"تربية السلط" تتراجع عن حرمان 150 معلما من "مراقبة التوجيهي"

زاد الاردن الاخباري -

استجاب مدير مديرية تربية السلط المهندس أحمد العودات لمطالب معلمي مدينة السلط، بعد اعتصامهم أول من أمس، احتجاجا على قرار مدير التربية بحرمان 150 معلما من المراقبة على طلبة الثانوية العامة في امتحان التوجيهي، واستبدالهم بمعلمين من مناطق عين الباشا وديرعلا والشونة الجنوبية، في وقت اعتبرت فيه اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين فرع السلط أن "الاجتهادات الخاطئة"، من قبل بعض المسؤولين، أدت إلى فشل امتحان التوجيهي في المدينة.
وأكد العودات في تصريح إلى صحيفة "الغد" أن المديرية قررت العدول عن القرار، مؤكدا أن المراقبين سيكونون من أبناء مدينة السلط.
وكانت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين في السلط، أصدرت بيانا حول المشكلة، أكدت فيه أن "قيام الوزارة بتكليف معلمين من خارج مدينة السلط للمراقبة على امتحان الثانوية العامة، ما هو إلا قرار تعسفي وظالم وغير مسؤول، وذلك لأن مثل هذا القرار يحمل معلمي السلط فشل الامتحان على مستوى المملكة".
وقال البيان إن هذا القرار يعتبر الأول من نوعه في المملكة، معتبرا أن "حرمان أي معلم يسيء، هو قرار سليم وحق لوزارة التربية والتعليم، على أن يكون البديل من نفس مديرية تربية السلط، وليس من خارجها، مع ضرورة أن تكون أسباب الحرمان مبنية على وقائع ملموسة وليست ظنية".
وكان البيان حث أصحاب القرار في وزارة التربية على الرجوع عن القرار، من أجل امتصاص الاحتقان الموجود لدى معلمي مدينة السلط.
وفي سياق متصل، قالت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين فرع السلط إن "الاجتهادات الخاطئة"، من قبل بعض المسؤولين، أدت إلى وضع اللوم على معلمي المدينة، في فشل امتحان التوجيهي، من خلال تفشي ظاهرة الغش.
وانتقد البيان، الذي أصدرته اللجنة الوطنية للمعلمين، ما أسمته "غض النظر" عن التجاوزات، التي تحصل في العاصمة عمان، من ظاهرة تسريب الأسئلة لأبناء بعض المتنفذين، على حد قولهم، بعد أن ثمنت جهود وزارة التربية في القضاء على ظاهرة الغش.
واعتبر البيان أن إحضار مديرية تربية وتعليم السلط معلمين من خارج المدينة للمراقبة على امتحانات التوجيهي واستبعاد معلمي المدينة، ما هو إلا قرار "تعسفي وظالم وغير مسؤول"، على حد وصفه.
وأضاف البيان أن المعلم في مدينة السلط هو أهل للثقة وأن اللجنة ترى أن حرمان أي معلم يسيء للامتحان، هو قرار سليم وحق لوزارة التربية والتعليم، على أن يكون البديل من مديرية تربية السلط نفسها، وليس من خارجها، مع ضرورة أن تكون أسباب الحرمان مبنية على وقائع ملموسة وليست ظنية.
وبينت اللجنة أن أسباب تردي أوضاع امتحانات التوجيهي في المدينة، تعود إلى اختيار مجموعة من رؤساء القاعات غير الأكفاء، لتحمل هذه المسؤولية، وخضوع هذه الاختيارات لمجموعة من المتغيرات، إضافة إلى ضعف التنسيق الأمني، إذ لا يتوفر للمعلم الحماية الكاملة داخل وخارج قاعات الامتحان، ما يجعله عرضة للتهديد والاعتداء، فضلا عن تدخل صريح وواضح من قبل أصحاب النفوذ والمنتفعين من خارج الجسم التربوي، ما يؤثر سلبا على سير الامتحان.