أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
اعلان تجنيد ذكور و اناث .. على حساب الأمن السيبراني تكنولوجيا المعلومات الضمان الاجتماعي : لا جدولة لسلف المتقاعدين المكاتب الهندسية الاردنية تعمم على منتسبيها الامن الاردني يصعد حربه مع هؤلاء المجرمين .. ويسأل الاردنيين الغاء النقل الخارجي لعدد من موظفي التربية (اسماء) بدران : الإعلام مسؤول عن تراجع دور المدرسة في المجتمع - فيديو تهمة الشروع بالقتل لمهاجم سلمان رشدي وحزب الله يتبرأ وايران تشمت عمان والكرك مشاهد مؤلمة والأمن يوضح حقيقة ما جرى الاطباء الأردنية الامريكية: تراجع بسمعة البورد الأردني واداء المستشفيات الحكومية محافظة: لا تدخلات داخلية أو خارجية بتطوير المناهج موجة جديدة لكورونا وتحذيرات من تأثيرها على طلبة المدارس التربية تحذر : نتائج التوجيهي عبر موقعنا فقط وموعد النتائج إعلان أولويات عمل الحكومة الاقتصادية 2023-2025 في تشرين الأول الدغمي يستبعد التزكية لرئاسة النواب ويؤكد : لم اسمع عن مترشح غيري للان حملة بالأردن لتغيير سلوك المجتمع حول السمنة حماس: منفتحون على جميع مكونات الأمة الفيصلي يقفز إلى الصدارة بالشراكة مع الوحدات جمهور الفيصلي يرفع يافطة تضامنا مع غزة - صورة دكتور أردني: مشكلة المخدرات شغلت المجتمعات كافة كيسنجر يتنبأ بحرب بين أميركا وروسيا والصين
الصفحة الرئيسية أردنيات الوطني لحقوق الإنسان: قرار وزارة الداخلية...

الوطني لحقوق الإنسان: قرار وزارة الداخلية بالوقف المؤقت للإقامة الجبرية خطوة في الاتجاه الصحيح

الوطني لحقوق الإنسان: قرار وزارة الداخلية بالوقف المؤقت للإقامة الجبرية خطوة في الاتجاه الصحيح

14-01-2022 06:19 PM

زاد الاردن الاخباري -

تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان قرار وزير الداخلية بالوقف المؤقت لفرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أشهر، ويعتبر المركز القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للحد من تطبيقات هذا القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار على طائفة واسعة من الحقوق والحريات العامة، خاصة الحق في الحرية والأمان الشخصي.

وأضاف المركز في بيان صحفي "أن توجه وزارة الداخلية بدراسة مسألة التوقيف الإداري وإحاطته بضوابط قانونية تكفل الحد من التوسع في اللجوء إلى تطبيقه، يعد أيضا توجها إيجابيا ينسجم مع مطالب مبدئية للمركز".

وأكد المركز في هذا الإطار على موقفه الثابت من قانون منع الجرائم رقم (٧) لسنة ١٩٥٤ المتمثل بضرورة إلغائه، كما يؤكد في الوقت ذاته على توصياته الواردة في تقريره السنوي السابع عشر لعام ٢٠٢١، لجهة الأسس التي يتوجب ان يتضمنها القانون إلى حين إلغائه والمتمثلة بما هو آت:

- ضمان حجية الأحكام والقرارات القضائية بالبراءة أم عدم المسؤولية أو القرارات الصادرة بإخلاء سبيل الموقوقين باعتبارها عنواناً للحقيقة.

- تحديد مدة التوقيف وضوابطه وإخضاعه لمبدأ التسبيب.

- إحالة الموقوفين إدارياً إلى الادعاء العام النظامي بعد توقيفهم خلال مدة محددة بنص القانون للبت في أمرهم.

- الالتزام بالأصول الإجرائية للتوقيف وفقا للقواعد العامة .

- وضع حد أعلى للكفالة وعدم ترك قيمة الكفالة والموافقة على شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع