اتفاقية إنشاء المفاعل لم تعط للقضاء الأردني حق النظر في النزاعات

اعتصامان للمطالبة بوقف تعدين اليورانيوم وإلغاء المفاعل النووي

زاد الاردن الاخباري -

نفذت اللجنة الوطنية لوقف تعدين اليورانيوم وإلغاء المفاعل النووي، أمس، اعتصاما أمام رئاسة الوزراء تحت عنوان "لنحمِ الأردن من أخطار السرطان النووي"، شارك فيه العشرات من الناشطين البيئيين، وجمعية أصدقاء البيئة الأردنية.
وطرح المعتصمون شعارات من بينها "المفاعل النووي خطر صحي وبيئي على الأردن"، و"المفاعل النووي سرطان العصر الحديث"، و"حوِّلوا مليارات المفاعلات القبيحة إلى الطاقة المتجددة النظيفة"، و"أوروبا أوقفت مشاريع المفاعلات النووية ونحن نبرمجها".
وقال الناطق الإعلامي باسم المعتصمين فارس شديفات إن المعتصمين يقفون احتجاجا على مخاطر البرنامج النووي الأردني، من أجل حماية المواطن والوطن ومقدراته.
وأضاف أن البدائل تتمثل بوقف إنشاء المفاعل، الذي وصفه بـ"القنبلة الموقوتة"، ولمنع الكارثة البيئية من خلال الطاقة المتجددة النظيفة "الشمس والرياح".
واعترض المعتصمون على الاتفاقية الموقعة من قبل هيئة الطاقة الذرية وشركة أريفا الفرنسية المملوكة من قبل الحكومة الفرنسية، لتعدين اليورانيوم في منطقة سواقة والعطارات وخان الزبيب (50 كم جنوب عمان).
وقال الناشط البيئي باسل برقان، إن هذه الاتفاقية الموقعة في شباط (فبراير) 2010 هي لاحقة لاتفاقية وقعت مع الشركة ذاتها في ايلول (سبتمبر) 2008.
ولفت برقان إلى أن الهيئة، وقبل أن تظهر أية نتائج ودراسات عن جدوى التنقيب، سارعت بالتوقيع على اتفاقية التعدين مع الشركة نفسها في 2010.
وأشار إلى أن المادة 13 من قانون حماية البيئة ترغم كل شركة أو مشروع، على تقديم "دراسة تقييم الأثر البيئي" قبل البدء العمل بهذا المشروع، ويتعين على وزارة البيئة الموافقة على الدراسة أو ردها.
وبين برقان أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية والحكومة وافقتا أن تنص اتفاقية التعدين على إلغاء حق الحكومة بإقامة أي مشروع آخر لتعدين أي معدن آخر (إن كان ذهبا أو فضة أو حتى ألماسا) يتم اكتشافه في منطقة تعدين اليورانيوم.
وأكد أن الاتفاقية لم تعطِ الحق للقضاء الأردني بالنظر في أي نزاع ناشئ عن توقيع هذه الاتفاقية، بحيث يتم تسوية النزاع "بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، ويكون مكان التحكيم في لندن وليس في الأردن".
واعتبر برقان أن التحفظات التي جاءت في الاتفاقية، مخالفة للعديد من القوانين المحلية المرعية.
إلى ذلك، نفذ عشرات من نشطاء البيئة اعتصاما مماثلا أمام وزارة الطاقة والثروة المعدنية مساء أمس، للمطالبة بايقاف بناء مفاعل نووي في المملكة المزمع إقامته في المفرق، معتبرين أن له آثارا بيئية سلبية، وأبعادا صحية خطيرة تطاول جميع المواطنين.
وبين عضو في الحملة الشعبية لإيقاف بناء المفاعل النووي، طارق عويدة، أن بناء المفاعل من شأنه أن يستنزف مقدرات المملكة المائية والاقتصادية، لافتا إلى أن الهدف "المزعوم" بأن إقامته تلبي احتياجات المملكة المتزايدة من الطاقة، هو "تبرير غير دقيق".
وأكد عويدة أن الحلول التكنولوجية المتوفرة لتوليد الطاقة المتجددة، على غرار الشمس والرياح، تشكل خيارا مستقلا، حيث تجمع بين ضآلة التكلفة، والأمن الصحي، والقدرة على تلبية سائر احتياجات المملكة من الطاقة.
وأشار إلى أن الخبراء والعلماء يقدمون تقارير ضد استخدام الطاقة النووية، لاسيما أن ما ترفضه دول العالم يقبل به الأردن، مؤكدا أنه ينبغي استخلاص العبر من كارثة "فوكوشيما" اليابانية.
بدورها بينت الناطقة الإعلامية لمنظمة السلام الأخضر"غرينبيس" ريفا مكي أن مشروع المفاعل "سيدمر المملكة، ويجب علينا أن نتعلم مما حصل في اليابان، وعدم تكرار تلك التجربة المأساوية".
وأضافت مكي أن التكنولوجيا النووية ستكون دائما عرضة للخطأ البشري أو الكوارث الطبيعية أو الفشل في التصميم، والتي تجعلها غير آمنة.
وقال المتطوع في منظمة السلام الأخضر غرينبيس دريد محاسنة "كلنا معنيون بالمحافظة على البيئة، خصوصا مع وجود مصادر بديلة، كالطاقة الشمسية والرياح التي يمكن استغلالها، ولن تكون لها آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان، لا سيما وأن 85 % من مساحة الأردن صحراء وتصلح لاستغلال طاقة الشمس المتميزة التي تعد من المصادر الآمنة والنظيفة، وذات التكلفة المادية القليلة".

m.tarawneh@alghad.jo