صندوق التنمية والتشغيل

في الجانب المضيء والايجابي في الادارة العامة، هنالك الكثير من المؤسسات التي قدمت للوطن والمواطن نجاحات تسجل في سجل الانجاز والعطاء .
من بين هذه المؤسسات صندوق التنمية والتشغيل الذي انشئ بقانون عام 1989،وقدم للشباب والمرأة والمتعطلين عن العمل عشرات الالاف من المشاريع الناجحة التي ساهمت للتخفيف من الفقر والبطالة ، وقدم نموذجا من العطاء والانجاز على الارض ،ضمن منظومة تضمن المال العام من جهة وتساعد المقترض فيما اذا تعثر مشروعه لاي سبب من الاسباب .
فكرة الصندوق موجودة في كافة الدول، وهي فكرة رائدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وهي تلك المشاريع التي يتقدم بها افراد او مجموعات وفق دراسات جدوى محكمة ودقيقة تساعد على حل عملي لمشكلتي الفقر والبطالة .
ينظر إلى الصندوق كقصة نجاح قدم عشرات الالاف من القروض ساهمت في توفير فرص عمل حقيقية وفاعلة في المجتمع .
أمام النجاحات التي تحققت على الارض لا بد من توسيع قاعدة الصندوق ومنحه الصلاحيات الاوسع وزيادة ميزانيته بل مضاعفتها ليكون بذلك وبشكل اكبر من اقوى المساهمين الفاعلين للتخفيف من الفقر والبطالة.
لا بد من زيادة رأسمال الصندوق ،بل مضاعفته ليستهدف شريحة اوسع يقدم لها القرض طويل الاجل لتقديم مشاريع ريادية تشغل ابناءنا المتعطلين عن العمل .
نثق تماما بوزير العمل باعتباره رئيسا لمجلس ادارة الصندوق، مثلما نثق بمدير الصندوق وطاقم العمل لوضع خطة خمسية او عشرية ذات اهداف وارقام قابلة للتطبيق تساهم في التوسع الافقي والعامودي باعمال الصندوق .
وبحكم الخبرة المتراكمة والناجحة لاعماله عبر اكثر من ثلاثين عاما سيكون الصندوق من النقاط المضيئة في الادارة الحكومية التي قدمت نموذجا من الانجاز على ارض الواقع .
نتمنى من رئيس الوزراء ووزير العمل دعم الصندوق وتوسيع مظلته ومضاعفة رأسماله ليكون بذلك من ادوات الحكومة الفاعلة للحد من الفقر والبطالة.

---