد المالية العامة يشير التقرير إلى أن سلطنة عُمان قد شهدت تحسنا ملحوظا في أوضاعها المالية في عام 2010م نتيجة لعدة أسباب لعل في مقدمتها زيادة الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. فقد زاد إجمالي الإيرادات بنسبة 17.3% ليصل إلى 7916.5 مليون ريال عماني في عام 2010م من 6748.4 مليون ريال عماني في عام 2009م. حيث زاد صافي إيرادات النفط بنسبة 21.8% ليصل إلى 5470.1 مليون ريال عماني، كما زادت نسبته إلى إجمالي الإيرادات من 66.5% في عـام 2009م إلى 69.1% في عام 2010م. وزاد إجمالي الإنفاق العام بنسبة 7.2% ليصل إلى 7965.3 مليون ريال عماني في عام 2010م من 7428.7 مليون ريال عماني في عام 2009م. ومن ثم، فقد أسفرت الميزانية العامة لعام 2010م عن عجز بلغ 48.8 مليون ريال عماني (بعد التحويل إلى صناديق الثروة السيادية) بالمقارنة بعجز أكبر بلغ 680.3 مليون ريال عماني في عام 2009م.

لقد تم إعداد تقديرات الميزانية العامة لسلطنة عُمان لعام 2011م على أساس افتراض أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 58 دولارا للبرميل وأن متوسط إنتاج السلطنة من النفط الخام سيبلغ 896 ألف برميل في اليوم. وطبقا لهذه الافتراضات، من المقدر أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2011م 850 مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن يتم تمويله بصفة رئيسية بالسحب من الاحتياطيات. وفي إبريل 2011م، أعلنت الحكومة عن زيادة الإنفاق العام المعتمد في الميزانية بمبلغ ألف مليون ريال عماني، وذلك حتى تتمكن من دفع الزيادات في أجور ومستحقات المواطنين العُمانيين العاملين في الحكومة والقطاع العام وغيرها من أوجه الإنفاق. ومن ثم فإنه من المقدر أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2011م 1850 مليون ريال عماني. وبالنظر إلى الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط في الأسواق العالمية في الوقت الحاضر فإنه من المتوقع أن تقل الضغوط التي يتعرض لها المركز المالي العام للسلطنة في عام 2011م.


أداء جيد للقطاع المصرفي


وأوضح التقرير أن الأوضاع النقدية في سلطنة عُمان ظلت عند مستوى يعكس التعافي الاقتصادي الذي تحقق في عام 2010م. فلقد زاد عرض النقد بمعناه الواسع(السيولة المحلية) بنسبة 11.3% بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 4.7% في العام السابق. وزاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 14.7% في عام 2010م، الأمر الذي أدى إلى زيادة إجمالي الإئتمان الذي منحته هذه البنوك بنسبة 9%. ولقد كان لدى الجهاز المصرفي فائض في السيولة، الأمر الذي يعكسه زيادة شهادات الإيداع التي أصدرها البنك المركزي العُماني خلال عام 2010م. ولقد أسفر فائض السيولة عن انخفاض أسعار الفائدة على كل من الودائع والقروض في سلطنة عُمان، بينما زاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك قليلا عن مثيله الخاص بشهادات الإيداع التي أصدرها البنك المركزي العُماني خلال عام 2010م، وظل في نطاق الحد الذي حدده البنك المركزي العُماني بالنسبة لشهادات الإيداع وتسهيل إعادة الشراء.

ويضيف التقرير: أن أداء النظام المصرفي في سلطنة عُمان قد شهد تحسنا ملحوظا خلال عام 2010م، وذلك بما يتماشى مع التعافي الاقتصادي الذي شهدته البلاد في ذلك العام. وبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال في البنوك التجارية 15.8% في نهاية عام 2010م بالمقارنة بالنسبة التي حددها البنك المركزي العُماني (12%). وبلغ صافي ربح البنوك التجارية 247.7 مليون ريال عماني في عام 2010م بالمقارنة بمبلغ 190.8 مليون ريال عماني في عام 2009م.



افتتاح «بيت الإسلام» القرية العمانية بمتنزه متحف الشرق للثقافة والأديان بهولندا



بتوجيهات من السلطان قابوس إبراز القيم الثقافية والتعريف بتراث السلطنة الحضاري ومنجزات التنمية الحديثة ،، حضر معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية الاحتفال بمناسة افتتاح "بيت الاسلام" القرية العمانية، بمتنزه متحف الشرق للثقافة والأديان بمدينة نايمخن بمملكة هولندا، كما حضر الاحتفال من الجانب الهولندي سمو الأميرة مكسيما حرم ولي عهد مملكة هولندا، وعدد من المسؤولين في الحكومة الهولندية وعدد من روؤساء البعثات الدبلوماسية لدى مملكة هولندا.

وقد قام الحضور بالتجول في مختلف اقسام بيت الإسلام القرية العمانية واطلعوا على ما حوته القرية من بناء جسد واقع البيئة والحياة العمانية تمثل ذلك البناء في بوابة القرية "الدروازة"، ونموذج مبسط لفلج وغرفة للنبي عليه (الصلاة والسلام) والقرآن الكريم، ومصلى وغرفة للتعريف بالاسلام، وأخرى لعمان وتاريخها البحري وغرفة للصناعات الحرفية وكذلك غرفة للأزياء العمانية بالإضافة إلى غرفة توضح أنظمة الري العمانية وسوق عماني مبسط إلى جانب مدرسة للغة العربية، كما اشتملت القرية على مرفأ صغير على البحيرة المطلة عليها القرية بمعدات الصيد بالطريقة العمانية، وقد زودت القرية بشاشات عرض حديثة تضمنت معلومات ثقافية وتنموية توضح مختلف جوانب التنمية التى تعيشها السلطنة في مختلف القطاعات.

يعرض متحف الشرق للثقافة والأديان الذي يقام بمدينة نايمخن 12 كيلو مترا شرق العاصمة الهولندية لاهاي على الحدود الألمانية بمساحة 40 هكتارا ويزوره أكثر من 180 ألف شخص سنويا قصص نشأة الديانات السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية ونماذج مصغرة من القرى التى تمثل هذه الديانات ويعد المتحف مكانا للالتقاء الاجتماعي والثقافي.

وأكد معالي السيد أمين عام وزارة الخارجية بأن اختيار السلطنة في متحف الشرق للثقافة والأديان بنايمخن بمملكة هولندا الصديقة جاء من أجل إبراز نموذج إسلامي فعلي للتعايش

والتسامح والسلام وما يتحلى به الشعب العماني من قيم ثقافية عريقة وإرث حضاري أصيل من التعارف بين الأمم والاحترام المتبادل.

واشار معاليه في تصريح لوكالة الانباء العمانية إلى أن هذه القيم التي يمارسها الإنسان العماني منذ القدم هي من الركائز الأساسية لمسيرة النهضة المباركة والتنمية التي تنعم بها السلطنة في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وما تجسده هذه الرعاية والعناية من أبعاد نبيلة وبناءة على صعيد السياسة الداخلية والخارجية، فالسلطنة أصبحت موجودة وحاضرة في العديد من المحافل الدولية وهي تتمتع بصلات دبلوماسية واسعة وعلاقات إيجابية مع كافة الدول بما في ذلك ملك هولندا الصديقة التي تحتضن هذا المتحف الثقافي الذي يحتوي كذلك على نماذج أخرى للديانة المسيحية والديانة اليهودية إلى جانب الدين الإسلامي الحنيف وذلك في إطار الاهتمام العالمي بالحوار والتقارب والتعاون بين الحضارات الأخرى.

وقال معالي السيد أمين عام الخارجية لا شك أن هذه القرية سوف تسهم في التعريف بعمان وتراثها الثقافي وإرثها الحضاري فضلا عن العديد من منجزات السلطنة في حاضرها المشرق وتوجهاتها المستقبلية بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وذلك من خلال ما تشمله القرية من طراز لبناء معماري اسلامي وعماني وما يحتويه هذا البناء من معلومات وصور ومعروضات حول الدين الإسلامي الحنيف تمثلت في كتب دينية وتاريخية ومعروضات حرفية من واقع البيئة والتراث العماني.

من جانبه قال سعادة السفير جناب السيد محمد بن حارب آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى مملكة هولندا "ان العلاقات العمانية الهولندية تشهد نموا مستمرا في مختلف جوانبها فهناك تنسيق مستمر وعلاقات اقتصادية متنامية وتعاون ثقافي وسياحي مشترك وان افتتاح بيت الإسلام القرية العمانية بمدينة نايمخن الهولندية يؤكد رسوخ وقوة العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين.