سكان في ضاحية الأقصى يتحفظون على نقل مركز مادبا للأيتام إلى جوارهم

زاد الاردن الاخباري -

تقدم عدد من أهالي حي النويجيس في ضاحية الأقصى بعمان، بعريضة احتجاج إلى وزارة التنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي، يعارضون فيها استئجار أحد المباني السكنية المجاورة لهم في الحي، ليصار إلى نقل منتفعي مركز مادبا لرعاية الأيتام إليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي السياق أكد مدير مديرية التثقيف والتوعية المجتمعية في الوزارة الدكتور فواز الرطروط، في تصريح لـ"الغد" ان "اختيار المقر الجديد جاء ضمن سياسة الوزارة في دمج الأيتام مع المجتمع المحلي، وان اختيار منطقة مأهولة بالسكان، يأتي بمثابة نظام الأسر البديلة المعنية برعاية الأيتام وتوفير الدعم المعنوي لهم.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن قرب الانتهاء من إجراءات الانتقال إلى المقر الجديد، سارع نحو 50 من سكان الحي بجمع تواقيعهم في عريضة - حصلت "الغد" على نسخة منها - لوزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف، متضمنة احتجاجا على نقل منتفعي المركز، تحسبا لما وصفوه بـ"حدوث إزعاج للأهالي" كما ورد في نص الشكوى التي سجلت ضمن أرشيف الوزارة بتاريخ 31 كانون الثاني 2010.

من ناحيته قال راكان نوفل أحد السكان المبادرين إلى جمع التواقيع، "إن احتجاج الأهالي جاء تحسبا لحدوث إزعاجات قد يتعرضون لها من قبل منتفعي المركز، إذ تتقابل نوافذ العمارات المحيطة به مع نوافذه".

وبين نوفل "أن أهالي الحي فوجئوا قبل نحو 3 أسابيع بتركيب أسيجة الحماية على شرفات المبنى، وإلغاء مواقف السيارات الخاصة به، وتحويلها إلى "مطبخ وقاعة للأكل"، ما أثار حفيظة السكان، مشيرا إلى أن "سكان الحي يتفهمون احتياجات فئة الأيتام للرعاية ولدمجهم في المجتمع، بيد أن تعقيد ظروفهم ومعاناة بعضهم من التفكك الأسري وغيره، يستدعي إبعادهم عن الأهالي نظرا لخصوصية الظرف".

ويتكون المبنى الجديد من أربعة طوابق رئيسية إضافة إلى طابق التسوية، ولا يحتوي على أية مساحات إضافية خارجية كملاعب أو حديقة، وتظهر على شرفاته أسيجة حديدية للحماية.

واعتبر رأفت القاطن أيضا في بناية مجاورة للمبنى "أن وجود فئة من الشباب في بناية تجاور مباني سكنية تقطنها عائلات، يعد انتهاكا لخصوصية السكان، كون نوافذ المبنى تطل على باحات الشقق المجاورة". وأضاف أن "من واجب المجتمع رعاية الأيتام، لكن كان لا بد من مراعاة المسافة الفاصلة بين المباني، ومراعاة خصوصية السكان".

إلى ذلك سجل السكان شكوى مخالفة أبنية في مديرية منطقة بسمان التابعة لأمانة عمان الكبرى حصلت "الغد" على نسخة منها، احتجاجا على إلغاء مواقف السيارات في المبنى، ما أفضى إلى اصطفاف المترددين على المركز أمام منازل سكان الحي.

وفي رده على إجراءات الأمانة، قال مدير منطقة بسمان المهندس عماد الضمور "إن المديرية توجهت بإنذار في السابع والعشرين من كانون الثاني الماضي، الى مالك المبنى وتم إيقاف المخالفين عن العمل ليصار إلى استكمال الإجراءات حسب الأصول".

وأضاف أن المديرية لم يردها أي طلب من وزارة التنمية الاجتماعية لترخيص مهن.

موضحا أن اختصاص المديرية ينحصر في اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مخالفات الأبنية والكراجات، إضافة إلى أن استئجار المباني لصالح جهات رسمية يخضع إلى نظام استئجار المباني الحكومية.

وفي الوقت الذي عبر فيه عدد من مالكي المجمعات السكنية المجاورة عن تحفظهم إزاء نقل المركز إلى جوارهم، أكدت مصادر مطلعة  أن  تأجير المبنى تم لمدة 3 سنوات، وبمبلغ يتجاوز 100 ألف دينار، ليصار إلى تسليمه خلال في موعد أقصاه منتصف الشهر الحالي.

مصدر رسمي من الوزارة أكد أن استئجار المبنى المذكور سليم من النواحي القانونية والفنية، وإن عقد الإيجار تم إبرامه بالفعل".

مضيفا أن إجراءات الاستئجار تنسجم مع نظام الاستئجارات الحكومية الذي يقضي بموافقة لجنة عليا برئاسة وزير المالية وبموافقة كل من وزارة الداخلية والحاكم الإداري. 

يذكر أن انتقال المركز إلى مقره الجديد يأتي كتجربة أولى تنفيذا لنظام دور الرعاية الإيوائية، وقد شهد مقره تنقلات عديدة منذ تأسيسه العام 1963، وبلغت طاقته الاستيعابية نحو 50 من الأيتام، ضمن الفئة العمرية من 14 إلى 18 عاما من الذكور.

الغد