أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
القريوتي: (عاصفة زلزالية) تضرب المنطقة نسبة طلبة المدارس المتلقين لجرعتي كورونا للفئة العمرية المستهدفة 16% محمد الدوجان مديرا عاما للاقراض الزراعي الوشاح وغنما نائبين لمحافظ البنك المركزي إقرار تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية توصية بإنهاء ملف التعليم الإضافي في التربية الأردن يقرر تطعيم الأطفال بين 5-11 عاما قرارات مجلس الوزراء الخصاونة: سوداوية ممنهجة تستهدف ضرب الدولة 92 % من موازنة ديوان الخدمة من النفقات الجارية الحواتمة يوجه بتفعيل الخطط للتعامل مع المنخفض القطبي رفع عقوبة مكرَّر للسرقة في عجلون التربية: إلزامية تلقيح طلبة المدارس غير واردة القبض على شخصين اعتديا على موظف توصيل في عمان إصابة وزير الصحة فراس الهواري بكورونا 11 وفاة و 6951 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن 207 مخالفات حررتها وزارة الصناعة منذ مطلع العام التربية تخصص 4 آلاف وظيفة للتعيين تأجيل ربط الحد الادنى للاجور بالتضخم للعام المقبل ابو يحيى يستجوب الحكومة عن عقارات رؤساء الوزراء في العقبة منذ عام 2000
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الأعيان يواصل مناقشة التعديلات الدستورية

الأعيان يواصل مناقشة التعديلات الدستورية

الأعيان يواصل مناقشة التعديلات الدستورية

13-01-2022 11:04 AM

زاد الاردن الاخباري -

يستكمل مجلس الأعيان، الخميس، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني بعد إقرار 21 مادة كما وردت من مجلس النواب، من أصل 30.

الأعيان، ناقشوا الأربعاء 21 مادة من المشروع، حيث استهجن أعيان في مداخلاتهم، الربط بين إضافة كلمة "الأردنيات" على عنوان الفصل الثاني من الدستور، والمخاوف التي أثارها البعض حول التجنيس السياسي، وتغيير القواعد الفقهية لقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، مؤكدين أن العناوين لا تحمل أي أحكام، وهي مجرد تكريم معنوي للمرأة، داعين إلى عدم الانسياق خلف الإشاعات.

وصادق المجلس في بداية الجلسة على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020، كما عدّله مجلس الأعيان.

ويأتي مشروع تعديل الدستور الأردني وفق أسبابه الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية، ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.

ويهدف إلى تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور عام 1952 بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ولمنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه، فضلاً عن تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية، وتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية وتكريس قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.

وينشئ المشروع، مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع