زاد الاردن الاخباري -
قالت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الاردنية اسمى خضر انه لا بد من انصاف المرأة الارملة بضرورة اعطائها حقها بالجمع بين راتبها التقاعدي وراتب زوجها ولا يجوز حرمانها من أي منهما وفقا للقانون لان راتبها حق لها نتيجة تعبها وعملها، وراتب زوجها المتوفى حق لحياتها وابنائها ورديف لتوفير عيش كريم لعائلتها.
واعلنت خضر في مؤتمر صحفي عقدته صباح امس بحضور حالات سيدات ارامل يعانين سوء تطبيق القانون بما يتعلق برواتبهن ورواتب ازواجهن والبالغ عددهن 500 ارملة عن توجيه مذكرة الى رئيس الوزراء باسم اللجنة الوطنية تطالب فيه بضرورة تطبيق القانون من أجل ازالة الظلم الذي يقع على الأرامل وعلى الأسرة والاقتصاد الوطني على حد سواء، مؤكدة ان المذكرة صدرت في يوم اعلن عنه عالميا بانه يوم الارامل حيث يوجد نحو 256 مليون ارملة حول العالم منهم 100 مليون تحت خط الفقر.
وبينت خضر انه لابد من تسليط الضوء على هذه القضية من اجل انصاف النساء سيما وان الارادة السياسية على رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الاميرة بسمة بنت طلال يوجهون الجميع الى ضرورة انصاف المرأة وحماية حقوقها كاملة، لذا لابد من الجميع متابعة تلك القضايا ودق الجرس عاليا ودعوة الاعلام وكافة مؤسسات المجتمع المدني لتحريك القضايا التي تخص المرأة الاردنية المظلومة وتعيد لها حقها.
واوضحت خضر ان المذكرة تضمنت عدة نقاط ابرزها ان «قانون الضمان الاجتماعي اكد انه يحق للزوجة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها» كما نصت المادة ذات المادة في الفقرة هـ على ما يلي: «يحق للزوجة المستحقة لنصيب من راتب التقاعد أو راتب اعتلال يؤول إليها من زوجها الجمع بين ما لا يزيد على الحد الأدنى المقرر لراتب التقاعد أو الاعتلال وبين دخلها من العمل».
كما تضمنت المذكرة «بأن الأرملة تستطيع الجمع بين تقاعدها وبين نصيبها من راتب التقاعد أوراتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها. أما إذا كانت على رأس عملها فلا يمكنها ذلك؛ وكان التطبيق العملي لتلك المادة يلحق الضرر بالأرملة.
واوضحت انه وفقا لاحكام القانون وقواعد سريان التشريعات فهي تضمن حق الأرملة في تصويب وضعها في ظل القانون الجديد مطالبة المذكرة رئيس الوزراء بالنظر بتلك النقطة التي اعتبرتها جوهرية والتي تبين أحقية مطالبة هؤلاء السيدات ومشروعية طلبهن.
الدستور