أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
محمد الدوجان مديرا عاما للاقراض الزراعي الوشاح وغنما نائبين لمحافظ البنك المركزي إقرار تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية توصية بإنهاء ملف التعليم الإضافي في التربية الأردن يقرر تطعيم الأطفال بين 5-11 عاما قرارات مجلس الوزراء الخصاونة: سوداوية ممنهجة تستهدف ضرب الدولة 92 % من موازنة ديوان الخدمة من النفقات الجارية الحواتمة يوجه بتفعيل الخطط للتعامل مع المنخفض القطبي رفع عقوبة مكرَّر للسرقة في عجلون التربية: إلزامية تلقيح طلبة المدارس غير واردة القبض على شخصين اعتديا على موظف توصيل في عمان إصابة وزير الصحة فراس الهواري بكورونا 11 وفاة و 6951 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن 207 مخالفات حررتها وزارة الصناعة منذ مطلع العام التربية تخصص 4 آلاف وظيفة للتعيين تأجيل ربط الحد الادنى للاجور بالتضخم للعام المقبل ابو يحيى يستجوب الحكومة عن عقارات رؤساء الوزراء في العقبة منذ عام 2000 مختبر بيولاب الطبي يجري دراسة فريدة حول المطاعيم الأشغال تعلن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة
الصفحة الرئيسية أردنيات الوطني لحقوق الإنسان: قرار وزارة الداخلية...

الوطني لحقوق الإنسان: قرار وزارة الداخلية بالوقف المؤقت للإقامة الجبرية خطوة في الاتجاه الصحيح

الوطني لحقوق الإنسان: قرار وزارة الداخلية بالوقف المؤقت للإقامة الجبرية خطوة في الاتجاه الصحيح

14-01-2022 06:19 PM

زاد الاردن الاخباري -

تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان قرار وزير الداخلية بالوقف المؤقت لفرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أشهر، ويعتبر المركز القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للحد من تطبيقات هذا القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار على طائفة واسعة من الحقوق والحريات العامة، خاصة الحق في الحرية والأمان الشخصي.

وأضاف المركز في بيان صحفي "أن توجه وزارة الداخلية بدراسة مسألة التوقيف الإداري وإحاطته بضوابط قانونية تكفل الحد من التوسع في اللجوء إلى تطبيقه، يعد أيضا توجها إيجابيا ينسجم مع مطالب مبدئية للمركز".

وأكد المركز في هذا الإطار على موقفه الثابت من قانون منع الجرائم رقم (٧) لسنة ١٩٥٤ المتمثل بضرورة إلغائه، كما يؤكد في الوقت ذاته على توصياته الواردة في تقريره السنوي السابع عشر لعام ٢٠٢١، لجهة الأسس التي يتوجب ان يتضمنها القانون إلى حين إلغائه والمتمثلة بما هو آت:

- ضمان حجية الأحكام والقرارات القضائية بالبراءة أم عدم المسؤولية أو القرارات الصادرة بإخلاء سبيل الموقوقين باعتبارها عنواناً للحقيقة.

- تحديد مدة التوقيف وضوابطه وإخضاعه لمبدأ التسبيب.

- إحالة الموقوفين إدارياً إلى الادعاء العام النظامي بعد توقيفهم خلال مدة محددة بنص القانون للبت في أمرهم.

- الالتزام بالأصول الإجرائية للتوقيف وفقا للقواعد العامة .

- وضع حد أعلى للكفالة وعدم ترك قيمة الكفالة والموافقة على شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع